أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي من إيطاليا
كشفت مصادر متخصصة في القطاع الفلاحي، أن المغرب قام خلال الفترة الممتدة بين 2024 وبداية 2025 بتصدير حوالي 90 ألف طن من فاكهة الأفوكادو إلى الأسواق الأوروبية، ما يعكس حجم الإنتاج الضخم لهذه الفاكهة التي تستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية الصالحة للشرب.
استنزاف مخيف للمياه الجوفية
وفقًا للمصادر ذاتها، فإن إنتاج هذه الكمية من الأفوكادو استلزم استهلاك أكثر من 180 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول أولوية تخصيص الموارد المائية في المغرب. ورغم أن هذه الفاكهة تُدر أرباحًا على المصدرين، فإن المواطن المغربي، خاصة في المناطق التي تعاني من العطش، لا يرى انعكاس هذه العائدات على حياته اليومية.
المخطط الأخضر وغياب الأولويات
رغم الأزمات المائية والجفاف الذي يعاني منه المغرب، لا تزال الحكومة تركز على الإنتاج الموجه للتصدير بدلاً من دعم الفلاحة المحلية التي تهم الأمن الغذائي الوطني. ويرى العديد من الخبراء أن "المخطط الأخضر" الذي تم تبنيه في السنوات الماضية لم يُعطِ الأولوية لإنتاج المواد الأساسية مثل الحبوب، الزيتون، والحوامض، بل ركّز بشكل كبير على الفلاحة التصديرية الموجهة للأسواق الأوروبية، والتي تستنزف الموارد المائية دون تحقيق فائدة مباشرة للمواطن المغربي.
ارتفاع الأسعار وإجبار الفلاحين على التحول
مع توالي سنوات الجفاف وغياب استراتيجيات فعالة لإنقاذ الفلاحة المحلية، اضطر العديد من الفلاحين الصغار إلى اقتلاع أشجار الزيتون والليمون التي لم تعد تُدر أرباحًا كافية بسبب ارتفاع تكاليف السقي والأسمدة، وتحويلها إلى فحم خشبي فاخر يباع بأسعار مرتفعة، ما يعكس حجم الأزمة التي تعاني منها الفلاحة المغربية.
الأسعار تلتهب والمناخ ليس المشكلة
رغم أن المغرب يتميز بمناخ متنوع يسمح بإنتاج زراعي مستقر، إلا أن المشكل الرئيسي يكمن في سوء تدبير الموارد وغياب الرقابة على الأسعار. فقد شهدت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخضر، الفواكه، الزيتون، واللحوم، في وقت تتزايد فيه أرباح المصدرين الكبار على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
كم تستهلك شجرة الأفوكادو من الماء؟
يُعدّ الأفوكادو من أكثر المنتجات الفلاحية استهلاكًا للماء، حيث تحتاج كل شجرة إلى ما بين 100 و150 ألف لتر سنويًا، بينما يستهلك كل كيلوغرام من هذه الفاكهة ما بين 1700 و2300 لتر من الماء، حسب الظروف المناخية ومستوى الرطوبة. وهو ما يفسر استنزاف المخزون المائي الجوفي لتلبية الطلب الأوروبي، بينما تعاني بعض المناطق المغربية من انقطاعات متكررة في المياه الصالحة للشرب.
هل يعيد المغرب النظر في سياسته الفلاحية؟
وسط هذه المعطيات، تتزايد الضغوط على الحكومة لإعادة النظر في سياستها الفلاحية، والحدّ من تصدير المنتجات المستنزفة للمياه، خاصة في ظل استمرار أزمة الجفاف وندرة الموارد المائية. فهل ستتخذ الحكومة إجراءات حاسمة لحماية الأمن المائي والغذائي للمغاربة، أم ستستمر في دعم الفلاحة التصديرية على حساب المواطنين؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك