نواب يفتحون ملف "ملايير الفراقشية" ويدقّون ناقوس الخطر بشأن شفافية الدعم الحكومي

نواب يفتحون ملف "ملايير الفراقشية" ويدقّون ناقوس الخطر بشأن شفافية الدعم الحكومي
تقارير / الثلاثاء 08 أبريل 2025 - 13:01 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

في بلاغ صحفي مشترك، أطلقت ثلاث مكونات برلمانية وازنة مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، وهي: الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وجاء في البلاغ أن هذه الخطوة تأتي بعد الجدل المتصاعد في أوساط المجتمع بشأن أشكال الدعم والإعفاءات التي منحتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ أواخر سنة 2022، من قبيل الإعفاء الجمركي، وتكفل الدولة بالضريبة على القيمة المضافة، ودعم مباشر لاستيراد الأغنام الخاصة بعيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، وهي إجراءات كلّفت ميزانية الدولة مليارات الدراهم.

وأوضح البلاغ الصحفي أن النقاش المجتمعي لم يقتصر على طبيعة هذه التدابير، بل تعداه إلى التشكيك في نجاعتها وجدواها، ومدى تحقق الأهداف المرجوة منها، خاصة ما يتعلق بتحقيق التوازن في السوق وخفض الأسعار، كما أثيرت تساؤلات حارقة حول طبيعة المستفيدين وحجم المبالغ التي صُرفت، والضمانات المعتمدة لضمان احترام الشروط وتكافؤ الفرص والشفافية.

وقال البلاغ إن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وتنوير الرأي العام الوطني حول نتائج هذه السياسة العمومية، وهل تم فعلاً توجيه الدعم لتحقيق المصلحة العامة أم أن الأمر اقتصر على استفادة فئة ضيقة على حساب دافعي الضرائب.

وبيّن البلاغ المشترك أن مكونات المجلس المذكورة تستند في هذه المبادرة إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضمن ممارسة السلطة التشريعية لدورها الرقابي، داعية جميع مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، إلى دعم المبادرة والانخراط فيها.

وطالب النواب الثلاثة بتشكيل لجنة برلمانية ذات صلاحيات تقصّي واسعة، من أجل التثبت من كل المعطيات المتعلقة بالدعم المخصص لاستيراد المواشي وتربية القطيع الوطني، بشكل شفاف ومهني، ينأى عن الحسابات السياسوية الضيقة.

وذهب البلاغ إلى التأكيد على أن هذا المسار الرقابي لا يستهدف التشكيك، بل يسعى إلى تقييم السياسة العمومية ومراقبتها، وضمان أثرها الاجتماعي والاقتصادي، في إطار من المسؤولية الوطنية وتكريس مبادئ الحكامة.

وتعهدت الفرق البرلمانية الموقعة على البلاغ بمواصلة النضال من داخل المؤسسة التشريعية دفاعاً عن المال العام، وحرصاً على أن يتم توجيه الدعم العمومي بفعالية نحو من يستحقه فعلاً، بعيداً عن منطق الريع والامتيازات.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك