مغربنا1-Maghribona1 في إطار استمرارية سياسة الاتصال المؤسسي التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني نهاية كل سنة، دعما للشرطة المجتمعية وتعزيزا لانفتاح المؤسسة الأمنية على بيئتها وترسيخها مرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج الأمني المشترك، تقدم أجهزة الأمن الوطني تقريرها السنوي للعام 2023، بكافة المجالات والقطاعات مجتمعة. تقييم يتعلق بشكل خاص بمجال تحديث الأجهزة والهياكل الأمنية والجهود المبذولة لتعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، بالإضافة إلى آليات الإدارة الرشيدة للمسيرة المهنية لضابط الشرطة بما يضمن له بيئة عمل متكاملة ويتيح له القيام بمهامه على النحو الأمثل، بالإضافة إلى عرض المشاريع المتعلقة بالأمن الوطني والنظام العام للسنة المقبل. وتقديرا لموقع : "مغربنا الاخباري" هذا ، تعرض المديرية العامة للأمن الوطني نتائج سنة 2023 وفق المحاور الرئيسية التالية: ومن أجل تعزيز الهياكل المخصصة للشرطة المجتمعية وضمان تكييف الخدمات مع التوسع في المراكز الحضرية الجديدة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، بإحداث 13 هيكلا أمنيا جديدا خلال سنة 2023.
وهي المنطقة الأمنية الخامسة بالعاصمة الرباط، والمنطقة الأمنية بحي الرياض، والمنطقة الأمنية 24 التابعة لمقر شرطة مراكش، بالإضافة إلى إحداث وحدة شرطة الطوارئ المتنقلة بمقر شرطة القنيطرة، وكتيبتين من الكلاب بمدينتي القنيطرة و العرائش ومجموعة متنقلة لحفظ النظام بمدينة سطات.
ويهدف إنشاء هذه الهياكل الأمنية الثلاثة عشر الجديدة إلى تعزيز الهياكل المخصصة للشرطة المجتمعية وضمان تكييف الخدمات مع التوسع الحضري.
كما تهم هذه التعزيزات عمالة الشرطة بالرباط، بإحداث الدائرة الأمنية الخامسة ومنطقة الشرطة بحي الرياض، فضلا عن إحداث الدائرة الأمنية الرابعة والعشرين التابعة لعمالة الشرطة بمراكش، ليصل إجمالي عدد مديريات الشرطة بالمغرب إلى 454 مديرية.
وعلى المستوى الوطني، تشمل جميع المناطق الحضرية الواقعة تحت سيطرة أجهزة الأمن الوطني.
وفي نفس الوقت، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، لتعميم وحدات شرطة الطوارئ المتنقلة، التي تعمل تحت إشراف غرف القيادة والتنسيق.
خلال هذه السنة، شكل تدشين وحدة شرطة الطوارئ المتنقلة من مقر شرطة القنيطرة، وهي تعمل بشكل دائم، خطوة هامة إلى الأمام.
تتكون هذه الوحدة من فرق متنقلة و سائقي الدراجات النارية ومركبات الطوارئ، وتستجيب بشكل فعال لنداءات المواطنين للمساعدة، مما يضمن التدخل السريع.
يتم فحص هذه المركبات ومراقبتها باستمرار من قبل الخدمات ذات الصلة على المستويين المركزي والإقليمي.
وتعاملت غرف القيادة والتنسيق خلال هذه السنة مع ما مجموعه 19,722,041 مكالمة طوارئ عبر الخط الهاتفي 19، نتج عنها 867,042 تدخلاً على الطرق العامة.
وفي الوقت نفسه، نفذت وحدات الطوارئ المتنقلة التابعة للشرطة 448256 تدخلاً على الطرق العامة.
وبالإضافة إلى اتصالات الطوارئ، طلب المواطنون معلومات، وكانت بعض المكالمات سلبية بطبيعتها.
وفي السياق ذاته، نفذت الألوية النظامية 494 دورية متنقلة ومشاة على الطرق العامة، ليبلغ مجموع التدخلات الميدانية 529164 تنوعاً بين ضبط الأشخاص المتورطين في قضايا جنائية وتحرير بلاغات من مخالفات الطرق والمرور إلى الحفاظ على النظام العام.
علاوة على ذلك، دشنت المديرية العامة للأمن الوطني مناطق استقبال المواطنين، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، وكذا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد تم إحداث هذه الفضاءات بداية بمركز تسجيل بيانات الهوية بالمنطقة الجهوية تمارة، وبقسم الأجانب بمصلحة المخابرات العامة العمالية بمقر شرطة الدار البيضاء، ومقر المنطقة الأمنية الخامسة بدائرة تمارة. المهدية إلى مدينة القنيطرة، في انتظار تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني مستقبلا.
تتميز أماكن الاستقبال المخصصة للمواطنين المغاربة والأجانب بمرافقها التي تجمع بين جمال الهندسة المعمارية الداخلية وبيئة الاستقبال والتوجيه المثالية مع وجود ضباط الشرطة، نساء ورجالا، مؤهلين جيدا لتوجيه مستخدمي هذه الخدمة العامة.
تم تجهيز هذه المراكز بنظام معلومات متكامل من خلال أجهزة كمبيوتر متصلة بأنظمة متخصصة ومترابطة مع أجهزة المسح مثل الماسحات الضوئية والقارئات الرقمية لبصمات الأصابع والبطاقات وبيانات الهوية، وتهدف هذه المراكز إلى الارتقاء بالخدمات الشرطية من خلال تقليل الوقت اللازم لتلقي واستقبال المعلومات بشكل كبير. معالجة طلبات المستخدمين.
كما تميزت سنة 2023 بتعزيز الوحدات الترابية بفرق جديدة، خاصة بفضل إحداث كتيبتين للكلاب البوليسية (كلاب بوليسية مدربة) على مستوى مقر شرطة القنيطرة والإقليم الإقليمي للعرائش، أيضا كمجموعة متنقلة لحفظ النظام بمدينة سطات، بالإضافة إلى ثلاث مصالح متخصصة في كشف حوادث المرور بمنطقتي شرطة بن جرير وطنجة بني مكادة وأخرى بمركز شرطة منطقة آيت ملول. ويتضمن ذلك أيضًا افتتاح مركز جديد لتسجيل بيانات الهوية بحي الدريوش.
في إطار تحسين الحكامة الأمنية وتحديث مصالح الشرطة العمومية، تتواصل أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط.
وهو مجمع إداري متكامل يجمع كافة إدارات الأمن المركزي في مكان واحد. وقد وصلت نسبة الإنجاز في مختلف المنشآت الأساسية إلى 90%، وفقاً لخطط العمل الموضوعة للوفاء بالمواعيد النهائية المحددة لها مبدئياً.
و تميزت هذه السنة بإطلاق مشاريع تشييد سبعة مباني أمنية جديدة، من بينها مبنى منطقة الأمن الجهوي بمدينة الفقيه بن صالح، وكذا مقر مديريات الشرطة ومصالح الحوادث المرورية والصحة بالمدينة. مقر شرطة طنجة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إحداث ثلاث مديريات للشرطة في الدار البيضاء وخنيفرة والمحمدية. يضاف إلى ذلك، عملية إعادة تجهيز وتأهيل مقرات ثلاث مراكز للشرطة بمقر شرطة الدار البيضاء، وثلاث مناطق بعمالة فاس، ومقر مركز شرطة بوزنيقة، واللواء المتنقل المكلف بحفظ الأمن والنظام على مستوى المنطقة. مقر شرطة فاس ومنطقة الشرطة بمدينة بنسليمان.
كما تميز العام الحالي بإطلاق عملية النشر الكاملة للهوية البصرية الجديدة التي تهدف إلى تمييز أسطول المركبات الأمنية عن باقي المركبات والسيارات. وبذلك، تم تجهيز 549 مركبة تدخل وساعي بهذه الهوية البصرية.
وفي نفس الوقت، تواصل تحديث أسطول مركبات الأمن الوطني باقتناء وتسليم 2132 مركبة جديدة لفائدة مختلف مديريات الأمن الوطني الجهوية والمركزية. وقد تم تجهيز هذه المركبات لتلبية الاحتياجات المهنية لمختلف وحدات وألوية الشرطة على الصعيد الوطني.
ثانياً: منظومة العمل المعلوماتي: من منصات رقمية تكميلية تخدم المواطنين وضباط الشرطة
و وثائق الهوية الإلكترونية على طريق التحول الرقمي.
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، سنة 2023، تعزيز البنية التحتية الرقمية المخصصة للخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، بما في ذلك وثائق الهوية وتصاريح الإقامة والشهادات الإدارية.
كما تم تعزيز عملية الانفتاح على مختلف مقدمي الخدمات العامة والخاصة، من خلال إبرام شراكات واتفاقيات تهدف إلى تعميم استخدام منصة الطرف الثالث الموثوق للتحقق من الهوية المرتبطة بمساحة الهوية الرقمية، والتي تم تطويرها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني
كما تم تعزيز عملية الانفتاح على مختلف مقدمي الخدمات العامة والخاصة، من خلال إبرام شراكات واتفاقيات تهدف إلى تعميم استخدام منصة الطرف الثالث الموثوق للتحقق من الهوية المرتبطة بمساحة الهوية الرقمية، والتي تم تطويرها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
منصة الطرف الثالث الموثوقة هي آلية معلوماتية تتيح للمواطنين الوصول بشكل آمن إلى مختلف الخدمات التي يقدمها القطاعان العام والخاص، وذلك لحماية بياناتهم الشخصية، حيث تتيح لحامل بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية التعرف على هويته والتحقق منها هويتك واستخدامها في مختلف العمليات الإدارية والمصرفية بشكل فوري وتلقائي وآمن مع مقدمي الخدمة، سواء بالحضور الفعلي باستخدام البطاقة المزودة بشريحة إلكترونية، أو عبر الإنترنت بفضل نظام الهوية الرقمية.
وبغية تعزيز هذا النظام الذي طورته مصالح الأمن الوطني وإتاحته للمواطنين والمؤسسات المصرفية، أطلقت خدمات المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة، تطبيق هويتي الرقمية، القابل للتحميل من أنظمة التشغيل المتنقلة الأكثر استخداما على المستوى الوطني و والتي تتيح للمواطنين إنشاء هويتهم ومراقبتها وتشغيلها ضمن الفضاء الرقمي بطريقة آمنة وشخصية، وذلك بناءً على البيانات الواردة في البطاقة الوطنية للهوية الإلكترونية (CNIE).
كما تم تعزيز هذا التطبيق من خلال إطلاق البوابة الرقمية التفاعلية www.identitenumerique.ma، التي تتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الهوية الرقمية دون الحاجة إلى تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة.
وتميزت هذه السنة أيضا بتعزيز العملية التشاركية لتبسيط الخدمات العمومية. هكذا قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتقاسم الخبرات التي تراكمت لديها في مجال تدبير معطيات تحديد الهوية واستعمالها في الفضاء الرقمي من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع وزارة الصحة والسلامة والحماية الاجتماعية والجامعة المغربية للتأمين والتأمين والرعاية الاجتماعية. هيئة الرقابة الأمنية (ACAPS)، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال، ووزارة التربية الوطنية ورياض الأطفال والرياضة، والصندوق الوطني لمنظمات الرعاية الاجتماعية التي تتعلق باستخدام منصة الطرف الثالث الموثوق بها من أجل التحقق الهوية الرقمية ضمن الخدمات العامة والخاصة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة لتسهيل عمل المحاكم المالية بالإضافة إلى عدة مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات الخاصة ومقدمي الخدمات بشأن على المستوى الوطني، والذين بدورهم يهدفون إلى الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الجديدة.
كما تميزت سنة 2023 بمواصلة تنفيذ استراتيجية الجمع والتعميم لخدمات CNIE لفائدة كافة المواطنين، وذلك من خلال إحداث 32 وحدة متنقلة لإصدار وتجديد البطاقة الوطنية للهوية الوطنية الإلكترونية.
وهي مركبات مجهزة بمنصتين لتسجيل بيانات تحديد هوية المواطن لفائدة سكان المناطق النائية جغرافيا والمناطق الريفية الجبلية بالتراب الوطني.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الخدمة المتنقلة 128,451 شخصًا. كما شهد العام الجاري استمرار الاستجابة السريعة والفوري لطلبات المواطنين للحصول على وثائق الهوية الإلكترونية والإدارية وتصاريح الإقامة للأجانب.
تم إصدار إجمالي 4.269.781 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية من الجيل الجديد، منها 3.077.398 منتجة بمركز الإصدار بالرباط و 1.192.383 أخرى بمركز الإصدار الإضافي المحدث بمراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار ما مجموعه 348.070 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، منها 45.739 بطاقة وطنية لفائدة أطفال قاصرين. ويشمل ذلك أيضًا 1,552,306 سجلًا أنثروبومتريًا، و43,807 تصريح إقامة للأجانب، و20,031 تأشيرة دخول إلى التراب الوطني، و2,246 تصريح إقامة استثنائي من الجيل الجديد. مساحة الخدمة الرقمية: جيل جديد من الخدمات: واصلت المصالح التقنية للمديرية العامة للأمن العام سنة 2023 تنفيذ مشروع رقمنة مصالح الأمن العمومي، مما انعكس إيجابا على الأداء الأمني، من خلال الشروع في تعميم شبكة الاتصالات الموحدة للشرطة، التي تشكل شبكة آمنة للغاية مكونة من من الألياف الضوئية التي تربط 57 مدينة على المستوى الوطني والتي تتيح اتصالات آمنة وتضمن النقل السريع للبيانات من أجل تلبية الاحتياجات الإدارية للخدمات الأمنية.
وقد وصلت نسبة إنجاز العمل في هذه الشبكة إلى مرحلة متقدمة مما يسمح بتغطية 19 مركزا على المستوى الوطني.
كما بذلت المصالح التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني جهودا لتطوير العديد من التطبيقات والحلول المعلوماتية التي تمكن ضباط الشرطة من إنجاز مهامهم على النحو الأمثل من خلال استكمال تعميم نظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة مديريات الشرطة (GESTARR) والتكامل الفعال بين مجموعة من الخدمات الإضافية في هذا النظام، ولا سيما ارتباطه بالنظام الحاسوبي الجديد لإدارة القضايا الجنائية والجرائم التي تتعامل معها مديريات الشرطة وإعداد وتحليل الإحصائيات والبيانات. وهو النظام المتبع حاليا على أساس تجريبي في 350 مركزا للشرطة ضمن عمالات الشرطة القنيطرة وطنجة ومكناس ومراكش وسطات وأمن إقليم آسفي.
ولضمان فعالية التدخلات الأمنية على الطرق العامة وتعزيز آليات ضبط عمل دوريات الشرطة، يجري تعميم نظام تحديد الموقع الجغرافي لدوريات الشرطة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من خلال تجهيزات الشرطة مركبات ودراجات نارية مزودة بـ 800 GPS مرتبطة آلياً بنظام معلومات إدارة التدخل الأمني، مما سيزيد من سرعة الاستجابة لمكالمات المواطنين، وذلك في إطار التعميم العالمي والتقدمي لهذه الآلية في المستقبل القريب.
في إطار مخطط استراتيجي يهدف إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني، استعمال منظومة تكنولوجية جديدة تهدف إلى استغلال شبكات كاميرات المراقبة الحضرية وكذا كاميرات الأمن الوطني المتنقلة في القراءة الآلية لوحات تسجيل المركبات على الطرق الحضرية، وهي العملية التي يتم تنفيذها حاليا على أساس تجريبي بمقري شرطة الدار البيضاء وأكادير.
تم خلال عام 2023 اعتراض 228 سيارة ومركبة محل بلاغ سرقة، بالإضافة إلى اعتراض 585 مركبة يخضع أصحابها لإخطارات بحث على المستوى الوطني للاشتباه في تورطهم في أعمال إجرامية.
تبحث المصالح التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني حاليا في تطوير برمجية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية الأشخاص وتحديد هوية الأفراد الخاضعين لإشعارات البحث.
وهي تقنية استخدمت تجريبيا وأظهرت قدرة كبيرة على رصد وتحييد الخطر الذي يشكله الأشخاص الذين يشكلون خطرا جسيما على أمن المواطنين وممتلكاتهم. وحرصا على الاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة لفائدة المواطنين، باشرت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، باستغلال شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لنشر وتوزيع إعلانات عن الأطفال المفقودين الذين يتم البحث عنهم لفائدة العائلات المعنية، وذلك من خلال تطوير منطقة التيفلي. برنامج مختصري مرتبط بمديريات الشرطة على المستوى الوطني.
وسمح هذا النظام، خلال هذه السنة، بنشر إجمالي 222 منشورا على المستوى الوطني وتسريع عملية البحث عن الأطفال المعتبرين في عداد المفقودين.
ثالثاً: مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن
تميزت سنة 2023 بتعزيز التكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة موظفي العدالة الجنائية لفائدة الموظفين العاملين في مجال الشرطة القضائية وعلى مستوى مباني الحراسة على مرمى البصر وكذا الآليات. وهياكل لرعاية النساء ضحايا العنف والقاصرات بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي.
وقد مكن هذا الجهد من تأهيل مسؤولين من مختلف مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني ممن اعتمدوا تقنيات البحث الحديثة والإلمام بأفضل الممارسات في مجال التحقيقات الجنائية.
مكافحة الجريمة: تراجع مؤشرات الجريمة وارتفاع معدلات القمع: واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الجارية، تنفيذ مقتضيات استراتيجية مكافحة الجريمة للفترة 2022-2026، مع التركيز على تعزيز هياكل مكافحة الانحراف، وتطوير المخابر الشرطية العلمية والتقنية، وتكثيف استعمالها. آليات التحقيق الجنائي الحديثة وترسيخ البعد الحقوقي في وظيفة الشرطة، ولا سيما في إجراءات الاحتجاز والمراقبة في أماكن الاحتجاز، وكذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في القضايا المعقدة للغاية.
وقد مكن هذا النهج المتكامل من الحصول على نتائج مهمة، تجسدت في انخفاض ملحوظ بنسبة 10% في المظهر العام للجريمة - عدد القضايا والقضايا المسجلة، والتي بلغ عددها هذا العام 738.748 حالة، مما سمح بمحاكمة 723.874 شخصا. وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى مختلف النيابة العامة. وإلى جانب تراجع مؤشرات الجريمة عام 2023، واصلت نسبة القمع، أي معدل حل الجرائم المرتكبة، تسجيل مستويات قياسية للعام السابع على التوالي، حيث بلغت 95% من إجمالي القضايا المسجلة ونحو 92% من جرائم العنف. تم الحصول على هذه النتائج بشكل أساسي بفضل تطور أدوات التحقيق الجنائي والدور المركزي للشرطة العلمية والفنية في الأبحاث المنجزة، بالإضافة إلى الإدانة الفورية من قبل الضحايا والشهود للجرائم المرتكبة والتعامل الجاد مع التشهير والمضمون. المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، مما ساهم بشكل كبير في تقليل مؤشرات الجريمة فيما يتعلق بـ “جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها” ومعاقبة مرتكبيها.
وفي ما يتعلق بقضايا المخدرات، تميزت سنة 2023 بتكثيف التعاون بين الأمن الوطني ومصالح مراقبة التراب الوطني في الجانب المتعلق بالاستخبارات الجنائية ومراقبة الحدود والتنسيق على الأرض بين مصالح الجمارك بالمنافذ الحدودية، مما أتاح المجال لتسجيل ومعالجة 99.513 قضية واعتقال 130.212 شخصا،بينهم 305 أجانب، فيما بلغت ضبطيات الحشيش 81175 طنا بانخفاض 17%. كما تم ضبط 1922 طناً من الكوكايين و6.88 كيلوغراماً من الهيروين و1223774 قرصاً من نوع إكستاسي ومؤثرات عقلية أخرى.
وفي شؤون المخدرات، تميزت سنة 2023 بتنفيذ خطة عمل تهدف إلى مكافحة إنتاج وتهريب المادة الكيميائية المعروفة باسم "لبوفا"، بمشاركة عناصر من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات. المراقبة الترابية الوطنية وفريق البحث والتدخل للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجميع المصالح اللامركزية للأمن الوطني، وهو ما مكنت من تجفيف تهريب هذه المخدرات الاصطناعية وتوقيف 575 شخصا متورطين في هذا التهريب، بالإضافة إلى إلى حجز 5175 كلغ من هذا المخدر. أما الجرائم المتعلقة بالتقنيات الحديثة والابتزاز الإلكتروني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 6%، حيث بلغ عددها ما يقارب 5969 قضية، فيما بلغ عدد المحتويات المستخدمة في هذا النوع من القضايا المسجلة 4070، ليبلغ عدد الحوالات المالية الدولية الصادرة 842 مقارنة بـ 752 العام الماضي. وفي إطار هذه القضايا، تم القبض على 874 شخصًا وتقديمهم إلى المحاكم. أما بالنسبة لقضايا الابتزاز الجنسي، فقد سجلت أجهزة الأمن الوطني، خلال العام الجاري، 508 قضايا، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام السابق، فيما تم القبض على 182 شخصا متورطين في هذه الأعمال الإجرامية، استهدفت 515 ضحية بينهم 109 أجانب. وفي قضايا الهجرة غير الشرعية، مكنت الجهود المبذولة من إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية لـ 28863 شخصا، بينهم 18820 من جنسيات أجنبية مختلفة، وتفكيك 121 شبكة إجرامية، والقبض على 594 منظما ووسيطا. وفي هذا السياق، تم حجز 707 وثائق سفر وهوية مزورة على صلة بهذه القضايا، فضلا عن 215 قاربا و31 مركبة تستخدم في تنظيم عمليات الهجرة. وفي هذا السياق، تم حجز 707 وثائق سفر وهوية مزورة على صلة بهذه القضايا، فضلا عن 215 قاربا و31 مركبة تستخدم في تنظيم عمليات الهجرة. وفي ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية، واصلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الأقسام الجهوية الأربعة للشرطة القضائية التابعة لها بالرباط والدار البيضاء، فاس ومراكش. وعالجت هذه الألوية 529 قضية تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة واختلاس الأموال العامة والابتزاز، بزيادة تقارب 14% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد المشتبه بهم الذين تم التحقيق معهم في هذه القضايا 693 شخصا، منهم 322 في قضايا. فساد وخيانة أمانة و259 متهماً في قضايا اختلاس وتبديد أموال عامة و112 في قضايا ابتزاز واستغلال السلطة. وفي جرائم التزييف والاحتيال في استخدام وسائل الدفع والاتجار بالعملة، تعاملت مصالح الأمن الوطني، خلال العام الجاري، مع 38 قضية تتعلق بالاتجار بالعملة، و57980 قضية تتعلق بمخالفات التشريع المنظم للشيكات، بانخفاض قدره 1.5 تقريبا. %153 قضية نصب واحتيال ووسائل دفع و151 قضية تزوير في اوراق العملة. وشهد هذا النوع من القضايا ضبط 481 ورقة نقدية وطنية مزورة و1489 ورقة نقدية أجنبية مزورة بمبلغ إجمالي قدره 95800 دولار أمريكي و74820 يورو و340 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزوير العملات. فيما تم تقديم 181 شخصاً من جنسيات مختلفة أمام العدالة، وضبط 34 جهازاً ووسيلة إلكترونية تستخدم في عمليات القرصنة والتزوير والدفع الاحتيالي. وفي الجانب المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والتبرير للأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذا العام إلى النيابة العامة المختصة 29 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، إضافة إلى خلايا إرهابية تم تفكيكها من قبل المكتب المركزي للمباحث الجنائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منها الخلية الإرهابية المتورطة في جريمة قتل ضابط شرطة بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء. بالنسبة لتقييم الشرطة العلمية والفنية: وبخصوص نتائج الشرطة العلمية والتقنية، فقد احتفظت مختلف فروع مخبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، للعام السادس على التوالي، بشهادة الجودة ISO 17025، مما كان له أثر إيجابي على جودة البحث العلمي. الخبرة التي تم تنفيذها، فضلا عن زيادة عدد حالات القمع في القضايا الجنائية وساهمت في ترسيخ آليات المحاكمة العادلة من خلال الاعتماد على الأدلة العلمية في التحقيقات الجنائية. وبذلك، نفذت المصالح الفنية لمعهد العلوم الجنائية بالأمن الوطني 714 تجربة على وثائق مزورة بنسبة 9%، و137 تجربة على أوراق نقدية أجنبية ووطنية مزورة، و264 تجربة باليستية على 149 قطعة سلاح ناري و7889 ذخيرة وذخيرة. المقذوفات ، بزيادة 31 ٪ مقارنة بالعام الماضي.
وسجلت الخدمة المركزية والمختبرات الجهوية لتحليل التتبع الرقمي إجمالي 6249 طلبا للخبرة، تم تنفيذها على 24266 وسيلة إعلام إلكترونية، مسجلة زيادة بنسبة 12% مقارنة بالسنة السابقة. استقبل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، خلال السنة الجارية، 20129 طلبا للخبرة، منها 16635 طلبا لتحليل عينات الحمض النووي، بزيادة ناهزت 23% مقارنة بالسنة السابقة، و1391 طلبا للخبرة في مجال في مجال الكيمياء الجنائية (+22%)، في حين نفذ قسم الأدوية الجنائية والسموم الخبرة العلمية اللازمة على 2061 قضية تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية بنسبة زيادة قدرها 14%.
بالنسبة لتعزيز الشراكات في مجال التعاون الأمني:
عرف العام الحالي بمواصلة عملية تعزيز وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالات الحكومية والمنظمات المسؤولة عن الشؤون الأمنية وإنفاذ القانون، وهو التعاون الذي ركز في المقام الأول على التنسيق العملياتي والمساعدة الفنية مع الدول الصديقة. والدول الشريكة.
وقد توج هذا التعاون المثمر بالموافقة بالإجماع على اختيار المغرب لاستضافة الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة العامة للشرطة الجنائية الإنتربول، سنة 2025، والتي تجمع رؤساء وممثلي الأجهزة الأمنية لـ 196 دولة عضوا ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية. تنظيم يومي 6 و 7 ديسمبر 2023 للمؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب.
كما تميزت هذه السنة بتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الأمني، حيث شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في اجتماعات رفيعة المستوى عقدت في إطار الإنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية والخارجية العرب. الاتحاد الأفريقي.
كما عُقدت اجتماعات ثنائية حول القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن الدولي، لا سيما مع رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، والمدير العام للشرطة الفرنسية، والمدير العام بالوكالة. من الأمن البلجيكي، ونائب رئيس الأمن في المملكة العربية السعودية، والأمين العام لنظام المعلومات في الجمهورية البرتغالية (SIRP) والمدير العام للاستخبارات البرتغالية (SIS)، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية الألمانية. المكتب الاتحادي لحماية الدستور والمدير العام لجهاز حماية الدولة والاستخبارات في النمسا.
وبخصوص المؤشرات العددية لهذا التعاون، عالج مركز التعاون الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2022. وتمثل في هذه الملفات قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات. 13%، تليها مكافحة الهجرة غير الشرعية (15%)، وتبادل ونقل السجناء ليقضوا ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم الأصلية (9%)، والاستغلال المتبادل لقواعد البيانات (6%)، وطلب المعلومات. الإشعارات (26%).
أما على صعيد التعاون الميداني، فقد رصد المكتب المركزي الوطني (إنتربول الرباط) تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، ونشر 121 أمر اعتقال دولي، مما مكنت من توقيف 92 شخصا خاضعين لمذكرات بحث دولية من السلطات القضائية المغربية.
ونشر المكتب نفسه 3280 مذكرة تفتيش على المستوى الوطني بعد أوامر اعتقال صادرة عن السلطات المختصة في بلدان أجنبية. كما قامت بتعميم 245 مذكرة مطلوب صادرة عن أجهزة الشرطة في الدول العربية، في حين صدرت عام 2006 أوامر إنهاء بحث دولي، و342 مذكرة إنهاء إعلانات صادرة على المستوى العربي.
وفي ما يتعلق بإجراءات تسليم المجرمين، شهدت سنة 2023 تسليم 54 شخصا كانوا موضع مذكرات توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، مقابل 69 شخصا سنة 2022، وتنفيذا لإجراءات تسليم 48 أجنبيا موقوفين في المغرب والذين صدرت بحقهم مذكرة تسليم إلى السلطات القضائية للدول التي طلبتهم.
اما بالنسبة لمؤشرات السلامة على الطرق:
سجل عام 2023 85,475 حادث مروري جسدي في المناطق الحضرية، مقابل 80,091 حادث مماثل خلال عام 2022، بنسبة زيادة 7%.
وكان لهذه البيانات تأثير مباشر على إجمالي ضحايا الحوادث المرورية التي تسببت في 993 حالة وفاة عام 2023، مقارنة بـ 834 حالة وفاة عام 2022، يضاف إليها 4413 إصابة خطيرة و111478 إصابة طفيفة.
وفي ما يتعلق بإجراءات ضبط الطرق، فقد تم تحرير إجمالي 374.446 بلاغاً عن مخالفات الطرق وقواعد المرور خلال عام 2023، مقارنة بـ 372.086 بلاغاً في عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 1% تقريباً.
أظهر عدد غرامات المعاملات والغرامات الثابتة المفروضة خلال العام الحالي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 8.5%، حيث انتقلت من 1,728,209 مخالفات خلال العام الماضي إلى 1,711,208 مخالفات في عام 2023.
وفي السياق نفسه، واصلت مصالح الأمن الوطني تعزيز شراكتها المؤسسية مع الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق (NARSA) والتي تركز على تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث المرور.
وقد مكنت هذه الشراكة المؤسسية من تجهيز فرق المرور المتنقلة بمعدات لوجستية ومعدات مراقبة الطرق، مع تسليم 120 دراجة نارية ذات أسطوانات كبيرة ومتوسطة، خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد وتعميم نسخة محدثة من البرنامج دليل مراقبة الطرق لفائدة ضباط ومسؤولي الشرطة، بهدف ضمان التدريب المنهجي والتطبيق الصحيح للأحكام المتعلقة بالسلامة على الطرق.
كما تم الحديث عن اعتماد منهج تدريبي جديد في مجال السلوك تجاه مستخدمي الطريق، والذي يتضمن قائمة شاملة بالسلوكيات.
أفضل الممارسات التي يجب اتباعها مع المواطنين على الطرق العامة سواء المشاة أو سائقي السيارات ومرافقيهم.
رابعا: دعم الأحداث الوطنية والدولية الكبرى، وتكريس النموذج الأمني المغربي.
دعم الجهد الشعبي لمساعدة المتضررين من زلزال الحوز. تنفيذا للتعليمات الملكية ومنذ الساعات الأولى عقب زلزال الحوز الذي هز عدة مناطق بالأطلس الكبير، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على التنشيط. نظام التعبئة الخاصة لإدارة المخاطر وحشدت كافة مواردها البشرية واللوجستيكية للمساهمة في المجهود العمومي لإغاثة ومساعدة الضحايا وضمان أمن ممتلكاتهم والحفاظ على النظام العام. وتحقيقا لهذه الغاية، تم تعبئة عناصر فرق متنقلة لإنفاذ القانون وإتاحتها لعمالتي مراكش وأكادير. كما تم تعبئة جميع فرق البحث والإنقاذ المتخصصة القادرة على المساهمة في جهود إنقاذ الضحايا في أعقاب هذه الكارثة الطبيعية.
وتمثلت تدخلات أجهزة الأمن الوطني في ضمان أمن الممتلكات والأشخاص في المناطق الخاضعة لولايتها، وتقديم الدعم للقوات العامة الأخرى في المناطق الريفية المنكوبة. وقد تم وضع ترتيبات متكاملة لحماية الأشخاص والممتلكات في مواقع الاستقبال المؤقتة وتسهيل تقديم الإسعافات الأولية.
كما ساهمت الفرق المتنقلة لإنفاذ القانون بشكل فعال في عمليات إزالة الأنقاض وانتشال المصابين ورفات الضحايا، مع ضمان نقلهم إلى مستشفيات المدن الكبرى مثل مراكش وأكادير وتارودانت وبني ملال.
كما أشرفت المديرية العامة للأمن الوطني على المبادرات التطوعية والعفوية التي قام بها رجال ونساء الشرطة الذين تم حشدهم في إطار عملية التبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال.
وشارك نحو 11559 ضابط شرطة على الصعيد الوطني في هذه العملية الإنسانية التي قادها المواطنون، مما ساهم بشكل فعال في تجديد مخزون الدم الوطني.
وبنفس روح التضامن، أرسلت المديرية العامة للأمن الوطني، مخبزين متنقلين إلى منطقة تحناوت بضواحي مراكش للمساعدة في توفير الخبز ووسائل العيش الضرورية للسكان وضحايا الكوارث.
وهي وحدات متنقلة لإعداد وخبز الخبز، يسهل نقلها بالشاحنات.
وتتكون من آلات العجين الكهربائية ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة، والأفران ومعدات تحضير الخبز طوال اليوم. وعادة ما تكون هذه الوحدات متاحة لوحدات إنفاذ القانون المتنقلة.
وبهدف تقديم المساعدة إلى السكان المتضررين، ولا سيما أولئك الذين فقدوا وثائق هويتهم، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة تقريبية، تم خلالها تعبئة جميع مراكز تسجيل بيانات الهوية والوحدات المتنقلة لإنتاج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية مجانا لفائدة ساكنة المناطق المتضررة أكادير وتارودانت ومراكش وبني ملال وضواحيها. وقد مكنت هذه العملية من إنتاج ما مجموعه 048 11 وثيقة هوية.
وبالإضافة إلى هذا العمل المكثف ميدانيا، ساهم قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة مليارات سنتيم) في الصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال. ويضاف إلى هذه المساهمة مليون درهم من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأعوان الأمن الوطني.
من جهتها، خصصت الجمعية الأخوية للتعاضد ودور الأيتام لأفراد الأمن الوطني مليون درهم، فضلا عن شحنات كبيرة من الملابس والأحذية، لهذه المبادرات التضامنية المرتبطة بتدبير آثار الزلزال.
بخصوص تنظيم الأحداث واسعة النطاق:
علاوة على ذلك، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، لسنة 2023، رؤية استراتيجية تهدف إلى تجميع وتعزيز الخبرات في مجال تأمين الأحداث الكبرى.
ويأتي هذا التوجه الذي رافق استضافة المغرب لسلسلة من اللقاءات ذات النطاق الإقليمي والقاري والدولي. خلال هذه الأحداث، كانت الأجهزة الأمنية حاضرة في كل مكان وفعالة من خلال تفعيل البروتوكولات الأمنية والتنظيمية.
وكانت هذه البروتوكولات حاسمة في نجاح هذه الأحداث، مما ساهم في تعزيز نفوذ المغرب كشريك موثوق لاستضافة الأحداث العالمية. وارتكز هذا النموذج المغربي على تنفيذ خطط أمنية مندمجة، تقوم على إجراء دراسات ميدانية وعملياتية استباقية للحاجات الأمنية لكل حدث، قبل استنفار كافة الفرق والوحدات الشرطية المتخصصة وتوزيع المهام بينها والتأكد من الإشراف عليها. مع تزويدهم بوسائل التدخل المناسبة والمعدات اللوجستية. وتم بعد ذلك نشر هذه الفرق والوحدات بالتنسيق مع مسؤولي الأمن المحليين، وتم تأمين الاتصال بينها من خلال نظام إدارة وإشراف موحد يتميز بالتنسيق والقدرة على إدارة العمليات على الأرض وفق ضوابط مهنية وتنظيمية صارمة. وعلى المستوى العملياتي، تكفلت أجهزة الأمن الوطني بتأمين 1016 حدثا رياضيا خلال عام 2023، منها 910 حدثا وطنيا في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى 106 حدثا رياضيا على نطاق دولي، أبرزها كأس العالم للأندية، وبطولة كأس إفريقيا للأمم. 23 كأس وكأس أفريقيا للسيدات ومباريات المنتخب الوطني لكرة القدم.
وشهدت كل هذه التظاهرات حشد الآلاف من عناصر الشرطة، رجالا ونساء، من وحدات حفظ القانون، فضلا عن العشرات من أفراد فرق شرطة الخيالة، وشرطة الكلاب، وألوية مكافحة الجريمة، والعصابات، بالإضافة إلى الفرق المتخصصة. في الدعم اللوجستي والفني.
وفي نفس السياق، وفرت أجهزة الأمن الوطني الأمن للأحداث العالمية الهامة التي نظمها المغرب سنة 2023، بما في ذلك الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي شارك فيها أكثر من 14 ألف شخص. .
وتم حشد أكثر من 6500 ضابط شرطة من الرجال والنساء بهذه المناسبة. كما وفرت هذه الخدمات الأمن لأحداث مهمة أخرى مثل مهرجان مراكش الدولي للسينما والمؤتمر السنوي السابع والأربعين لقادة الأمن والشرطة العرب الذي انعقد في طنجة. خامساً: إدارة الحياة المهنية لضباط الشرطة. توظيف وتدريب ضباط الشرطة: الوصول إلى المهارات المهنية. ويبلغ العدد الحالي لموظفي الأمن الوطني 79.830 موظفًا، بمتوسط عمر حوالي 40 عامًا. تميزت سنة 2023 بتنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع المرتبطة بإدارة الحياة المهنية لأفراد الشرطة، بدءا بمواصلة تنفيذ أحكام الميثاق الجديد للتجنيد والتدريب في الشرطة. ونظمت هذه السنة ست (6) مسابقات خارجية لتوظيف 6637 موظفا، منهم 30 مفوضا رئيسيا، و130 مفوض شرطة، و250 ضابط شرطة، و50 ضابط سلام، و2050 مفتش شرطة، و4127 حارس سلام. وبالإضافة إلى الميزات الجديدة التي تم إدخالها على نظام التوظيف والمسابقات من خلال فتح تخصصات ومهارات أكاديمية جديدة بهدف تعزيز جودة الموارد البشرية، تم اعتماد برامج تدريبية جديدة تجمع بين الدورات النظرية والتدريبات العملية داخل فرق الشرطة المختلفة. والوحدات وبالإضافة إلى ذلك، شارك متدربو الشرطة في الحلقات الدراسية والاجتماعات المهنية التي بدأت كجزء من التدريب المستمر والشراكات المؤسسية. كما تمت زيادة عدد ساعات التدريب في مختلف التخصصات المرتبطة بالشرطة العلمية والتقنية. كما تم تحديث البرامج والمواد التدريبية التي تركز على التعلم عن بعد لتمكين النقل الفوري ونشر الدورات التدريبية على جميع المدارس الخاضعة لولاية معهد الشرطة الملكي.
كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تقديم الخبرات العملية والنظرية للقيادات الأمنية الليبية، لإطلاعهم على نظام التدريب في معهد الشرطة الملكي وآخر التطورات في مجال البرامج الأمنية.
وفي ما يتعلق بتطوير البنية التحتية ومدارس تكوين الشرطة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، بإعادة تأهيل وتطوير مدرسة الشرطة بإفران، بهدف إنشاء معهد دولي لتكوين الشرطة هناك لفائدة إطارات الأمن المغاربة وزملائهم الأفارقة، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لإحداث مراكز جديدة لتكوين الشرطة، ممثلة بمدارس الشرطة بالدار البيضاء ومراكش، في إطار تنفيذ مخطط المديرية العام للأمن الوطني الرامي إلى ضمان التخصص وتحسين جودة التكوين وتقريب مدارس التكوين من المتدربين. وشهدت السنوات الأخيرة أيضا إنشاء مدارس جهوية مماثلة في فاس ووجدة وطنجة والعيون.
في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز وظيفة الشرطة ودعم البعد الحقوقي في برنامج تكوين الشرطة، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة محمد الخامس بالرباط، في يونيو 2023، اتفاقية إطارية للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال الأمن الوطني. مجال التدريب وتعزيز احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية،بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب بما في ذلك مستويات التدريب الأساسي والمستمر والمتخصص، فضلا عن ترسيخ الإنجازات التي راكمتها بلادنا في إعمال وحماية مبادئ حقوق الإنسان.
ويتعلق الأمر أيضًا بالعمل معًا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في برامج تدريب الشرطة، من خلال وضعها كمرجع ودليل يشرف على مهام مسؤولي الأمن الوطني المسؤولين عن تنفيذ القوانين. وامتداداً للشراكة التي تأسست عام 2022 بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تميز عام 2023 بتنظيم عدة دورات تدريبية حول تبني معايير حقوق الإنسان ضمن منظومة العمل الشرطي.
واستفاد من هذه الدورات عدد من ضباط الشرطة المنتشرين في الغرف الأمنية، والذين تابعوا دورات نظرية وتدريبات عملية في مجال الحريات العامة ومعايير احترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، تميز هذا العام بتوفير الظروف المواتية التي تتيح للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب القيام بزيارات تفتيشية وممارسة مهامها في أماكن الاحتجاز الشرطي بمقرات الأمن الوطني. في إطار دعمها للتدريب المتخصص والتقني، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني لقاءات وندوات بالشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. الهدف هو تحسين مهارات منفذي الأمن في إدارة الجوانب القضائية للمنازعات الإدارية وتنفيذ مبادئ وآليات الحماية القانونية والقضائية لرجال الشرطة الذين يقعون ضحايا الاعتداءات الجسدية أو اللفظية أو الازدراء أثناء الممارسة.
من وظائفهم التي تتمثل في ضمان سلامة الأشخاص وممتلكاتهم. الدافع والانضباط: آليات الحكم الرشيد وفي عام 2023، عملت أجهزة الأمن الوطني على تعزيز تدابير التحفيز لموظفي الخدمة المدنية، من خلال اعتماد نهج متكامل يضع ضابط الشرطة في مقدمة الاهتمامات المتعلقة بإدارة جهاز الشرطة. ويتكون هذا النهج، من جهة، من تفعيل آليات التحفيز والدعم المهني المتعددة، ومن جهة أخرى، خلق بيئة عمل صحية توفر كافة ضمانات السلامة الوظيفية. وبهذا المعنى، تميزت هذه السنة بالإعلان عن ترقيات سنوية للسنة المالية 2022، وكذا ترقية استثنائية تخليدا للذكرى 24 لعيد العرش. وإجمالا، استفاد من هذه الترقيات 19818 ضابط شرطة، من مختلف المستويات والرتب، بنسبة استثنائية تناهز 80% من إجمالي عدد الموظفين المسجلين على قوائم المرشحين للترقية، وفقا لأحكام الشرطة. النظام الأساسي.مسؤولو الأمن الوطني. وحافظت المديرية العامة للأمن الوطني على الانتظام السنوي لدراسة ملفات الترقيات، حيث أنجزت هيئة الترقية فحص ملفات 11.480 موظفا مسجلا على جداول الترقيات لسنة 2022. كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على إيلاء اهتمام خاص بالموظفين المصنفين. في الدرجات الدنيا والمتوسطة لتمكينهم من الاستفادة من الترقيات الوظيفية التي تشكل أحد أهم التدابير التحفيزية. علاوة على ذلك، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني 14 رسالة تهنئة وتقدير للموظفين العموميين الذين أظهروا حسا مهنيا عاليا أثناء قيامهم بمهامهم. وبالمثل، واصلت تنفيذ الخطة الرامية إلى تقريب موظفي الخدمة المدنية من بيئتهم الاجتماعية والأسرية من خلال الاستجابة بشكل إيجابي لـ 2782 طلب نقل، تمت معالجة 1264 منها في إطار إجراء الطوارئ لأسباب اجتماعية أو صحية أو لم شمل الأسرة كما تم منح جلسات استماع لـ 1082 مسؤولاً قدموا طلبات جلسات استماع بموجب نظام طلبات جلسات الاستماع وهي مكفولة لجميع المسؤولين. كما استفاد 2193 موظفا من حق الدفاع والمساندة في إطار تكريس مبدأ حماية الدولة التي يكفلها القانون لرجال الأمن إثر الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم. وتقديراً لهذا المبدأ، نظمت أجهزة الأمن الوطني دورة تدريبية هذا العام بالشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بهدف تسليط الضوء على الشروط والآليات اللازمة للاستفادة من حق المساعدة، واستعراض الممارسات الجيدة ومتابعة هذه القضايا أمام القضاء المختص بما يضمن حماية الموظفين وتكريس مبدأ سيادة القانون. ومن أجل ضمان العدالة المهنية، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تعزيز آليات معالجة التظلمات الإدارية من خلال لجنة التظلمات المركزية التي أحدثت في ديسمبر 2018 والمكلفة بدراسة التظلمات وطلبات التساهل المهني، وصياغة التوصيات والملاحظات الرامية إلى التوفيق بين المصالح. من موظف الخدمة المدنية والخدمة العامة. وقد تلقت هذه الهيئة خلال هذا العام ما مجموعه 363 تظلما إداريا، وأصدرت بالتالي 157 توصية بمراجعة أو إلغاء 12% من الإجراءات التأديبية المتخذة، والموافقة على 86% من العقوبات والتدابير المقررة. وفي الجانب المتعلق بالأخلاق، تهدف الآلية الإصلاحية إلى معاقبة سوء السلوك المهني الصادر عن أفراد الشرطة، سواء أثناء ممارسة مهامهم أو تلك المرتبطة بجودتهم في حالة الإخلال بالتزامات السرية والنزاهة والاستقامة، تمت معالجتها 8283 ملفات إدارية في 2023 وأصدرت 2151 عقوبة تأديبية منها 237 قرار إيقاف و5502 إجراء تأديبي عبر الإنذارات الكتابية وإعادة التأهيل إلى ذلك، أجرت لجان
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك