سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:إدارة النشر
تم تأجيل المجلس الحكومي، الذي كان مقررا عقده اليوم الخميس 30 ماي الجاري برئاسة رئيس الحكومة "عزيز أخنوش".
وجاء التأجيل دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ، حيث لم تكلف حكومة أخنوش نفسها، عناء إصدار بلاغ أو إخبار في الموضوع.
وحسب مجموعة من المتتبعين، فالتأجيل غير مفهوم وغير مبرر، ويُظهر بجلاء مدى استهتار الحكومة، وعدم تحملها للمسؤولية.
في حين أكد مصدر مسؤول ومقرب من العمل الحكومي، أن تأجيل المجلس الحكومي شيء وارد وطبيعي، ومرتبط بعدة عوامل قد تكون بعيدة كل البعد عن ماهو سياسي.
وفي رده عن سؤال للجريدة، حول ما يشاع من أنباء تتحدث عن تعديل حكومي وشيك بموازاة انعقاد مجلس وزاري يرأسه الملك خلال الساعات القليلة القادمة، أكد ذات المصدر أن التأجيل لا علاقة له بما يتم تداوله، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
في حين أن مصدر الجريدة، لم ينف أو يؤكد المتداول بشأن انعقاد مجلس وزاري برئاسة عاهل البلاد، سيتم خلاله الإعلان عن تعديل حكومي، وقال بالحرف إن "الأمر بيد السلطات العليا والجهات السياسية المختصة ولا يمكن لأي كان الحسم في صحة الأنباء المتداولة على الأقل الآن...".
بالمقابل، لم يستبعد قيادي بحزب محسوب على المعارضة البرلمانية، أن يكون تأجيل المجلس الحكومي له علاقة بالتعديل الحكومي المرتقب.
وذكر القيادي المعارض، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن انعقاد مجلس وزاري وارد في أي لحظة، وخلاله سيتم الإعلان رسميا عن تعديل حكومي طال انتظاره ونضجت شروطه (التعبير الحرفي للمتحدث).
ولوصدقت تكهنات (أنباء) التعديل الحكومي، شدد ذات المتحدث على أن التحاق أحزاب من المعارضة بالثلاثي المشكل للحكومة أمر مستبعد، بل مستحيل، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن التعديل سينحصر على نفس الأحزاب المشاركة في الحكومة دون غيرها.
للإشارة، فمنذ مدة ومواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، تتحدث عن قرب إجراء تعديل حكومي، سوف يُطيح بأسماء وازنة من الحكومة، حسب ما تم نشره.
وخلال الأسبوع المنصرم، أكدت جريدة ورقية معروفة بالمملكة، أن اللمسات الأخيرة وُضعت على التعديل الحكومي المرتقب، وأنه تم الإتفاق على الأسماء التي ستغادر والتي ستلتحق بفريق عزيز أخنوش الحكومي، ولا تنتظر الأحزاب المشكلة للحكومة، سوى موافقة الملك والتأشير على التعديل.
ويعرف موضوع التعديل الحكومي، الذي "طال انتظاره"، تكتما شديدا وغير مسبوق، من طرف الأمناء العامون لأحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، وحزب "الإستقلال"، وهي التنظيمات السياسية القائدة لدفة التسيير الحكومي، منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك