مكافحة الاتجار بالبشر..الاتحاد الأوروبي يشدد الرقابة ويوسع نطاق العقوبات

تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا1-Maghribona1 واتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على استكمال التوجيه الحالي بشأن الملاحقة الجنائية بشكل شامل لمهربي البشر. وقالت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي،في بيان، إن”المشرعين في التكتل توصلوا إلى اتفاق مؤقت لإضافة الزواج القسري والتبني غير القانوني وتأجير الأرحام كأنواع من الاستغلال يغطيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر داخل التكتل”. ووفقا للبيان:”سيتطلب التحديث الجديد للإرشادات بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر من دول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات الضحايا يمكن أن يتعرضون للعقوبات”. أما التعديلات الأخرى تتضمن تعزيز الدعم والمساعدة للضحايا، بالإضافة إلى تدابير الوقاية. كما تتضمن الإجراءات ضرورة الانتباه إلى نشر الصور أو مقاطع الفيديو أو المواد المماثلة ذات المحتوى الجنسي للضحايا عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت أو الهواتف المحمولة. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءات ضد أكبر عدد ممكن من أشكال الاستغلال ضمن أنظمتها القانونية الوطنية. جدير بالذكر أنه بحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة عام 2022، فإنه كل عام يصبح أكثر من 7 آلاف شخص ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي. ونظرا لأن العديد من الجرائم لم يتم الإبلاغ عنها، فمن المحتمل أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير من هذا الرقم، وفقا للمفوضية.