الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدق طبول الجهاد لنصرة غزة ويجرّم التخاذل والتطبيع

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

في بيانٍ ناري يحمل نبرة الثورة والغضب، أطلقت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى شرعية واضحة، دعت فيها الأمة الإسلامية بكل مكوناتها للتحرك العاجل نصرة لأهل غزة، بعد أن تجاوز عدد الشهداء الخمسين ألفًا وسط صمت عالمي وتواطؤ بعض الأنظمة.

أعلنت اللجنة أن الجهاد ضد الكيان الصهيوني صار فرضًا عينيًا على الفلسطينيين، وفرضًا على دول الجوار، ثم واجبًا على عموم الأمة الإسلامية بكل السبل الممكنة، بما في ذلك التدخل العسكري والدعم اللوجستي والاستخباراتي، معتبرة أن الصمت الرسمي خيانة للأمانة الشرعية وسقوط أخلاقي مدوٍّ.

وأكدت اللجنة أن إمداد الاحتلال بأي نوع من المساعدات سواء سلاحًا أو طعامًا أو حتى تسهيلات عبور يعد "جريمة شرعية" تدخل في باب الردة أو الخيانة العظمى حسب الدوافع، وشدّدت على تحريم مرور الأسلحة عبر الممرات الدولية الخاضعة لدول عربية، معتبرة أن من يسهم في دعم العدو بأي شكل يسقط عنه الولاء الإسلامي.

ودعت اللجنة إلى تشكيل حلف عسكري إسلامي موحد، ينهي زمن الهوان، ويمنع تكرار المجازر، قائلة إن الوحدة العسكرية واجب شرعي لا يقبل التأجيل، محذرة من أن التخاذل سيفتح باب الفتنة ويُعطي الضوء الأخضر لمزيد من سفك دماء الأبرياء.

ووصفت معاهدات التطبيع مع الكيان المحتل بأنها بحاجة عاجلة إلى مراجعة وإلغاء، معتبرة أن تلك الاتفاقيات باتت خنجرًا في خاصرة الأمة، ومنحًا للعدو غطاءً دبلوماسيًا لاستكمال مشروعه الاستيطاني والتهجيري في فلسطين.

وأعادت اللجنة التذكير بوجوب الجهاد بالمال على كل قادر، معتبرة أن المال اليوم صار سلاحًا لا يقل عن الرصاص، وأن واجب الأغنياء لا يقتصر على الزكاة بل يتعداه إلى دعم المقاومة وتجهيز المجاهدين وكفالة أسرهم، مؤكدة أن هذا هو المعيار الحقيقي للمروءة.

وشددت الفتوى على حرمة التطبيع بجميع صوره السياسية والثقافية والاقتصادية، ودعت كل الدول التي وقّعت اتفاقيات مع الكيان إلى قطع العلاقات فورًا، مؤكدة أن التطبيع خيانة شرعية وعار تاريخي لا يُغتفر.

وطالبت العلماء بأن ينهضوا بواجبهم الشرعي ولا يصمتوا، بل يعلِنوا وجوب مقاومة الاحتلال، ويضغطوا على الأنظمة السياسية والجيوش للتحرك، مشيرة إلى أن الكلمة الحرة أحيانًا أقوى من السلاح.

ودعت اللجنة إلى مقاطعة شاملة للعدو وكل من يدعمه، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، كما حرّمت استمرار استثمار أموال المسلمين في الشركات التي تسهم في بناء المستوطنات، ووصفت ذلك بأنه خيانة كبرى للأمة وقضيتها المركزية.

وتوجّهت اللجنة بنداء خاص إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة، مطالبةً إياها بالتحرك والضغط السياسي على الحكومة الأمريكية التي تواصل دعم المجازر في غزة، كما ذكّرت بوعود إدارة ترامب السابقة التي لم تُنفّذ.

وطالبت باستمرار حملة المقاطعة الاقتصادية ضد كل الشركات الداعمة للاحتلال، مشيرة إلى أن آثار هذه الحملات بدأت تُظهر ثمارها، مما يستوجب التوسيع والتصعيد.

وشددت على أهمية تقديم الدعم الميداني لأهل غزة، خاصة الغذاء والدواء والوقود، مؤكدة أن امتناع بعض الحكومات عن ذلك لا يسقط الواجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ودعت إلى إنهاء الخلافات بين الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصف الإسلامي، مشيرة إلى أن النصر لا يأتي إلا بوحدة الكلمة وتكاتف الجهود، واستدلت بآيات من كتاب الله تحذر من التنازع والانقسام.

وحثّت اللجنة عموم المسلمين على قنوت النوازل في الصلوات، والدعاء الصادق لإخوانهم في غزة، مؤكدة أن الدعاء سلاح الأنبياء، وأنه مفتاح الفرج وزاد المجاهدين.

وأثنت اللجنة على المواقف الشريفة للدول والمنظمات والشخصيات التي تساند غزة، سواء بالدعم الإنساني أو بالمواقف السياسية أو حتى بالكلمة الحرة، مشيرة إلى أن الشكر واجب شرعي لكل من ساهم في رفع الصوت ضد العدوان.

وفي ختام الفتوى، رفعت اللجنة صوتها عاليًا: غزة ليست وحدها، ومن يتخلى عنها فقد تخلى عن دينه، وإن الأمة اليوم على مفترق طرق، إما كرامة وعزة، أو ذل وهوان لا نهاية له.

هذه الفتوى التي جاءت بلسان أهل العلم، ليست مجرد بيان، بل صرخة في وجه الصمت، ودعوة لاستعادة الوعي والكرامة، وإعادة تعريف واجب المرحلة في زمن النكبات والتخاذل الرسمي.