الاتحاد المغربي للشغل في ذكرى 70 عامًا من النضال..احتفال تاريخي في ظل صراع حول قانون الإضراب

الاتحاد المغربي للشغل في ذكرى 70 عامًا من النضال..احتفال تاريخي في ظل صراع حول قانون الإضراب
تقارير / السبت 22 فبراير 2025 - 09:13 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي

احتفل الاتحاد المغربي للشغل، أقدم وأكبر نقابة عمالية في المغرب، بمرور 70 عامًا على تأسيسه، من خلال تنظيم مؤتمره الوطني الثالث عشر في الدار البيضاء. يأتي هذا الحدث وسط جدل حاد حول قانون الإضراب، الذي تعتبره النقابات تهديدًا مباشرًا للحقوق العمالية، ما يزيد من سخونة النقاشات داخل المؤتمر.

70 عامًا من الكفاح النقابي

منذ تأسيسه عام 1955، لعب الاتحاد المغربي للشغل دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق مكتسبات اجتماعية مهمة. وخلال مؤتمره الحالي، يعيد التأكيد على مبادئه الأساسية في النضال من أجل العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الطبقة العاملة، مع إبراز الإنجازات التي حققها خلال العقود السبعة الماضية.

قانون الإضراب.. القنبلة الموقوتة في قلب المؤتمر

يتزامن المؤتمر مع تصاعد الجدل حول قانون الإضراب، الذي صادقت عليه الحكومة، وسط رفض واسع من النقابات العمالية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل. يُنظر إلى هذا القانون على أنه تقييد لحق الإضراب، حيث يفرض شروطًا صارمة لممارسته، مثل اشتراط إشعار مسبق وخضوعه لعدة موافقات، مما يعتبره النقابيون محاولة للالتفاف على أحد أقوى أدوات الاحتجاج العمالي.

موقف الاتحاد المغربي للشغل من القانون

في كلمته خلال المؤتمر، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن المنظمة ستواصل معركتها ضد ما وصفه بـ"القوانين التراجعية"، مشددًا على أن تمرير قانون الإضراب دون توافق مع النقابات يُعد استهدافًا واضحًا للحريات النقابية. وأعلن أن الاتحاد سيصعّد من نضالاته، بما في ذلك احتمال تنظيم إضرابات وطنية، للضغط على الحكومة من أجل تعديل القانون.

رسائل سياسية وتحالفات جديدة؟

من المتوقع أن يشهد المؤتمر تحالفات بين مختلف النقابات والقوى العمالية لتشكيل جبهة موحدة ضد ما تسميه "الهجمة على الحقوق المكتسبة". كما يُنتظر أن يتبنى المؤتمر قرارات حاسمة بشأن كيفية مواجهة المرحلة القادمة، خاصة في ظل تراجع الحوار الاجتماعي.

ختام المؤتمر.. قرارات مفصلية أم تصعيد في الأفق؟

مع اختتام أشغاله، سيحدد المؤتمر مسار العمل النقابي في السنوات القادمة، سواء من خلال تعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة التحديات، أو عبر التصعيد في مواجهة القانون الجديد. وبينما تحتفل الطبقة العاملة بسبعة عقود من النضال، يبقى السؤال المطروح: هل سيكون العام القادم استمرارًا للمعركة، أم بداية مرحلة جديدة من الحوار والتفاوض؟

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك