"لا للتحقيق البرلماني".. المعارضة والأغلبية تُسقطان "محاكم التفتيش" من داخل قبة البرلمان

في خطوة مفاجئة، رفضت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، تحويل البرلمان إلى "محاكم تفتيش" لملاحقة أعضائه، وإحالة ملفاتهم على القضاء، وفق ما أكدته مصادر "الصباح".

وجاء هذا القرار الحاسم خلال اجتماع مغلق، بعيدًا عن عدسات الصحافة، جمع رئيس مجلس النواب برؤساء الفرق البرلمانية، أمس الثلاثاء. وأكدت المصادر أن إجماعًا تَوَصّل إليه المجتمعون، يقضي برفض إحداث لجنة برلمانية من 13 عضوًا للنظر في ملفات زملائهم.

وكانت "الصباح" قد أثارت الجدل حول مخالفة مجلس النواب لبنود دستورية عبر انتخاب أعضاء "فوق الشبهات" لمحاكمة سلوك زملائهم، دون امتلاكهم للصفة الضبطية أو القضائية، الأمر الذي اعتبره نواب خرقًا صارخًا لقرينة البراءة.

وجاء في مرافعات رؤساء الفرق خلال اللقاء، التحذير من تحويل عملية المراقبة البرلمانية إلى تصفية حسابات، وإمكانية استغلالها من قبل البعض لتحريك شكايات كيدية ضد زملائهم بهدف إبعادهم عن البرلمان، خاصة في ظل عدم وضوح آليات عمل اللجنة وغياب ضمانات تحمي النواب من التجاوزات.

هذا، وسيقوم رؤساء الفرق بمقارنة النظام الداخلي لمجلس النواب مع برلمانات دولية في مجال مكافحة الفساد، بهدف بلورة رؤية واضحة لتنزيل مضمون الرسالة الملكية الداعية إلى إبعاد المفسدين من تولي المسؤوليات داخل البرلمان.