حسن حمورو يكتب:دفاعاً عن المصداقية..لا عن أخنوش!

لنتفق بداية أن أخنوش ومنذ إخراجه من الظل، بتنصيبه رئيسا لحزب “التجمع“، وتكليفه بتدبير البلوكاج الشهير، الذي أوقف مسارا واعدا على المستوى الديمقراطي والتنموي، وتقديمه “مهديا منتظرا“، بات يشكل عقدة لا يمكن انكارها ولا اخفاؤها، استقرت في ذاكرة المغاربة، وزكتها حملة المقاطعة سنة 2018، وبالتالي صار منذ ذلك الوقت عنصر تشويش وارباك داخل المشهد السياسي والاقتصادي كذاك، الى ان وصل الى رئاسة الحكومة عبر بوابة الانتخابات العجيبة والغريبة لـ8 شتنبر، ولم يكد يعتدل في جلسته على مقعد الرئاسة، حتى ظهر أنه سيكون عبءً ثقيلا على الدولة وعلى المجتمع، عبء على الدولة لأنه هيمن على مؤسساتها المنتخبة، بلا مشروعية، وعبء على المجتمع لأنه يفتقر للمصداقية اللازمة والتاريخ السياسي المطلوب، لمخاطبة المواطنين واثارة انتباههم لاقناعهم، فضلا عن كونه لا يؤمن بحقوق المجتمع، وخاصة فئاته الضعيفة، على الدولة، لأنه سليل نموذج بعتبر أن المجتمع مجرد سوق، يتكون من عمال ومستخدمين ومستهلكين وفقط!

لكن على كل حال، هو اليوم رئيس حكومة، ورئاسة الحكومة ليست ملكا له، ولن تكون ملحقة لتجمعه، وانما هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، خرجت للوجود في سياق تطور ديمقراطي ساهم فيه الشعب عبر نخبه الوطنية والديمقراطية، وإذا لم يراعي أخنوش بقراراته المتهورة لهذه المؤسسة، فعلى الديمقراطيين ان ينتبهوا لأي مسار، قد يكون في ظاهره انتصار نفسي، أو تكتيكي على أخنوش، بينما في باطنه قد تكون خسارة استراتيجية او مربكة لهذه المؤسسة، ولما هو مرتبط بها.

إن الصراع مع أخنوش وحكومته، وجب أن يكون بأدوات سياسية واضحة، تعبر حقيقة عن الأثر السيئ لقراراته ولطريقة تدبيره، ولجشعه المزايد، ولا بأس أن تتم التعبئة لمعارضته عبر كل السبل المتاحة قانونيا، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وجب الحذر من السقوط في الفخاخ المنصوبة للجميع، من طرف مجهولين وغرباء، يدّعون الدفاع عن المواطنين، ومواجهة غلاء اسعار المحروقات وباقي المواد الأساسية، أو ينجحون في الركوب على المعاناة الثابتة لفئات واسعة من الشعب، فيقفزون الى قيادة الجماهير الغاضبة، بما يملكونه من نفوذ ونفاذ، فيتلاعبون بها ويوجهون المعركة لصالحهم، ويحولون الغضب المشروع للمواطنين، الى ورقة تفاوضية مع أخنوش او مع غيره.

لنرجع الى مواقع التواصل الاجتماعي، فوفق المعطيات التي تقدمها، المواقع المتخصصة في الاحصائيات الخاصة باستخدام الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، نجد أن 47% تقريبا من إجمالي عدد السكان في المغرب، لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا العدد في ازدياد.

وتظهر الاحصائيات نفسها، أن “مغاربة التواصل الاجتماعي” ينشطون أكثر على الفيسبوك بنسبة تصل الى 62.55 %، ثم على اليوتوب بنسبة تصل الى 22.85%، بينما لا تتعدى نسبة مستخدمي تويتر من بين مجموع المستخدمين 7.29%.

ويبدو من خلال هذه الأرقام، أن تويتر ليس منصة مفضلة عند المغاربة الذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي من الصعب أن تحظى الحملات السياسية والدعائية في المغرب التي تنطلق من تويتر، بالمصداقية، وبالأحرى أن تنجح في عكس توجه كبير وذي دلالة، على الرغم من التقاطعات التي يمكن ان تسجل بينها وبين معطيات حقيقية توجد خارج العالم الافتراضي.

تبقى هناك فرضية أخرى، كفيلة بشرح دواعي وامتدادات حملة “أخنوش_ارحل“، وهي محاولة توسيع دائرة استعمال تويتر في المغرب، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي التي التحقت بالحملة، لاستثمارها في برامج الرقمنة والتسويق.

ختاما، إن محاولة نزع المصداقية عن حملة “أخنوش ارحل” التي نبتت على موقع تويتر، لا يعني بأي حال نفي  وجود شروط الاحتقان السياسي  الاجتماعي، بسبب وصول أخنوش لرئاسة الحكومة، وتزايد هذه الشروط كلما اتخذ قرارا من قراراته المنتصرة لشركات بعينها، ولتوجه قائم على شعار “الربح فوق الشعب“، ووحده يتحمل مسؤولية ما قد تؤول اليه الأوضاع.