أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال جلسة العمل التي ترأسها أمس الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، انعقد اليوم الثلاثاء لقاء تواصلي بالرباط خصص لتقديم أبرز المقترحات الخاصة بمراجعة مدونة الأسرة.
التزام ملكي بتطوير المنظومة الأسرية
افتتح رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اللقاء مؤكداً أن هذا الحدث يأتي في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تهدف إلى إشراك الرأي العام الوطني والدولي في تفاصيل مراجعة جوهرية للمدونة. وأضاف أن جلالة الملك أعطى تعليماته لتحديد المبادئ والغايات التي ستوجه هذه التعديلات، مع التأكيد على أهمية بلورة مشروع المراجعة وعرضه على البرلمان للمصادقة في أقرب وقت ممكن.
مداخلات وزارية وشخصيات بارزة
تميز اللقاء بمداخلات وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين. استعرض وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الخطوط العريضة للتعديلات التي تم تحقيقها حتى الآن. من جهته، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، على أهمية المراجعة في تعزيز القيم الدينية والمجتمعية. كما قدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بنيحيى، رؤية شاملة حول دور التعديلات في تحقيق التوازن داخل الأسرة المغربية.
حضور وازن يعكس أهمية المشروع
حضر اللقاء نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، إلى جانب ممثلين عن السلطة القضائية، مثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد الحسن الداكي.
كما شهد اللقاء حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، بالإضافة إلى شخصيات من الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مثل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، السيد سعيد شبار.
مشروع رائد بأفق شامل
في كلمته الختامية، شدد السيد أخنوش على أن مراجعة مدونة الأسرة تأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق المساواة والإنصاف بين أفراد الأسرة المغربية، وفق توجيهات صاحب الجلالة. وأكد على أن هذه التعديلات ستكون جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الحقوق الأسرية وضمان استقرار المجتمع المغربي.
أفق المراجعة
تعد مراجعة مدونة الأسرة خطوة استراتيجية ستعزز من مكانة المغرب كنموذج للإصلاح القانوني والاجتماعي في العالم العربي والإسلامي. من المنتظر أن تسهم هذه التعديلات في معالجة الإشكالات الراهنة التي تعيق التقدم في قضايا الأسرة، مما يعكس الالتزام الراسخ لجلالة الملك بتحقيق التوازن بين الثوابت الدينية ومبادئ العدالة الاجتماعية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك