أنتلجنسيا المغرب:أبو فراس
كشف تقرير حديث لجمعية "طفرة للعمل البرلماني"، عن معطيات صادمة حول تفاعل الحكومة المغربية مع أسئلة نواب الأمة، حيث أظهر أن 66% من الأسئلة التي يوجهها البرلمانيون تبقى دون جواب من طرف السلطة التنفيذية، مما يطرح إشكالات جوهرية حول جدوى العمل البرلماني ومدى احترام الحكومة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا الواقع يعكس، وفق العديد من المراقبين، تراجعًا خطيرًا في دور المؤسسة التشريعية التي يُفترض أن تكون صوت المواطنين وممثلة لمصالحهم أمام الحكومة.
فمن خلال تجاهل الحكومة لهذا الكم الكبير من الأسئلة البرلمانية، تصبح الرقابة البرلمانية شكلية، مما يضعف آليات المساءلة السياسية، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
البرلمانيات أكثر نشاطًا من البرلمانيين
لم يكن مستوى التجاوب الحكومي هو الصدمة الوحيدة في تقرير جمعية "طفرة"، بل كشف أيضًا عن مفارقة مثيرة تتعلق بالنشاط البرلماني بين الجنسين. إذ تبين أن البرلمانيات أكثر نشاطًا من نظرائهن الرجال داخل المؤسسة التشريعية، حيث يطرحن أسئلة أكثر ويتفاعلن بشكل أكبر مع القضايا الوطنية مقارنة بالبرلمانيين الذكور.
هذه المعطيات تُبرز تغيرًا ملحوظًا في المشهد البرلماني المغربي، حيث أصبحت المرأة أكثر حضورًا ومساهمة في النقاشات، في مقابل تراجع ملحوظ لبعض البرلمانيين الذكور الذين يفضلون الصمت أو المشاركة الصورية دون إنتاج فعلي لمقترحات أو أسئلة ذات أثر حقيقي.
تساؤلات حول نجاعة العمل البرلماني
يثير هذا الوضع نقاشًا واسعًا حول مدى نجاعة الدور الرقابي للبرلمان، خصوصًا عندما يكون هناك تقاعس حكومي في التفاعل مع أسئلة النواب. فمن المفترض أن تكون الأسئلة البرلمانية أداة أساسية في مراقبة أداء الحكومة وكشف اختلالاتها، غير أن إهمال الحكومة لهذه الآلية يجعل من البرلمان مؤسسة بلا مخالب رقابية، مما قد ينعكس على ثقة المواطنين في العمل التشريعي ككل.
كما يطرح التقرير تساؤلات حول ما إذا كان البرلمان المغربي قادرًا على فرض نفسه كسلطة رقابية حقيقية، أم أنه سيظل مجرد هيئة لإضفاء الطابع الديمقراطي على قرارات يتم اتخاذها في دوائر ضيقة داخل السلطة التنفيذية.
الحاجة إلى إصلاحات جوهرية
في ظل هذه الأرقام المقلقة، بات من الضروري إعادة النظر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال فرض آليات تُلزم الحكومة بالرد على جميع الأسئلة داخل آجال محددة، مع فرض جزاءات سياسية على الوزراء الذين يتجاهلون عمل النواب.
كما أن تعزيز حضور المرأة في المشهد البرلماني بات ضرورة ملحة، في ظل إثبات البرلمانيات لكفاءتهن مقارنة ببعض البرلمانيين الذين لا يقدمون إضافة تُذكر. هذه المعطيات تدفع نحو التفكير في إصلاحات تُمكّن المؤسسة التشريعية من لعب دورها الكامل بعيدًا عن أي تهميش أو احتواء من طرف الحكومة.
في نهاية المطاف، يكشف تقرير "طفرة" عن واقع مُقلق يُحتم دق ناقوس الخطر، فبدون برلمان قوي قادر على فرض الرقابة والمساءلة، ستظل الديمقراطية المغربية منقوصة، وسيتواصل التباعد بين السلطة والمواطن، وهو ما قد يُضعف ثقة الشارع في المؤسسات المنتخبة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك