الرميد يقرع جرس الإنذار: برلمان بلا تقصٍّ.. وديمقراطية بلا روح

تدوينة بقلم : المصطفى الرميد

وزير العدل والحريات، السابق

السلام عليكم،

ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لاترتكب اخطاء، او تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات واخفاقات، لكن المؤكد ان الدول صنفان ، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة،  وترتيب النتائج القانونية والسياسية،  وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل .

لامراقبة، وان كانت فضعيفة ، ولا محاسبة، وان حصل شيء منها ،فبشكل محدود...

 ولعل هذا مايميز بين دولة دمقراطية  ، واخرى غير دمقراطية، ذلك انه حيث كانت الدمقراطية تكون معها الشفافية،  والمحاسبة الضرورية.

اليوم ، نلاحظ ان لنا برلمانا من غرفتين ، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها ازمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان باي من غرفتيه  نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الدمقراطية اجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في  مايشغل بال الراي العام، او تتضارب بشانها الخلافات والتقديرات، بين أطراف  الحكومة  والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الاجراات البرلمانية  اجراء عاديا، ويكاد ان يكون  روتينيا.

عندنا للاسف، تختلف الحكومة والمعارضة   ،فضلا عن اختلاف اطراف الحكومة  نفسها ،في موضوع دعم الاكباش، وتقدم للناس ارقام مختلفة على السنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لايستحق هذا الموضوع ان يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية...

على هذا الاساس، يحق التساؤل: ماهو الموضوع الذي يستحق ان تشكل من اجله لجنة لتقصي الحقائق؟ اوقل هل  يوجد لدينا مشكل اصلا  يستحق  تشكيل هذه اللجنة؟

لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك اطلاقا...

هنيئا لنا...