مغربنا1_Maghribona1 ردت الطبيبة "رقية الدريوش" بقوة، على بلاغ مندوبية السجون التي يرأسها "التامك"، والذي نشره الإعلام المغربي مؤخرا. وهذا النص الكامل لرد الطبيبة كما توصلت الجريدة بنسخة منه: من الطبيبة رقية الدريوش إلى الرأي العام وجميع وسائل الإعلام "ردا على ما نشر في الصحافة عن مندوبية السجون يوم 28 يونيو 2023حول جري إلى القضاء"
- بناءا على الدستور وعلى القانون المغربيين، وفي إطار حق الرد المكفول قانونا :
- بناءا على التشهير بي يوم 08 يناير 2016 في بلاغ سابق بمعطيات غير صحيحة مطابقة لما نشر يوم 28 يونيو 2023، مع اختلاف التوقيت،والذي جاء على إثر تعيين " بعض المتورطين بالفساد الإداري في علاقة بملفي " في مناصب المسؤولية بمندوبية السجون مؤخرا، أي يوم الخميس 04 ماي 2023.
- لذلك فأنا، الطبيبة المعنية ببلاغ المندوبية،أتشبث بحقي في التعبير عن رأيي والتعريف بقضيتي كما يكفله لي القانون،علما أن جميع ما تحدثت عنه في الحوار موضوع البلاغ المذكور، هو قول سبق لي كتابته في مذكراتي التي وضعتهابين يدي القضاء وفي شكايات لي للمسؤولين لم يتم تحريكها ، وإن خرجتي الإعلامية لم تحمل جديدا ولا تشهيرا بأي مؤسسة، كما أن مستواي العلمي والقيم التي أومن بهاتحول دون سبي أو إهانتي لأي مؤسسة.
- انه لمن الغريب فعلا أن تصدر مندوبية السجون اليوم هذا البلاغ حول ما صرحت به بينما سبق لي ان تكلمت في نفس الموضوع بنفس الطريقة، ولم تحرك ساكنا،...
- فهلالهدف هو التستر على فساد فلان لأنه أصبح مسؤولا إداريا؟
- واستعمال أسلوب التخويف ضدي بإعلان مقاضاتي عبر وسائل الإعلام لا يليق بالمؤسسات الرسمية، من يريد ان يقاضيني فهو يعرف الجهة المختصة، والتلويح بمقاضاتي عبر الصحافة هو آخر ما استجد في عالم القمع والتشهير والترهيب.
- كيف ستجرني مندوبية السجون إلى القضاء وأنا فيه منذ 2015 ولازلت، مطالبة بمحاسبة المتورطين في خرق القوانين الذي تم ضدي، ولم ولن أستسلم حتى يتم إنصافي.
- فالعدل هو ما أطالب به، وذلك منذ مراسلتي للديوان الملكي في 10 غشت 2015 ولجوئي للمؤسسات القضائية إلى يومنا هذا.
- وما سياسة مندوبية السجون بالتهديد والتخويف قصد تضليل الرأي العام، الذي بات يعرف الحقيقة كلها،إلا محاولة لتوجيه القضاء.
- فمرحبا بقضاء لا ينظر إلا للقانون ولا يسعى سوى لتطبيقه.
- كيف تجرأت مندوبية السجون على إدعاءها الغير الصحيح والفاضح؟ وقولها بارتكابي لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية.
- كيف تجرأت مندوبية السجون علىتصريحها الغير الصحيح والفاضح؟ الذي ادعت فيه منحي كافة الضمانات المخولة لي قانونا للدفاع عن نفسي، بما فيها مؤازرتي من طرف محام؟ وأنا التي أتوفر على وثائق رفضها حضور مؤازري للمجلس التأديبي، وكذا أتوفر على وثيقة محضر المجلس التأديبي والذي تصرح فيه مندوبية السجون أنني كنت بالمجلس التأديبي، وحيدة دون تواجد أي مؤازر أو محام. وأتحدى مندوبية السجون أن تعطي للرأي العام إسم المحامي الذي تدعي مؤازرته لي بالمجلس التأديبي حتى يتسنى لنا سؤاله عن ادعائها الباطل هذا.
- كيف تجرأت مندوبية السجون إدعاءها الغير الصحيح والفاضح؟ أنني اسنتفذت جميع مراحل التقاضي بحكم نهائي برفض طلبي إلغاء قرار العزل ذاك، عكس ما أصرح به بعدم صدور لحد يومنا هذا أي حكم نهائي في الموضوع؟ وأنا التي أتوفر على حكمين وعلى درجتين ابتدائيا واستئنافيا علنيا انتهائيا حضوريا، أنصفاني ولصالحي. كما أتوفر على محضر إمتناع مندوبية السجون عن تنفيذهما "وهو ما أعتبره: تحقيرا لمقررات قضائية. وأتوفر كذلك على الوثائق وبيانات ملفي ضد مندوبية السجون بمحكمة النقض لم تبث فيها بعد،والملف هو تحت رقم 5068/2021 القسم الأول بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، ومعلومات ملفي هذه تمكن للرأي العام الولوج لموقع تتبع مآل الملفات بمحكمة النقض.
- وختاما لجأت مندوبية السجون إلى سياسة إلصاق أي تهم باطلة بما فيها حكاية التخابر مع جهات الخارجية، وهذه ليست أول مرة، فأنا أتوفر على قرار تنبيه لي صادر عن مندوبية السجون يوم 17 غشت 2015، تتهمني فيهبطلبي تدخل لجهات خارجية، أسبوعا بعد تظلمي يوم 10 غشت 2015 للديوان الملكي بناءا على خطابات عاهل البلاد والتي صرح فيها اعتزازه بمراسلة المواطنين له. هكذا تعتبر مندوبية السجون ملك البلادجهة خارجية، في محاولة مخجلة للتستر على خروقاتها بالسعيإلى تلفيق مثل هذه التهم البليدة لطبيبة، إبنة مقاوم، مغربية ورثت عن أبيها، الشموخ والعزة والكرامة.
- فأنا هي الطبيبة التي شهدت لها مندوبية السجون بالتفاني والكفاءة والانضباط ونكران الذات ثم انقلبت عليها فجأة وعزلتها ضدا على القانون.
- أنا هي طبيبة الأسنان التي نددت بترخيص مندوبية السجون لعشوائيين، غرباء عن الطب، لينتحلوا صفة أطباء ويقومون بممارسة الطب الجراحي على سجناء، والتي عبرت عنرفضها لذلك بعد فضحه بالدلائل القاطعة .
- أنا هي الطبيبة التي أنصفها القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا، وامتنعت مندوبية السجون عن تنفيذ قرار القضاء، ضداعلى القانون، ولا زال ملفها ضد المندوبية حاليا أمام محكمة النقض.
- أنا هي الطبيبة التي تمثل قضيتها نموذجا حيا لانعدام الالتزام بسيادة القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه.
- أنا الطبيبة رقية التي لم يعد لديها ما تخشاه من كثرة الظلم والحگرة التي طالتها.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك