أنتلجنسيا المغرب:لبنى مطرفي
بعد تسليم النقابي مولاي عبد الرحمان العربي، المنتمي للاتحاد العام للشغالين، نفسه للشرطة القضائية واكتمال اعتقال جميع المتهمين الصادرة بحقهم أحكام نهائية، تُغلق رسميًا صفحة المتابعة الجنائية في واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام المغربي، والمعروفة إعلاميًا بملف "كازينو السعدي". هذه القضية التي سلطت الضوء على اختلالات مالية وتجاوزات في تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش، لم تنتهِ تمامًا بعد، إذ يتحول التركيز الآن نحو الجانب المدني من الملف، حيث يطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة بضرورة تحريك دعوى مدنية لاسترداد الأموال العمومية التي تم تبديدها خلال فترة تدبير بلدية المنارة جليز.
هذا المطلب يأتي في سياق الجهود المتواصلة لضمان عدم إفلات المتورطين من المسؤولية المالية، خاصة بعد أن أكدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحقهم، وهو ما يعزز المساعي نحو تحقيق العدالة المالية وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة. فالقضية لم تكن مجرد ملف جنائي يتعلق بأفراد متورطين في تجاوزات، بل هي أيضًا قضية تهم المال العام وحقوق المراكشيين، الذين يطالبون بمحاسبة المتسببين في الاختلالات التي كبدت المدينة خسائر مالية كبيرة.
الملف الآن بات في ملعب المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الذي يُنتظر منه تحديد موقفه من هذا المطلب الحقوقي والقانوني، في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى تفعيل آليات المحاسبة وعدم الاكتفاء بالأحكام الجنائية فقط، بل المضي قدمًا نحو استرجاع الأموال المختلسة. فالمحاسبة الحقيقية لا تقتصر على العقوبات السجنية، وإنما يجب أن تشمل أيضًا استرداد ما تم نهبه من المال العام، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك