لقجع.. الحكومة تتحرك نحو دولة اجتماعية منصفة

سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة المغربية تبذل جهودًا كبيرة لوضع الأسس اللازمة للدولة الاجتماعية التي يتطلع إليها الملك محمد السادس. مشيرًا إلى أن المملكة تمكّنت من توفير التغطية الصحية والخدمات الأساسية لكافة المواطنين على قدم المساواة، وهي خطوة تم بناؤها بشكل تدريجي وتراكمي على مدى السنوات. وفي خطابه أمام البرلمان، كشف لقجع عن مبررات الحكومة لتقليص دعم غاز البوتان بهدف تمويل الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرًا إلى أن التزامات الدولة الاجتماعية ستكلف الدولة 90 مليار درهم بحلول عام 2026، ما يعادل حوالي 8% من الناتج الداخلي الخام الحالي. وأكد أن هذه النسبة ستنخفض في عام 2026 نظراً لتطور البنية الاقتصادية للمملكة. وأشار لقجع إلى أن أكثر من 3.6 مليون أسرة مغربية تتلقى دعمًا مباشرًا شهريًا بشكل منتظم. وأضاف: "أحدثنا قفزة نوعية في تمويل السكن، مما أتاح للطبقات الفقيرة والمتوسطة فرصة الحصول على السكن بدعم مباشر". وفيما يتعلق باستدامة المالية العمومية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت من معالجة الحوار الاجتماعي بشكل متجدد، بهدف دعم الطبقة المتوسطة والحفاظ على مكانتها في المجتمع. وذكر أن الإصلاحات الحكومية أدت إلى نمو الموارد بنسبة 12.5% سنويًا، متوقعًا أن تصل إلى 100 مليار درهم في الفترة من 2022 إلى 2025. وأوضح أن هذه الفوائض المالية ستساعد الحكومة في تنفيذ البرامج الاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وتقليص العجز من 7.1% في 2021 إلى 3% في 2026. وأوضح لقجع أن الموارد الضريبية زادت بنسبة 17.5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%. وأكد أن الضرائب لم تشهد أي زيادة، بل تم توسيع القاعدة الضريبية بشكل تدريجي. وفي سياق متصل، ذكر لقجع أنه تم ضخ 8 مليارات درهم خلال العامين الماضيين للحفاظ على الأسعار الحالية، بالإضافة إلى ضخ 9 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فضلاً عن دعم قطاعات أخرى كالنقل.