... رأي / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بلندن يوم الخميس 2023/5/25 هو قرار نهائي ،القاضي برفض طلب الطعن المقدم من قبل منظمات غير حكومية الممولة من قبل الجزائر" wsc" المتعلق بإبطال اتفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية الذي يربط بين المملكة المتحدة البريطانية والمملكة المغربية ممتدتين جذورهما في التاريخ ،وهذا الاتفاق تم التوقيع عليه في سنة 2019 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2021، والذي يشمل جميع ربوع المغرب من الشمال الى الجنوب بدون استثناء.وان هذا القرار عندما رفض استثناء الصحراء من الاتفاق الشراكة الاقتصادية والتجارية، باعتبار أن المواطنين الصحراويين المغاربة يستفيدون من هذه الشراكة ،ومعالمها بادية على مستوى التنمية والبنية التحتية الأقاليم الصحراوية،وأن من شأن عدم التمييز بين أقاليم الشمال وأقاليم الجنوب في القرار القضائي هو ان السيادة المغربية على جميع أقاليمه شمالا وجنوبا غربا وشرقا لا ينازعه فيها احد مهما كانت مكائد الأعداء .
يجب التأكيد هنا على مسألة قانونية في التنظيم القضائي لإنجلترا أن القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بانجلترا المكونة من لوردات كبار القضاة ، قراراتها ذات مصداقية كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي وهي غير قابلة لتجريح، ليس كالقرارات التي تصدرها الهيئات السياسية،والتي بمجرد ما ان يصدر القرار عنها ضد بوليساريو تقوم الجزائر بتجنيد الطبالين والزمارين من الصحف الرخيصة للتشويش على أي قرار سياسي ، الأمر هنا يختلف فإن القرار هو قرار قضائي صادر عن هيئة قضائية بريطانية مستقلة محايدة ،هذا ما يميز انتصار المغرب على البوليساريو ومن خلالها الانتصار على الجزائر.
إن القراءة الفقهية والقانونية لهذا القرار القضائي الإداري الانكلوسكسوني، هو ان كل القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ،عندما يقع الاختلاف بين فرقائها فإن الجهة التي لا يعلى عليها يلتجأ اليها لحسم النزاع اوأي الاختلاف بين أعضائها والبت فيه هو القضاء نظرا لقدسية القرارات القضائية، ولما كان القضاء البريطاني حسم الأمر من كون هذه الاتفاقية صالحة وصحيحة قانونيا وواقعيا، وأنها تدخل ضمن الاختصاصات الدولة المغربية وان لها السيادة المطلقة في إبرام هذه الاتفاقيات وأنها سليمة من الناحية القانونية، فإن ما يستنبط من ذلك ان القضاء البريطاني يتماشى مع التوجهات القضاء الدولي وخاصة المحكمة الأوروبية ، مما يعني أن التوجهات السياسية الدولية التي تسير في هذا المنحى هو تأكيد على أن الصحراء مغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت على سيادة المملكة المغربية على الصحراء وبالتالي فإن الصحراء في قلب المغرب والمغرب في صحرائه.
إن هذا القرار القضائي له عدة دلالات على مستوى السيادة المغربية على صحرائه ،ومن ثمة يمكن ان يكون النقطة المحورية للجزائر لكي تراجع نفسها بخصوص العداء الذي تكنه للمغرب اذا كانت تؤمن بالقضاء والعدل، وتفسح المجال للتعاون المشترك بينها وبين المملكة المغربية التي ما فتئ الجالس على العرش في كل المناسبات يمد يده لتجاوز الأزمة والخلافات ، والالتفات الى كل ما فيه مصلحة الشعبين وإعطاء الأهمية للتكامل الاقتصادي والتجاري.
ليس عيبا أن تبدي الجزائر رغبتها في وضع يدها في يد المغربية الممدودة لها ، وإنما العيب هو التمادي في معاداة المغرب من أجل لا شيء ،فالدول الأوروبية تضاربت وتحاربت فيما بينها وتقاتلت وماتت ملايين من الأوروبيين في الحربين الأولى والثانية وفي الاخير تصالحت وغلبت منطق العقل والحكمة ومصلحة شعوبها وتجاوزت كل خلافاتها، ألا يعد هذا نموذجا تقتدي به الجزائر ؟.
ونسوق نموذجا آخر لم يمض عليه إلا أياما معدودة، وهو على مستوى العالم العربي إذ نجد الرجوع سوريا الى حضيرة الجامعة العربية يندرج ضمن المصالحة بين الأشقاء وتجاوز الخلافات والنظر الى المستقبل الشعوب نظرة تفاؤلية مبنية على الثقة والصراحة والأمن والأمان ،ولا خير في العداء المجاني .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك