أنتلجنسيا المغرب:الرباط
في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق المهاجرين وتحسين تعامل السلطات الأمنية معهم، أعطى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، انطلاقة أولى دورات تكوين عمداء الشرطة في موضوع "حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة"، وذلك بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان.
الدورة التكوينية، التي ستستمر إلى يوم الجمعة، تهدف إلى تعزيز الوعي الحقوقي لدى مسؤولي الأمن فيما يخص التعامل مع قضايا المهاجرين، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وكذا الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها المغرب منذ سنوات لتعزيز إدماج المهاجرين وحمايتهم.
تعزيز قدرات الشرطة في التعامل مع قضايا الهجرة
يعكس هذا التدريب مقاربة الأمن الإنساني التي يتبناها المغرب، حيث يتم التركيز على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في التدخلات الأمنية، لا سيما تجاه الفئات الهشة مثل المهاجرين. وسيتلقى المشاركون في هذه الدورة تكوينًا مكثفًا حول الإطار القانوني لحقوق المهاجرين، المعايير الدولية المعتمدة، آليات الحماية، والتحديات الميدانية التي تواجه رجال الأمن في التعامل مع هذه الفئة.
دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواكبة الإصلاحات
يعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحد الفاعلين الرئيسيين في مواكبة السياسات الأمنية بمرجعية حقوقية، حيث يحرص على دعم التكوين المستمر لرجال الشرطة وتقديم توصيات تساهم في تطوير الممارسات الأمنية وفقًا للمعايير الدولية. ومن خلال هذه الدورة، يعزز المجلس دوره في تكوين أطر أمنية مؤهلة لحماية حقوق المهاجرين وضمان تطبيق القوانين دون انتهاك حقوق الإنسان.
المديرية العامة للأمن الوطني.. استراتيجية جديدة في التعامل مع المهاجرين
من جهتها، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التكوين الحقوقي في المجال الأمني، وذلك لضمان التعامل الأمثل مع القضايا المتعلقة بالهجرة وفق مقاربة تحترم كرامة الإنسان وتنسجم مع رؤية المغرب كبلد مضيف. ويأتي هذا التكوين في إطار التحديث المستمر الذي يشهده جهاز الأمن الوطني، بهدف تحقيق التوازن بين حفظ النظام العام واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين.
التزام المغرب بنهج حقوقي شامل
يواصل المغرب، من خلال هذه المبادرات، تأكيد التزامه بنهج حقوقي شامل في قضايا الهجرة، حيث بات يُنظر إليه كنموذج إقليمي في اعتماد سياسات هجرة متقدمة تجمع بين البعد الإنساني، احترام القانون، وإدماج المهاجرين في المجتمع.
يُنتظر أن تسفر هذه الدورة التكوينية عن إعداد عمداء شرطة مؤهلين بشكل أكبر للتعامل مع التحديات المرتبطة بالهجرة، مع التركيز على مبدأ الحماية واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفراد، وهو ما يكرس صورة المغرب كدولة تحرص على إرساء ممارسات أمنية تحترم الكرامة الإنسانية وتواكب التغيرات المجتمعية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك