سعيد الكحل يكتب:وقاحة عزيز غالي

 سعيد الكحل يكتب:وقاحة عزيز غالي
... رأي / الأحد 01 دجنبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

بقلم:سعيد الكحل

في خرجة مستفزة للشعور الوطني ولوجدان المغاربة، سمح عزيز غالي لوقاحته أن تخرج عن اللياقة واللباقة المفروض في كل رئيس هيئة مدنية أن يتحلى بهما في أفعاله وأقواله، ليدعو إلى انفصال الأقاليم الصحراوية المسترجعة، رافضا رفضا قاطعا ـ وهو الذي ليس له لا في العير ولا في النفير غير خاش كرموصتو في الشريط ـ الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية. وكيف لعزيز غالي أن يكتسبهما وهو الذي تشبع بثقافة الحقد "الإيديولوجي" والعداء "الطبقي" وتشرنق داخل النسق "التروتسكي" فكرا و" الستاليني" ممارسة. 

أرضك عِرضك. 

إن وحدة المغرب الترابية قضية مقدسة لدى الشعب المغربي وهي ليست مجالا "للبوز" أو للابتزاز، أو للمتاجرة ولن تكون. هي قضية يحملها المغاربة في وجدانهم وثقافتهم ووعيهم الجمعي التي تجسدها الأمثال الشعبية: "الواحد يموت على أولادو وعلى بلادو"، "قطران بلادي ولا عسل البلدان"، "أرضك.. عرضك". وما فاه به عزيز غالي لا يدخل ضمن حرية التعبير ولا يتعلق بمجال حقوق الإنسان. بل هو تحريض على الانفصال وخروج عن الإجماع الوطني وخرق للدستور المغربي الذي ينص على وجوب الدفاع عن الوحدة الترابية في الفصل 38: "يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد". فهل يُنتظر من عزيز غالي أن يحمل الكلاشينكوف إذا تعرض المغرب، لا قدّر الله، لعدوان خارجي، وهو الذي يوالي أعداء وحدته الترابية ويحرض على الانفصال؟

إن وقاحة عزيز غالي اعتداء على حرمة دماء شهداء الوطن أبناء الشعب المغربي الذي يعتاش من ضرائبه، وينعم بالأمن الذي توفره مؤسساته، وعقوق لتضحيات المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذين ضحوا من أجل أن وطن مستقل ينعم فيه عزيز خالي بالحرية والأمان، فلا يُخضعه معمِّر للسخرة  ولا يجلده مقيم عام بالسياط .   

معاداة النظام لا تبرر معاداة الوطن.

لا يخفي عزيز غالي عداءه المقيت للنظام الملكي، بمناسبة أو بغيرها. فمن حقه الشعور بالعداء للنظام وعدم الارتياح إليه وإلى العيش في ظل حكمه. فالنظام ليس بحاجة إلى غالي وأمثاله لتثبيت أركانه أو تأسيس شرعيته، فالتاريخ والشعب كفيلان بهما. إلا أن الإعراض عن هلوساته العدائية لا يعطيه الحق في معاداة الوطن والعمالة لإعدائه والترويج لأطروحات الانفصاليين.

إن اليأس الذي تملّك غالي، بعد طول تحريض وعداء، لم يزده إلا عمى وصمما. فالتقارير التحريضية التي أنجزها لفائدة الهيئات الحقوقية، والتي راهن عليها للتشهير بالمغرب وتشويه سمعته، لم تحل دون انتخابه (=المغرب) عضوا في اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات للفترة ما بين 2022-2024. أو أعادة انتخابه عضوا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، للفترة 2024-2027. أو تزكية انتخابه عضواً في اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة. أو انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2023 و2025، من الدور الأول وبأغلبية ساحقة بـ178 صوتا. أو تزكية عضويته في المجلس التنفيذي للأمم الأمم المتحدة خلال أشغال الدورة الأولى للجمعية العامة لتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (2020ـ 2025). هذه عينة من النجاحات التي حققها المغرب والتي تعزز حضوره في الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.

لا منزلة بين الوطنية والخيانة.

في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الدول التي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء أو تؤيد مقترح الحكم الذاتي كأساس لحل النزاع، وكذا تزايد فتح أعداد القنصليات بمدينتي العيون والداخلة، وبسبب العمى والصمم الإيديولوجيين اللذين أصابا عزيز غالي، لم يدرك أن مجلس الأمن، في كل قراراته منذ 2007، ألغى من قاموسه مفهوم "تقرير المصير". فمن حقده ولؤمه، لم يشعر عزيز غالي بالخزي وهو يرى الرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد على مغربية الصحراء وألا مستقبل لها إلا ضمن السيادة المغربية. كما لم يسمع أو يستوعب الخطاب الجريء لممثل فرنسا في الأمم المتحدة وهو يتصدى لأطروحات ممثل الجزائر وجنوب إفريقيا. 

إن اختيار عزيز غالي أن يكون نسخة لغالي ابن بطوش، لن تجعل منه زعيما ولا بطلا بل خائنا لوطنه وعميلا لأعدائه. إذ لا منزلة بين الوطنية وبين الخيانة كما جاء في الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء 2009 (وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع; فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة; فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن). 

لن يكون المغرب استثناء بمحاكمة دعاة الانفصال، ففي أكتوبر 2019، أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكمها بالسجن بين 9 و13 سنة، في حق تسعة من قياديي حركة الانفصال في كتالونيا وثمانية انفصاليين آخرين.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك