المديونية المغربية في عهد حكومة أخنوش..قفزة قياسية وسقوط في الفخ المالي

أنتلجنسيا المغرب:أبو جاسر

شهدت المديونية المغربية في عهد حكومة عزيز أخنوش قفزة غير مسبوقة، مما أثار جدلًا واسعًا حول قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل هذه الأعباء المالية الثقيلة.

ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من تداعيات ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، تستمر أرقام الديون في التصاعد، ما يطرح تساؤلات جادة حول مستقبل الاقتصاد المغربي ومآلات هذه السياسة المالية.

الأرقام الصادمة التي تعري الواقع

بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغ حجم الدين العمومي المغربي مع نهاية سنة 2024 حوالي 1.2 تريليون درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بسنة 2021، حين تولت حكومة أخنوش السلطة.

الدين الخارجي: سجل الدين الخارجي ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ حوالي 400 مليار درهم، مما يعادل 33% من إجمالي الدين العمومي.

الدين الداخلي: بلغ الدين الداخلي حوالي 800 مليار درهم، مما يعكس اعتماد الحكومة بشكل كبير على الاقتراض من السوق المحلي لسد العجز المالي.

مسببات ارتفاع المديونية

عدة عوامل ساهمت في ارتفاع المديونية خلال هذه الفترة، بعضها مرتبط بالسياسات الحكومية وأخرى بالظروف الاقتصادية العالمية:

تأثير جائحة كورونا

رغم أن الجائحة بدأت قبل مجيء حكومة أخنوش، إلا أن تأثيراتها امتدت، مما دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية

ساهمت الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما زاد من أعباء الميزانية العامة ودفع الحكومة للاقتراض لتغطية التكاليف.

توسع النفقات العمومية

خصصت الحكومة مبالغ ضخمة لمشاريع البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "فرصة" و"أوراش"، التي استنزفت ميزانية الدولة دون تحقيق عوائد فورية.

ضعف الإيرادات الضريبية

رغم الجهود المبذولة لتحسين النظام الضريبي، إلا أن الإيرادات لم تكن كافية لتغطية النفقات المتزايدة، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الاقتراض.

تأثير المديونية على الاقتصاد والمواطنين

ارتفاع المديونية ليست مجرد أرقام؛ بل له تأثير مباشر على الحياة اليومية للمغاربة والاقتصاد بشكل عام:

زيادة الضغط الضريبي

لجأت الحكومة إلى رفع الضرائب لتعويض العجز، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين وأضعف الاستهلاك الداخلي.

تقلص الاستثمارات

تواجه الحكومة صعوبة في تخصيص موارد للاستثمارات الإنتاجية، حيث تذهب معظم الإيرادات لسداد فوائد الديون.

تراجع التصنيف الائتماني

حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار ارتفاع المديونية قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للمغرب، مما يرفع تكلفة الاقتراض في المستقبل.

ردود الفعل وانتقادات المعارضة

أثارت هذه القفزة في المديونية انتقادات واسعة من المعارضة، التي اعتبرت أن حكومة أخنوش تتبنى سياسة مالية غير مستدامة تُهدد الاستقرار الاقتصادي. وصرّحت بعض الجهات بأن الحكومة تفتقر إلى رؤية واضحة للخروج من أزمة الديون، مع التركيز فقط على حلول قصيرة الأمد تُفاقم المشكلة على المدى البعيد.

مقارنة دولية: أين يقف المغرب؟

بالنظر إلى المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت حوالي 70% مع نهاية 2024. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو أقل مقارنة بدول مثل مصر (90%) أو لبنان (150%)، إلا أنها تُعد مرتفعة بالنسبة لاقتصاد مثل المغرب يعتمد بشكل كبير على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة.

ما هي الحلول الممكنة؟

للحد من ارتفاع المديونية وتجنب الوقوع في أزمة مالية، يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة:

تعزيز الإيرادات الضريبية

ينبغي العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، مع تجنب إثقال كاهل الطبقة المتوسطة.

إعادة توجيه النفقات

يتطلب الأمر مراجعة شاملة للأولويات الإنفاقية، والتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في خلق الثروة وتوفير فرص العمل.

تعزيز الشراكات الدولية

يمكن للمغرب تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على تمويل بشروط ميسرة لدعم المشاريع التنموية.

تحفيز القطاع الخاص

يجب خلق بيئة ملائمة للاستثمار الخاص، مما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي يُقلل من الاعتماد على الاقتراض.

طريق محفوف بالمخاطر

بينما تواصل حكومة أخنوش الدفاع عن سياساتها المالية باعتبارها ضرورية لمواجهة التحديات الراهنة، يبقى السؤال: إلى متى يستطيع الاقتصاد المغربي تحمل هذا العبء الثقيل؟ إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لمعالجة أزمة المديونية، فقد يجد المغرب نفسه في مواجهة أزمة مالية حادة تُهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. في النهاية، يبقى المواطن المغربي هو الضحية الأكبر لهذه السياسات، حيث يُطالب بدفع فاتورة ديون لم يكن له يد في اتخاذ قرارها.