مغربنا1-k/C Maghribona 1 أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني تقريرها السنوي حول الجريمة. ويبدو أن عدد القضايا التي أدت إلى الاعتقال يصل إلى 738.748، كما تم تقديم 723.874 شخصا أمام النيابة العامة المختلفة.
مؤشرات الجريمة تراجعت بنسبة 10% خلال سنة 2023 وتفصيلاً، حيت انخفضت جرائم القتل والاعتداء المؤدي إلى الوفاة بنسبة 25% عام 2023، والاعتداء الجنسي بنسبة 4%، وسرقة السيارات بنحو 19%، والسرقة الموصوفة بنسبة 9%، والسطو العنيف بنسبة 6%. وأرجعت المديرية العامة للأمن الوطني هذه النتائج إلى النهج المتكامل الذي اعتمدته، من خلال مواصلة تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة للفترة 2022-2026.
وتركز هذه الاستراتيجية على تعزيز هياكل مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والفنية، وترسيخ البعد الحقوقي في وظيفة الشرطة، ولا سيما في إجراءات الاحتجاز والإدارة الشرطية، والمراقبة في أماكن الاحتجاز، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون.
مع خدمات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) في مختلف الحالات المعقدة. بفضل تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المركزي للشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات التي يتم إجراؤها، ولكن أيضًا بفضل الإبلاغ الفوري عن الضحايا والشهود على الجرائم المرتكبة والتعامل الجاد مع الإدانات والمحتوى الافتراضي.
كما أن عام 2023 المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي كان أيضاً سنة استمرارية معدل التوضيح، أي نسبة توضيح حقيقة الجرائم المرتكبة، مسجلاً مستويات قياسية للعام السابع على التوالي، بلغت 95% تقريباً في جميع الحالات المسجلة، ونحو 92% في قضايا جرائم العنف بنسب نوعية واستثنائية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك