أنتلجنسيا المغرب:رئاسة التحرير
مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يجد المغاربة أنفسهم في مواجهة واقع اقتصادي صعب، حيث تتفاقم الأزمة المعيشية في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتساع رقعة الغلاء، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وبينما كان من المنتظر أن تعمل حكومة عزيز أخنوش على تقديم حلول ناجعة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية، يبدو أنها تواجه "ورطة" حقيقية، وسط تصاعد الغضب الشعبي، وتنامي الشعور بعدم الرضا عن أدائها.
"رمضان الغلاء".. الأسواق تشتعل والأسعار خارج السيطرة!
شهد هذا الشهر الفضيل ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث بلغت بعض المنتجات أرقامًا قياسية جعلت العديد من الأسر عاجزة عن توفير حاجياتها الأساسية.
اللحوم الحمراء تجاوزت حاجز 130 درهمًا للكيلوغرام في بعض الأسواق.
الدجاج لامس سقف 30 درهمًا للكيلوغرام، بعدما كان في حدود 15-20 درهمًا.
الزيت، الحليب، السكر، والطحين كلها شهدت ارتفاعات متفاوتة، مما زاد من معاناة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
الخضر والفواكه، التي كانت في المتناول نسبيًا، التهبت أسعارها بفعل المضاربة وقلة العرض.
ورغم تطمينات الحكومة باتخاذ إجراءات لضبط الأسواق، فإن الواقع يشير إلى عجز واضح في كبح المضاربة والجشع التجاري، وغياب الرقابة الحقيقية على الأسعار.
"أخنوش في ورطة".. وعود بلا تنفيذ وشعب يئن تحت وطأة الأزمة!
منذ وصول حكومة عزيز أخنوش إلى السلطة، رفعت شعار "الدولة الاجتماعية" وتعهدت بتحسين معيشة المواطنين، لكنها تواجه اليوم اختبارًا صعبًا، بعدما وجدت نفسها غير قادرة على تقديم حلول واقعية للأزمة الاقتصادية الخانقة.
فشل في ضبط الأسواق: رغم الحديث عن دعم بعض المواد الغذائية، إلا أن الأسعار واصلت ارتفاعها الجنوني، ما جعل الأسر تفقد الثقة في قدرة الحكومة على التحكم في الأزمة.
ضعف التدخلات الحكومية: بدل تقديم إجراءات ملموسة لدعم الفئات الهشة، اكتفت الحكومة بالتصريحات والتطمينات التي لم تنعكس على أرض الواقع.
تآكل القدرة الشرائية: الزيادات المتواصلة في الأسعار لم يواكبها أي رفع للأجور أو دعم مباشر للأسر الفقيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة في المجتمع.
يطرح هذا الوضع أسئلة جدية حول مستقبل الحكومة، خاصة أن الشارع المغربي بدأ يعبر عن سخطه المتزايد من غياب الحلول، وسط دعوات متزايدة لمساءلة الحكومة عن إخفاقاتها الاقتصادية.
"الدعم المباشر".. هل هو الحل؟ أم مجرد مسكنات؟
أعلنت الحكومة في وقت سابق عن نيتها تقديم دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة، كجزء من سياستها الاجتماعية، لكن العديد من الخبراء يرون أن هذا الإجراء لن يكون كافيًا لمواجهة أزمة الغلاء المتصاعدة.
الدعم المعلن عنه لا يغطي الزيادات الفعلية في الأسعار، مما يعني أن المستفيدين سيظلون يعانون من نقص القدرة الشرائية.
عدم وضوح معايير الاستفادة من الدعم يزيد من المخاوف بشأن استغلاله سياسيًا بدل أن يكون أداة فعلية لتخفيف الأزمة.
الحل الحقيقي يكمن في ضبط الأسواق ومحاربة المضاربة، وليس فقط تقديم "إعانات" مؤقتة قد لا تصل إلى مستحقيها.
"احتقان اجتماعي متزايد".. هل تسير حكومة أخنوش نحو المجهول؟
مع استمرار الغلاء، بدأت موجات الغضب تتصاعد في الشارع المغربي، حيث باتت الأصوات ترتفع للمطالبة بتدخل حكومي عاجل وحقيقي لحماية المواطنين من التداعيات الكارثية للأزمة.
وسائل التواصل الاجتماعي تعج بمنشورات الاستياء والانتقادات اللاذعة للحكومة، حيث يرى المواطنون أن الطبقة الحاكمة منفصلة عن الواقع ولا تشعر بمعاناتهم.
دعوات للاحتجاج بدأت تتزايد، خاصة أن الأزمة مست كل الفئات، بما فيها الطبقة الوسطى التي كانت تعتبر صمام الأمان الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
خبراء اقتصاديون يحذرون من "انفجار اجتماعي" إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، دون حلول جذرية.
هل يكون رمضان نقطة تحول في مصير الحكومة؟
يبدو أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لمصير حكومة عزيز أخنوش، حيث ستجد نفسها أمام تحديات كبرى لإعادة ثقة الشارع وإثبات قدرتها على إدارة الأزمة.
هل ستنجح الحكومة في احتواء الغضب الشعبي، أم أن الوضع قد يؤدي إلى تصعيد اجتماعي خطير؟
هل ستتمكن من اتخاذ إجراءات جريئة وجذرية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، أم ستظل تراوح مكانها وسط الخطابات الرسمية؟
وهل سيكون الغلاء المتفاقم بداية النهاية لحكومة أخنوش، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بتعديل حكومي أو حتى انتخابات مبكرة؟
في ظل هذه الظروف، يبدو أن حكومة أخنوش لم تجد بعد "الوصفة السحرية" لإنقاذ المغاربة من الغلاء، وقد يكون ذلك بمثابة "القشة التي تقصم ظهرها سياسيًا" إذا استمر الوضع على هذا النحو.
رمضان يقترب من نهايته، لكن أزمة الغلاء باقية، وورطة الحكومة تزداد تعقيدًا... فهل ستصمد أمام العاصفة؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك