تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
على الموقع الرسمي للمندوببة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نشر كليمنت نياليتسوسي فول أحد خبراء الأمم المتحدة، أنه ينبغي إيلاء اهتمام عاجل للحالة الراهنة للقيود القانونية والملاحقة القضائية ضد الأفراد والرابطات في الجزائر.
حيث أضاف كليمنت نياليتسوسي فول، المقرر: "يجب على الحكومة أن تخفف القيود الصارمة المفروضة على التجمعات والجمعيات لجعل القوانين والممارسات متماشية مع الدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وفي بيان أصدره المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات في أعقاب زيارة رسمية استغرقت عشرة أيام إلى الجزائر.
وجرت الزيارة في إطار الإصلاحات الجارية لمواءمة التشريعات مع دستور عام 2020 ومع تطلعات مظاهرات الحراك، التي حشدت مئات الآلاف من الجزائريين في الشوارع كل أسبوع لمدة تزيد على سنة في عام 2019.
وقد أظهر المتظاهرون في الحراك روحاً مدنية لافتة للنظر، وأعطوا العالم مثالاً على تنظيم مظاهرات سلمية".
ثم قال:"يجب على الحكومة الآن أن تتصدى لمناخ الخوف الناجم عن سلسلة من الاتهامات الجنائية الموجهة ضد الأفراد والرابطات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين تقييدية مفرطة، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب يتنافى مع الالتزامات المتعلقة بالإرهاب. الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان " ، قال المقرر الخاص.
وفي إطار بناء الجزائر الجديدة، أحث الحكومة على التخلي عن الملاحقات القضائية والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك. وهذا من شأنه أيضا أن يعبر عن الاعتراف بالحراك باعتباره نقطة تحول في التزام الجزائر بالمضي قدما"."في إطار المظاهرات السلمية في الحراك، كانت الرسالة المشتركة لجميع الجهات الفاعلة وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقيت بها أن تعترف بها السلطات العامة كشركاء جديرين بالثقة في المجتمع المدني.
وقال السيد فول إنه على الرغم من ملاحظة الجهود المبذولة لتحسين الحالة الاقتصادية للسكان، لا تزال الجزائر تواجه صعوبات في إيجاد حيز للمجتمع المدني. وكرر التأكيد على أن وجود حيز مدني يشمل أيضاً الأصوات المنتقدة أمر أساسي لتحسين الحوكمة ووضع السياسات العامة، ولبناء ديمقراطية تشاركية مستدامة وتشاركية وديمقراطية مستدامة.
ولكي تفي الجزائر بالوعود المنصوص عليها في الدستور والحراك، ولكي تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، يجب عليها أن تكفل، في القانون وفي الممارسة العملية، حق شعبها في التجمع وتكوين الجمعيات بحرية، وفي تبادل النقاط. واختتم السيد فول بيانه قائلاً: "الرأي والأفكار والدفاع عن مصالح محددة، بما في ذلك عن طريق التعاون مع الشركاء داخل البلد وخارجه".
وسيقدم المقرر الخاص تقريراً شاملاً عن زيارته للجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيه 2024.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك