سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغرب
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المغربية تتجه نحو إدخال تعديلات هامة على قانون التعويض عن حوادث السير. وأوضح وهبي أن العمل بظهير 1984 والتعويضات المحددة فيه لم يعد مقبولاً، مؤكدًا أن التعويض الحالي عن الوفاة والمقدر بـ20 ألف درهم يعتبر غير كافٍ.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تمت مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية. وكشف وهبي أن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية توصلت إلى صيغة توافقية لمراجعة قانون التعويض عن حوادث السير.
وأكد وهبي أن التعويضات الحالية غير ملائمة، مشيرًا إلى أن شخصًا قد يفقد حياته في حادث سير وتتلقى عائلته تعويضًا بقيمة 20 ألف درهم فقط، متسائلًا عما يمكن أن تفعله العائلة بهذا المبلغ الزهيد. وأبرز الوزير أن هناك عملًا مشتركًا لإعادة النظر في قيمة التعويضات عن حوادث السير، موضحًا أن وزارة المالية دخلت في مشاورات مع شركات التأمين لتحقيق هذا الهدف.
وكشف الوزير أن هناك نية لزيادة التعويضات بشكل تدريجي سنويًا. وأضاف: "إما ستأتي وزيرة المالية بظهير التعويض عن حوادث السير الجديد أو سأقوم بذلك أنا، وسنناقشه ونقر الزيادات بشكل تدريجي".
في سياق آخر، شدد وهبي على ضرورة إلزام أطراف الدعوى بالتوفر على البطاقة الوطنية. وأكد أن النقاش جار داخل وزارة العدل حول هذا الأمر، معتبرًا أن وجود البطاقة الوطنية "أمر مقدس". وأوضح الوزير أن غياب البطاقة الوطنية يتسبب في ضياع 350 بالمائة من الوقت في المحاكم، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذا الشرط في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأكد وهبي أنه لن يتم قبول الدعوى إذا لم يتوفر المدعي على البطاقة الوطنية، مشددًا على أن هذا الإجراء سيصبح إلزاميًا في المستقبل. وأوضح أنه خلال منح التعويضات والدعم خلال فترة كورونا، كانت هناك ضرورة لوجود البطاقة الوطنية، مما يعزز أهمية هذا الشرط في السياقات الأخرى.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك