علاقة وزارة العدل بالمهن القضائية

خرج السيد وزير العدل بتصريحات،اثارت نقاشا كبيرا في أوساط المحامين، فكل ينادي بما لديه من ملاحظات ،تعاتبه وتلومه وتعيب عنه ما قاله بخصوص الضريبة وقانون المهنة كما يراها السيد الوزير،فمنهم من قال تنكر لامه وجودها،ومنهم من كفروا بنو جلدتهم،ومنهم من جعله ممن لم يكن له أي دور في تسيير الشأن المهني، هذا التحليل الشخصي ،كله لا قيمة له إذا ما نظرنا بنيويا إلى اختصاصات وزارة العدل في علاقتها مع المهنة الحرة عامة ومهنة المحامين خاصة ، فهذا المدخل هو الذي سيرقى بنا كمحامين الذين يعتبرون من صفوة ونخبة المجتمع ،فهم عندما ينتقدون لا ينتقدون من خلال المعيار الشخصي الذي يخص الحياة الشخصية للفرد ،من أجل ان يجرح الشخص بها وهذا المعيارلا يفضي إلى النتيجة ، وانما ينتقدون من خلال المعيار القانوني والموضوعي من أجل اصلاح اقواال الرديئة بالحوار الهادئ ما استطعنا،ولا نتعرض للشخص من هو ومن يكون ، ما الوزير وهبي إلا محام سبق من قبله وزراء محامين تعاقبوا على كرسي وزارة العدل فعلوا في المحاماة ما لم يفعله هولاكو في العرب ، امثال الاستاذ الرميد وغيىره والقائمة طويلة.

فبالرجوع الى قانون استقلالية القضاء وانفصالها عن السلطة التنفيذية التي من خلالها عرف الجهاز القضائي تغييرا بنيويا وجذريا عندما تم تقسيم القضاء إلى سلطتين مستقلتين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، في الوقت الذي لم يلتفت إلى مهنة المحاماة لتساير هذا التغيير، مما جعلها تتخلف كثيرا عن الركب وتخلق ارتباكا في قطاع حيوي في المجتمع ألا وهو المحاماة ، فكان حري أن يتم فتح ورش مهنة المحاماة مع المحامين ومن ثم مع من يمثلهم إبان المخاض والتغييرات التي عاشها الجهاز القضائي ،من أجل التفكير جديا في إحداث المجلس الوطني للمحامين كبديل حقيقي ودسترته ليصبح مؤسسة دستورية، وليشرف على كل ما يخص المحاماة بدأ بالمسائل التنظيمية والمباراة وطرح مشاريع قوانين تخص المهنة، وذلك بشراكة مع رئيس المنتدب لدى السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وأما إذا بقي حال المحاماة بالنسخة القديمة وأجهزتها الكلاسكية ومؤسساته التي أكل عليها الدهر وشرب، فإنها ستبقى المشاكل على حالها بل وستتفاقم إلى مالا يحمد عقباه ،

إن السيد وزير العدل أراد بحواره الصحفي أن يخلق لنفسه ،مكانة مرموقة إلى جانب الوزارات الأخرى المهمة ، بناء على انا أصرح إذن انا موجود، وليس أي تصريح وانما تصريحات تثير الجدل من أجل الجدل وليس لها أي هدف ، فاختصاصاته الوزارية لا تربطه بمهنة المحاماة إلا بالخير والإحسان ولا علاقة له بهم على الاطلاق،باستثناء ما يتعلق بتقديم مشروع قانون المهنة إلى المؤسسة التشريعية لا غير ويرفع يده منها إذن مهمة الوزارة هنا وسيط أو منسق فقط، ويترك المحاماة لحماة المهنة داخل البرلمان يحمونها، ولله الحمد لنا كثير من الوزراء والبرلمانيين مثل رئيس الجمعية الرجل الصنديد ، ونقباء الشرفاء كنقيب عبابو وغيره من الزملاء الذي اعتذر عن عدم ذكر اسمائهم ليدافعوا عن مهنة المحاماة .

فليعلم المحامون أن التغير في بنية عقل المحاماة قادم لا شك فيه، آن الأوان في تغييرها وتغيير مؤسساتها لأن كل شيئ تغير حولنا ، فاختيار النقيب في المراحل القادمة مؤسس على معايير غير المعاييرالمعمول بها الآن تكتلات تضر بالمهنة ، الوقوف على الاطلال غير مجدي .

إن التعبئة والتواصل البناء بين المحامين وطقاتهم بات ضرورة ملحة في الوقت الراهن،ومن ثم ابعاد ومحاربة كل فكر اقصائي الضيق، من أجل خلق واحداث إطار قوي ومؤسسة بديلة تتمثل في المجلس الوطني للمحاماة له حضور قوي ومتوازن مع المؤسسات أخرى الشريكة ،ولن يتأتى ذلك إلا بدسترة المحاماة ويتم التنصيص عليها في الدستور، فلا قضاء قوي بدون محاماة قوية دستوريا في مغرب قوي ، واخذ بالمقتراحات كل غيور عن المهنة بعيد عن الذاتية.