مغربنا 1-Maghribona 1 : مراد علوي
يرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس قريباً مجلساً وزارياً هاماً، سيخصص لمناقشة وعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وهو حدث محوري يسلط الضوء على التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للعام المقبل. يُعتبر قانون المالية أداة رئيسية لتحديد أولويات الإنفاق والاستثمار، ومن المتوقع أن يتضمن هذا المشروع إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية. من المنتظر أن يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 سياسات جديدة تركز على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف مناطق المغرب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. كما يتوقع أن يضع المشروع تصوراً جديداً لتعزيز القطاعات الحيوية كالزراعة، الصناعة، والسياحة، إضافة إلى تطوير التعليم والصحة، وهما قطاعان يحتلان أهمية خاصة ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وبالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون المالية، من المتوقع أن يشهد هذا المجلس الوزاري تعيينات جديدة على مستوى ولاة وعمال المملكة. هذه الخطوة تأتي في إطار تجديد القيادات المحلية لتعزيز أداء الإدارة الترابية على المستوى الجهوي والمحلي. وتعد هذه التعيينات جزءاً من الدينامية التي يقودها جلالة الملك لتعزيز اللامركزية وتفعيل الجهوية الموسعة، حيث يُرتقب أن تسهم هذه الكفاءات الجديدة في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة. يأتي هذا الاجتماع المرتقب في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات كبيرة، منها مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية المتعاقبة، مما يجعل من قرارات هذا المجلس محطة مفصلية في توجيه البلاد نحو مستقبل أفضل.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك