مغربنا 1 المغرب
قدمت بينتو كييتا مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية وكولن ستيوارت رئيس بعثة المينورسو إفادتيهما الإثنين في جلسة مغلقة لمجلس الأمن بكامل أعضائه الخمسة عشر في نيويورك.
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قبيل الاجتماع الذي دعت إليه ألمانيا الأسبوع الماضي، إنه "ليست هناك تغيرات عملياتية رئيسية من جانبنا." وأضاف أن موقف الأمم المتحدة "من الإعلانات المتعلقة بالصحراء الغربية لم يتغير، وما زلنا نعتقد أنه يمكن إيجاد حل من خلال الحوار على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة."
وصرح روبرت مالي رئيس مجموعة الأزمات الدولية والمقرب من أنثوني بلينكن المرشح لمنصب وزير الخارجية المقبل لصحيفة نيويورك تايمز بأن حكومة بايدن "قد تحاول التراجع عن أو تخفيف أجزاء من صفقات التطبيع التي تتحدى الأعراف الدولية، كما في حالة سيادة المغرب على الصحراء الغربية، أو تتحدى سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد ، مثل مبيعات F-35 للإمارات"، على حد تعبيره.
أعود إلى نقطة رئيسية أثرتها في عدة مقالات ومقابلات سابقة، وهي مدى قدرة الرئيس ترمب على تحقيق الزخم المطلوب في واشنطن لحشد التأييد داخل الكونغرس وبقية المؤسسة السياسية في واشنطن، وأيضا داخل مجلس الأمن واستمالة الدول دائمة العضوية لمساندة موقفه الجديد من قضية الصحراء.
أنا أدرك أهمية الموقف الأمريكي بالنسبة للمغرب في هذه المرحلة بعد خمسة وأربعين عاما من أجل الصراع، ولا تقبل وطنيتي ومواطنتي بين الشتات أن يتلاعب ترمب أو غيره بآمال المغاربة وتوقعاتهم بشأن قضية مصيرية. كنت متوجسا منذ البداية من أن ترمب لن يضع كل ثقله السياسي بمستوى توقعات المغاربة كما فعل في دور العراب لصفقة التطبيع. ونبّهت إلى أن القراءة غير الواقعية لرجل الصفقات في البيت الأبيض ستؤدي إلى إسقاطات ذاتية من بعيد ورومانسية دبلوماسية إزاء من يعتبره بعض رجالات الرباط "رئيس أقوى دولة في العالم"، أو كما قال السيد ناصر بوريطة مبتهجا "من كان يظن أن الولايات المتحدة ستبعث إلى مجلس الأمن لتبلغ بالموقف الجديد وتوزيعه ضمن وثيقة رسمية على بقية الأعضاء." لكن، ها هي الأمم المتحدة لم تستجب لإعلان ترمب، وكنت أتمنى أن يسمع المغاربة أخبارا سارة من نيويورك.
حاولتُ التنبيه بشتى الطرق إلى تحديات ترمب ومغبة تعظيم دوره في هذه الأسابيع المتبقية من رئاسته. لم أقبل أن يغلب التفسير الوردي لوعوده أو إعلان نواياه إذا كان غير قوي بقوة "أقوى دولة في العالم". دعوتُ مرارا إلى ضرورة ملاحقة الرئيس ترمب بأسئلة واقعية عن كيفية ترجمة الإعلان الرئاسي الذي وقعه للاعتراف بسيادة المغرب على كافة أراضي الصحراء إلى تحول في مواقف الدول وسياساتها في المنطقة.
ليست العبرة في السجال حول الطبيعة القانونية للإعلان الرئاسي مع من اعتبروه بمثابة "فتح دستوري"، أو شيطنة من يتوجس من صفقاتية ترمب وأسلوبه في التفاوض، وإنما في مثقال التغيير الذي قد وقد لا يحدثه في مواقف الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ولا أرضى لنفسي السكوت أو المحاباة لجهات تودّ تمرير الصفقة دون نقاش أو طرح أسئلة ضرورية. وبين جلسة مجلس الأمن الاثنين وزيارة كوشنير ووفده الإسرائيلي الأمريكي للرباط الثلاثاء، تحل لحظة_الحقيقة لاختبار شطري المعادلة: ما القيمة الحقيقية والعائد السياسي للمغرب من الاعتراف بعد توقيع ترمب الإعلان الرئاسي، وما حقيقة ما تقدمه الرباط إلى إسرائيل في المقابل؟
هي لحظة الحقيقة التي لا ينبغي التساهل فيها أو التفريط في تركة_ملك_وشعب ألهما نفسيهما بألمعية المسيرة الخضراء واسترجاع الصحراء بشتى التضحيات عبر الأجيال... هي لحظة تستدعي عدم_التنكر لفلسفة ووطنية الحسن الثاني، ووطنية وشهامة من شاركوا في المسيرة، وأرواح الجنود الذين قضوا في مغالا، وكافة الرمزية_التاريخية لأجيال السبعينات وما بعد السبعينات.
ومادامت اللحظة اليوم هي موعد فتح ملفات التفاوض في الرباط، وقبل أن يقبل المغرب بأي التزامات إضافية مع إسرائيل، أدعو إلى التأمل مليّا في عبارة أوردتها في مقالتي الخميس الماضي:
"دبلوماسية الاتفاقات الدولية تستدعي نظرة العين في العين وتحريك قطع الشطرنج بالتوازي، وليس فقدان البوصلة بالتركيز على ما يروق والتساهل مع ما يروق الطرف المقابل. قد تكون اللحظة بمثابة زيارة البنك بشيكين: شيك باسم نتنياهو، وآخر باسم ترمب، فهل تصر الرباط على صرفهما في وقت واحد؟"
اللهمّ إني بلّغت...!
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك