عجز الموازنة والدين العام..هل تقود حكومة عزيز أخنوش المغرب نحو أزمة اقتصادية شاملة؟

أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين

بينما تعيش الطبقة السياسية المغربية، على إيقاع خطابات سطحية تتناول قضايا هامشية، تستمر مشاكل اقتصادية هيكلية في التفاقم دون معالجة جدية.

يتصدر المشهد الاقتصادي عجز موازني بنيوي، ومديونية عمومية متزايدة، ونمو اقتصادي غير مستدام، وسط تجاهل صارخ من المسؤولين، وعلى رأسهم حكومة عزيز أخنوش.

عجز الموازنة: أزمة هيكلية

بلغ عجز الموازنة في المغرب مستويات خطيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن العجز تجاوز 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومع استمرار التوسع في النفقات العمومية دون ضبط، تُركت المالية العامة عرضة لضغوط شديدة.

تعاني البلاد من ترهل إداري يجعل الإدارة الحكومية تتوسع بلا ضرورة، حيث تُنفق مبالغ ضخمة على قطاعات دون رقابة فعالة. ميزانية القطاعات الاجتماعية والصحية تُثقل كاهل الدولة، بينما تغيب برامج فعالة لزيادة الكفاءة أو تقليص الهدر.

المديونية العمومية: دوامة لا تنتهي

وصل الدين العمومي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مما يضع المغرب في مصاف الدول ذات المديونية المرتفعة عالميًا.

تستهلك خدمة الدين العمومي حوالي 35% من إجمالي الإيرادات العامة، مما يقلص قدرة الدولة على الاستثمار في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية. هذه الأزمة تفاقمت بسبب الاقتراض لسد العجوزات الموازنية، وهو ما يؤدي إلى دخول البلاد في حلقة مفرغة من الاقتراض وخدمة الدين.

نمو اقتصادي سام: أرقام مخادعة

رغم تحقيق المغرب معدل نمو اقتصادي بلغ 3.2% في 2024، إلا أن هذا النمو يعاني من هشاشة كبيرة. فالقطاعات التي تقود هذا النمو، مثل الزراعة والسياحة، تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية والعوامل الخارجية.

في المقابل، تعاني القطاعات الإنتاجية الأخرى، كالصناعة والخدمات، من ركود نتيجة ضعف السياسات الحكومية لدعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

ترشيد الإنفاق: غائب عن الأجندة

رغم الحاجة الماسة لترشيد الإنفاق العمومي، تواصل الحكومة إنفاقها على مشاريع غير مبرمجة في الميزانية العامة. وتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 25 مليار درهم في عام 2024 على بنود لم تكن مدرجة في قانون المالية، مما يضع تساؤلات كبيرة حول أولويات الإنفاق الحكومي.

الاستنزاف الضريبي: ملزمون تحت الضغط

يواجه دافعو الضرائب عبئًا ضريبيًا متزايدًا، حيث تضاعف حجم الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتغطية العجوزات المتراكمة. وتشير الإحصائيات إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 12% في 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يزيد من الضغط على الطبقة الوسطى والضعيفة، التي تعاني أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.

صناديق التقاعد: قنبلة موقوتة

تواجه صناديق التقاعد أزمة حقيقية تهدد استدامتها، حيث يُقدّر العجز التراكمي لهذه الصناديق بأكثر من 40 مليار درهم بحلول عام 2024.

ورغم خطورة الوضع، لم تخضع صناديق التقاعد لأي افتحاص مالي جدي، مما يفتح المجال أمام مزيد من الشكوك حول سوء إدارتها. وبدل البحث عن حلول مستدامة، تتجه الحكومة لرفع سن التقاعد إلى مستويات مرهقة تصل إلى 65 سنة، ما يجعل التقاعد عبئًا كبيرًا على العاملين بدل أن يكون ضمانًا لشيخوختهم.

أين مسؤولية أخنوش؟

يتحمل عزيز أخنوش، كرئيس للحكومة، مسؤولية مباشرة عن هذه الأزمات الاقتصادية. فبدل تقديم إصلاحات جذرية لمعالجة العجز والديون، ركزت حكومته على مشاريع جانبية ذات تأثير محدود. كما أن غياب الشفافية في إعداد وتنفيذ السياسات العامة يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

الحاجة إلى إصلاح شامل

إن استمرار هذا النهج، سيضع المغرب على حافة أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. المطلوب اليوم هو إعادة هيكلة جذرية للمالية العامة، تتضمن ضبط الإنفاق، وتحسين إدارة الديون، وإصلاح صناديق التقاعد، مع اعتماد سياسات تدعم نموًا اقتصاديًا مستدامًا وشاملًا.

فحكومة أخنوش تواجه اليوم اختبارًا حقيقيًا: إما اتخاذ قرارات شجاعة لإنقاذ الاقتصاد المغربي، أو ترك البلاد تواجه مصيرًا محفوفًا بالمخاطر.