أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
مع التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت الفرشة المائية ووفرت المراعي للماشية، بدأت التوقعات تتوالى بشأن انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في المغرب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تحدثت بعض المصادر عن إمكانية وصولها إلى 70 درهمًا للكيلوغرام، بل وحتى 50 درهمًا في الأيام القليلة المقبلة.
هذه التوقعات بنيت على أساس تحسن الظروف الفلاحية، مما يقلل من تكاليف العلف ويخفف الضغط على الكسابة، الذين اضطروا في الفترات السابقة إلى بيع مواشيهم بأسعار مرتفعة بسبب غلاء الأعلاف والجفاف.
الأسواق تتجاهل التوقعات والأسعار تظل مرتفعة
رغم هذه التنبؤات المتفائلة، فإن المستهلك المغربي لم يلمس بعد أي تغيير إيجابي في أسعار اللحوم، حيث لا تزال تتراوح بين 100 درهم للكيلوغرام بالنسبة للحوم الغنم، و90 درهمًا للحوم البقر في أغلب المدن المغربية.
هذه المفارقة أثارت استياء المواطنين الذين كانوا يترقبون تراجع الأسعار بشكل ملموس بعد الأمطار الأخيرة، غير أن الواقع يكشف عن استمرار الغلاء دون أي إشارات على تراجعه.
المضاربون والوسطاء..الحلقة المفقودة في معادلة الأسعار
يرى العديد من المهنيين والخبراء أن السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم رغم تحسن الظروف الطبيعية هو تحكم الوسطاء والمضاربين في السوق.
هؤلاء الفاعلون يستغلون الوضعية لصالحهم، حيث يشترون الماشية بأسعار منخفضة من الفلاحين ثم يرفعون الأسعار عند إعادة بيعها في الأسواق والمجازر، مما يبقي الأثمان في مستويات مرتفعة رغم انخفاض تكاليف الإنتاج.
الحكومة في قفص الاتهام..أين التدخل؟
أمام هذا الوضع، تتجه أصابع الاتهام نحو الحكومة التي لم تتخذ بعد أي إجراءات صارمة للحد من المضاربة وضمان وصول اللحوم إلى المستهلكين بأسعار معقولة.
فبينما أعلنت بعض الجهات عن توقعات بانخفاض الأسعار، لم تترافق هذه التوقعات بأي إجراءات فعلية على أرض الواقع لضمان تحقيق هذا الانخفاض.
ويطالب المواطنون بتدخل فوري من الجهات المعنية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، حتى لا يبقى المواطن المغربي رهينة لجشع المضاربين.
هل نشهد انخفاضًا حقيقيًا في الأيام المقبلة؟
يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الأسعار ستتجه نحو الانخفاض فعلًا خلال الأيام المقبلة، أم أن المضاربين سيواصلون إحكام قبضتهم على السوق؟
ففي ظل غياب رقابة صارمة وإجراءات حاسمة، يبدو أن آمال المغاربة في لحوم بأسعار معقولة ستبقى معلقة، في انتظار أن تتحرك الحكومة لكبح فوضى الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك