أنتلجنسيا المغرب:منير الرايدي
انتقدت البرلمانية ريم شباط مشروع قانون الإضراب الذي قدمته الحكومة، معتبرة إياه وسيلة جديدة لـ"تكبيل أفواه الطبقة العاملة" وتضييق الخناق على حقوقهم المشروعة. وأكدت على ضرورة كسر القيود المفروضة على حقوق العمال والتعامل مع قضايا أخرى تمس الطبقات الشعبية مثل غلاء الأسعار والتهرب الضريبي.
كما شددت ريم شباط على أن الحكومة تتحمل تبعات هذا القرار الذي يحد من حقوق العمال في الإضراب. وأكدت أن هذا المشروع يمثل ضغطًا إضافيًا على الطبقة العاملة ويهدد حقوقهم المشروعة في التعبير عن مطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكدت أيضًا أن الحكومة تسهم في توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال قراراتها، معتبرة أن مشروع قانون الإضراب يمثل ضغطًا إضافيًا على الطبقة العاملة ويهدد حقوقهم المشروعة. فيما شددت على أن هذه السياسات تؤدي إلى زيادة التباين الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع.
ودعت البرلمانية ريم شباط المحكمة الدستورية للتدخل في موضوع قانون الإضراب، مؤكدة على أن الأمل الوحيد المتبقي يكمن في المحكمة الدستورية لإسقاط هذا القانون وحماية حقوق
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك