شؤون أمنية وعسكرية / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1 المغرب
قد يكون خط أنابيب النفط الصحراوي الذي كانت إسرائيل تعمل به كمشروع مشترك سري مع إيران أحد المستفيدين الرئيسيين من اتفاق السلام الذي توسط فيه ترامب مع الإمارات العربية المتحدة. مع إلغاء الإمارات العربية المتحدة رسميًا للمقاطعة العربية التي استمرت ثمانية عقود لإسرائيل – ومن المرجح أن تحذو دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط حذوها – فإن الدولة اليهودية على وشك أن تلعب دورًا أكبر بكثير في تجارة الطاقة في المنطقة ، وسياسات البترول ، والاستثمارات الكبيرة في النفط .
يبدأ المشروع بخط أنابيب غير مستخدم ولكنه استراتيجي للغاية. يقول المديرون الإسرائيليون لشركة Europe Asia Pipeline Co (EAPC) ، وهم يخطوون بحذر بعيدًا عن الظلال ، إن القناة التي يبلغ طولها 158 ميلاً من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط توفر بديلاً أرخص من قناة السويس المصرية وخيارًا للاتصال بالعرب. شبكة خطوط الأنابيب هذه لا تنقل النفط والغاز فقط إلى المنطقة ، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم. قال الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب ، إيزيك ليفي ، لمجلة فورين بوليسي: “إنها تفتح الكثير من الأبواب والفرص”. ويعتقد أن خط الأنابيب ، الذي يربط ميناء إيلات جنوب الاحتلال الإسرائيلي بمحطة الناقلات في عسقلان على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، يمكن أن يقضي على حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق الآن عبر قناة السويس القريبة.
في الوقت الذي حدث فيه الكثير من الضجيج حول اتفاقية الامارات مع الاحتلال الإسرائيلي حيث ركز على قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والسياحة ، فإن خط أنابيب إيلات عسقلان يجلب الصفقة إلى عالم البترول ، القلب النابض لاقتصاد الخليج الفارسي . الآن بعد أن كسر الإماراتيون الجليد ، أصبحت فرص صفقات الطاقة العربية الإسرائيلية واسعة ومربحة ، بدءًا من الاستثمار في خط أنابيب الاحتلال نفسه ، إلى تكييفه لنقل الغاز الطبيعي أو توصيله بخطوط الأنابيب عبر المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الأوسع. . قال مارك سيفيرز ، سفير الولايات المتحدة السابق في عمان ، حيث قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة رائدة قبل عامين: “إذا أجروا شراكات مع إسرائيليين ، فهناك إمكانات هائلة لجميع أنواع الأعمال”.
ينقل خط أنابيب إيلات-عسقلان صفقة الإمارات إلى عالم البترول ، القلب النابض لاقتصاد الخليج العربي
منذ أكثر من 60 عامًا عندما تم بناؤه ، كان خط أنابيب إيلات-عسقلان بمثابة مشروع بناء وطني ضخم يهدف إلى ضمان إمدادات الطاقة لإسرائيل وأوروبا في أعقاب أزمة السويس عام 1956. وكان الرئيس المصري جمال عبد الناصر قد قيد الشحن عبر القناة ، مما أدى إلى غزو القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية، كما لعبت الجهود اللاحقة التي بذلتها مصر لإغلاق الممر المائي الاصطناعي البالغ طوله 120 ميلًا دورًا أيضًا في الحروب الإسرائيلية العربية عامي 1967 و 1973.
جاء معظم النفط المتدفق عبر خط الأنابيب من إيران ، التي كانت تربطها علاقات وثيقة ولكنها سرية مع الكيان الصهيوني لعقود من الزمن في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وفي عام 1968 ، سجلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإيران ما كان يسمى آنذاك شركة خطوط أنابيب إيلات-عسقلان كمشروع مشترك 50-50 لإدارة تصدير النفط الخام الإيراني عبر الأراضي الإسرائيلية وما بعدها عن طريق الناقلات إلى أوروبا.
لقد تم التدفق المبكر للنفط عن طريق رجل الأعمال الملياردير مارك ريتش ، الذي تم اتهامه لاحقًا في الولايات المتحدة بمواصلة التجارة مع إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 ، عندما تم إعلانها دولة معادية. حصل ريتش على عفو عام 2001 من قبل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ، الذي قال إنه تأثر جزئياً بمناشدات القادة اليهود ورؤساء المخابرات. وقال داعمو التاجر المارق ، بمن فيهم رئيسا وزراء الإحتلال السابقين شيمون بيريز وإيهود باراك ، إنه أنقذ الدولة اليهودية مرارا من محاولات تدميرها. ريتش ، الذي لم يُدان قط ، توفي عام 2013.
في عام 2015 قضت محكمة سويسرية على دولة الإحتلال بدفع تعويضات لإيران تبلغ نحو 1.1 مليار دولار كحصة من الأرباح من الملكية المشتركة لخط الأنابيب منذ قطع الخصمين العلاقات في عام 1979 ، لكن إسرائيل رفضت الدفع.
بينما تم بناء خط الأنابيب الرئيسي للشركة البالغ قطره 42 بوصة لنقل النفط الإيراني شمالًا إلى البحر الأبيض المتوسط ، فإنها تقوم الآن بمعظم أعمالها في الاتجاه المعاكس. يمكنها ضخ النفط الذي تم تفريغه في عسقلان من السفن المرسلة من قبل منتجين مثل أذربيجان وكازاخستان إلى ناقلات في خليج العقبة لنقلها إلى الصين أو كوريا الجنوبية أو أي مكان آخر في آسيا. يعمل بالتوازي مع خط الأنابيب الخام أنبوب مقاس 16 بوصة يحمل المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل. كما تجني الشركة الأموال من تشغيل صهاريج التخزين في محطات الشحن الخاصة بها.
تعتبر الطرق التي يتخذها عملاء خط الأنابيب لإخفاء هوياتهم أسطورية.
يتميز خط الأنابيب على قناة السويس بقدرة المحطات في عسقلان وإيلات على استيعاب الناقلات العملاقة التي تهيمن على شحن النفط اليوم ، وهي أكبر من أن تتناسب مع القناة. حيث يمكن للسفن المعروفة في مجال النفط الخام باسم VLCCs ، أو ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا ، نقل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط. من ناحية أخرى ، فإن قناة السويس التي يبلغ عمرها 150 عامًا ، عميقة وواسعة بما يكفي فقط للتعامل مع ما يسمى سفن سويز ماكس ، مع نصف سعة ناقلة النفط العملاقة وبالتالي يتعين على تجار النفط استئجار سفينتين عبر القناة مقابل كل سفينة يرسلونها عبر إسرائيل. مع رسوم باتجاه واحد عبر السويس تصل إلى 300 ألف دولار إلى 400 ألف دولار ، يقول ليفي إن خط الأنابيب يسمح لإسرائيل بتقديم خصم كبير .
لطالما كان عمل الشركة أحد أسرار الإحتلال التي تخضع لحراسة مشددة، حيث لا تصدر EAPC أي بيانات مالية حتى اليوم . يقول ليفي إنه لا يمكنه الكشف عن أسماء العملاء – رغم أنه يقول إنهم يشملون “بعضًا من أكبر الشركات في العالم”. كما أن المعلومات القليلة المعروفة علنًا لم تظهر إلا نتيجة المعارك القانونية التي أعقبت الإنهيار في خط الأنابيب عام 2014 والذي تسبب في أسوأ كارثة بيئية في تاريخ إسرائيل ، أدت إلى تسرب أكثر من 1.3 مليون جالون من النفط الخام إلى المحمية الطبيعية الصحراوية في عين إيفرونا. .
إذا كانت وثائق EAPC غير شفافة ، فإن الطرق التي يذهب إليها عملاؤها لإخفاء هوياتهم من خلال عمليات التسجيل المتعددة وأساليب إخفاء الشركات الأخرى تعتبر أسطورية. كانت المقاطعة التي فرضتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجيرانهما المنتجين للنفط تعني أن الناقلات التي تعترف بالرسو في دولة الإحتلال سيتم منعها من عمليات التحميل المستقبلية في الخليج الفارسي ، مما يؤدي إلى تدمير أعمالها بشكل فعال. التفاصيل سرية للغاية – ولكن الطرق التي يمكن للسفن أن تحجب أنشطتها بشكل عام تشمل إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال وإعادة الطلاء وإعادة العلم وإعادة التسجيل وتزوير سجلات الإرساء.
وذكر ليفي ، وهو قبطان متقاعد في بحرية الإحتلال ، لمجلة فورين بوليسي إن السرية المطلوبة جعلت مسار خط الأنابيب مكلفًا للغاية بالنسبة لمعظم الشحنات. كان على العديد من السفن التي جاءت إلى إيلات وعسقلان القيام بهذه العمليات حتى لا تتم مقاطعتها في ميناء أو آخر. إذا كانت السفينة تخشى أن يتم إدراجها في القائمة السوداء ومقاطعتها ، فسيتم تسعيرها. وكل هذا يكلفني مالًا لذلك يرتفع سعر النقل “.
يتحسن نموذج عمل EAPC بشكل كبير مع تآكل المقاطعة العربية. وقال ليفي: “إذا انخفضت المخاوف [بشأن السرية] ، فإن السعر سينخفض بشكل كبير”. “ثم يصبح ذلك مجديًا اقتصاديًا وأكثر فائدة.” بمجرد إزالة الحواجز السياسية لاستخدام الإحتلال كمركز لإعادة الشحن ، يمكن أن تزدهر الأعمال التجارية. بعد إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة الإسرائيلية الإماراتية ، من المرجح أن يتبعها أعضاء آخرون في مجلس التعاون الخليجي ، وعلى الأرجح البحرين وعمان. أشارت المملكة العربية السعودية إلى أنها لن تقيم روابط رسمية حتى يتم حل النزاع الفلسطيني ، على الرغم من أن علاقاتها التجارية مع إسرائيل وفيرة ومتنامية.
يقول ليفي إن هدفه هو أن يستحوذ خط الأنابيب على ما بين 12 في المائة و 17 في المائة من أعمال النفط الآن في قناة السويس.
يقول ليفي إن هدفه هو أن يستحوذ خط الأنابيب على ما بين 12 في المائة و 17 في المائة من أعمال النفط الآن في قناة السويس. بسبب قيود القناة ، يتم ضخ الكثير من النفط الخام الخليجي المتجه إلى أوروبا وأمريكا الشمالية عبر خط أنابيب السويس-البحر الأبيض المتوسط في مصر ، والذي تمتلك فيه السعودية والإمارات حصة. ومع ذلك ، يعمل خط الأنابيب المصري في اتجاه واحد فقط ، مما يجعله أقل فائدة من منافسه الإسرائيلي ، والذي يمكنه أيضًا التعامل ، على سبيل المثال ، مع النفط الروسي أو الأذربيجاني المتجه إلى آسيا.
وبهذا ستكون مصر هي الخاسر الأكبر، وستشهد خسارة أعمالها حيث ستكون لديها سيطرة أقل على الأسعار الآن مع وجود منافسة. حتى مع تكوين صداقات جديدة في الخليج ، تحتاج شركة الإحتلال إلى توخي الحذر بشأن التعمق في مصادر الدخل لمصر، الدولة العربية الأولى التي عقدت السلام مع إسرائيل في عام 1979 ، وواحدة من أفقر الدول. يقول سيفيرز ، السفير السابق: “لا أعتقد أن ذلك سيجعل المصريين سعداء”.
التعاون الإمراتي مع الاحتلال الإسرائيلي في مجال الشحن ليس جديدًا تمامًا. سابقة لتسهيل الطريق هي شركة Zim Integrated Shipping Services الإسرائيلية ، التي كانت ترسو في الموانئ التي تديرها شركة دبي للشحن العملاق في موانئ دبي العالمية لأكثر من 20 عامًا ، واستثمرت في مشاريع مشتركة مع الشركة الإماراتية. العلاقة بين مالك شركة Zim Idan Ofer ورئيس موانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوية للغاية لدرجة أن الملياردير الإسرائيلي ضغط على الكونجرس الأمريكي نيابة عن شركة دبي – في محاولته غير الناجحة عام 2006 – لشراء عمليات المحطة في الولايات المتحدة.
تنزايد الإحتمالات من اكتشاف إسرائيل المزيد من رواسب الغاز الطبيعي قبالة ساحلها المتوسط والتي يمكن أن توفر أكثر بكثير من احتياجات إسرائيل الخاصة. إن جلب المستثمرين الخليجيين بالإضافة إلى شركاء الإحتلال الحاليين مثل شيفرون ، وإمكانية الاتصال بشبكة أنابيب الغاز في الشرق الأوسط ، سيفتح أفقاً جديدًا آخر لصناعة الطاقة الإسرائيلية الناشئة.
مع خروج خط أنابيب إيلات-عسقلان الذي تمت رعايته بعناية كاملة من الظلال، فإن اتفاق السلام الإماراتي يوفر لإسرائيل بوابة إلى نادي تجارة النفط عالية المخاطر حيث كان إخفاء علمها حتى الآن هو ثمن القبول.
المصدر: فورين بوليسي
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك