تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-maghribona1:أبو آلاء
المحاكم المالية في المغرب تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة.
فخلال الفترة من يناير 2022 إلى أكتوبر 2023، تلقت هذه المحاكم 104,214 تصريحًا بالممتلكات، مما يعكس جهودها المستمرة في مراقبة الإفصاح عن الأصول من قبل الموظفين الحكوميين والمسؤولين المنتخبين.
هذا العدد الكبير من التصريحات يشير إلى الحجم الهائل للبيانات التي يجب معالجتها وتحليلها لضمان الامتثال وتحديد أي تناقضات محتملة بين الدخل والممتلكات.
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعامي 2022 و2023 يسلط الضوء على بعض التحديات التي واجهتها هذه العملية، بما في ذلك القصور في تحديث بيانات الأشخاص الملزمين بالتصريح والنقائص في إعداد القوائم.
علاوة على ذلك، يكشف التقرير عن وجود صعوبات في تحديد مدى الاتساق بين الممتلكات والدخل بسبب النقائص في تعبئة التصريحات وعدم وضوح المفاهيم المستخدمة.
من جانب آخر، يشير التقرير إلى الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للحسابات لتحسين هذه العملية، بما في ذلك التقييم الشامل لأداء المحاكم المالية في هذا المجال منذ تنفيذ النظام في عام 2010. هذا الجهد يهدف إلى تحديد النقائص وتقديم توصيات لتحسين النظام وزيادة فعاليته.
وأخيرًا، يُظهر التقرير الالتزام المستمر للمجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية وجهوده لضمان الامتثال لواجب التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على أن إجراءات تبليغ الإنذارات قد ساهمت في تسوية وضعية نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لم يمتثلوا لهذا الواجب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك