أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر
مع اقتراب نهاية عام 2024، يواجه المغاربة تحديًا متزايدًا يتمثل في ارتفاع كلفة الغازوال مقارنة بدول عربية أخرى. وفقًا لتقرير صادر عن موقع Global Petrol Prices، يبلغ متوسط سعر لتر الغازوال في المغرب 1.12 دولار، مما يجعله الأغلى بين العديد من الدول العربية. هذا الرقم يثير تساؤلات حادة حول السياسات الاقتصادية لحكومة عزيز أخنوش ومدى تأثيرها على معيشة المواطن المغربي، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
مقارنة عربية تكشف الفجوة الكبيرة
عند مقارنة أسعار الغازوال في المغرب بالدول العربية الأخرى، تتضح فجوة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة:
- الأردن: يبلغ سعر لتر الغازوال 0.95 دولار.
- سوريا: رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، يبلغ السعر 0.76 دولار.
- دول عربية أخرى، كالسعودية، قطر، والجزائر، تعرض أسعارًا تقل كثيرًا عن الدولار الواحد بسبب الدعم الحكومي أو انخفاض تكاليف الإنتاج.
الغازوال في المغرب: هل المشكلة في السوق العالمية أم في السياسة المحلية؟
على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا كان له تأثير مباشر على كلفة الغازوال، إلا أن السياسات المحلية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الأسعار النهائية.
- غياب دعم الوقود: منذ تحرير سوق المحروقات في 2015، أصبح المغاربة يتحملون عبء تقلبات الأسعار بشكل كامل، دون تدخل حكومي لدعم المستهلكين.
- الضرائب المرتفعة: يساهم الهيكل الضريبي في المغرب في رفع كلفة الوقود. الضرائب تشكل نسبة كبيرة من سعر الغازوال، وهو ما يجعل الأسعار النهائية أعلى بكثير من دول مجاورة.
- ضعف الرقابة على الشركات: تُتهم شركات توزيع الوقود، التي يملك أخنوش إحدى أكبرها، بممارسة سياسات تسعير غير عادلة تزيد من عبء المستهلك.
انعكاسات اجتماعية واقتصادية
ارتفاع أسعار الغازوال في المغرب له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مختلف جوانب الحياة:
- زيادة كلفة النقل: يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة النقل العمومي والشحن، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
- تآكل القدرة الشرائية: المواطن المغربي يجد نفسه مجبرًا على تخصيص جزء أكبر من دخله لتغطية حاجيات أساسية كالتنقل، مما يقلل من إنفاقه على الاحتياجات الأخرى.
- ضعف التنافسية: ارتفاع كلفة الوقود ينعكس سلبًا على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على النقل، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المغربية داخليًا وخارجيًا.
مقارنة مع الجوار المغاربي
عند النظر إلى دول الجوار، تبدو الفوارق صارخة:
- الجزائر: بفضل دعم الحكومة لقطاع المحروقات، يبقى سعر الغازوال من بين الأرخص في العالم، ما يمنح المواطنين والشركات ميزة تنافسية كبيرة.
- تونس: رغم التحديات الاقتصادية، تدعم الحكومة الوقود جزئيًا، مما يجعل سعره أقل مقارنة بالمغرب.
مسؤولية حكومة أخنوش
تتعرض حكومة عزيز أخنوش لانتقادات شديدة بسبب عدم اتخاذها تدابير ملموسة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار. ويُتهم رئيس الحكومة، الذي يُعتبر من أبرز الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، بعدم فصل مصالحه الاقتصادية عن القرارات الحكومية، مما يثير جدلًا حول تضارب المصالح.
هل هناك حلول؟
- إعادة النظر في سياسة تحرير السوق: يمكن للدولة التدخل لتنظيم سوق المحروقات وفرض سقف للأسعار.
- تقليص الضرائب: خفض الضرائب على المحروقات قد يخفف من العبء على المستهلك.
- تعزيز الشفافية والمحاسبة: ينبغي تشديد الرقابة على شركات توزيع الوقود لضمان التزامها بمعايير المنافسة العادلة.
- استثمار في الطاقات البديلة: يمكن أن يقلل الاستثمار في الطاقات المتجددة من الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى الطويل.
خلاصة
مع استمرار ارتفاع أسعار الغازوال، يجد المواطن المغربي نفسه أمام تحديات متزايدة تتطلب تدخلًا حكوميًا سريعًا وفعالًا. في الوقت الذي تقدم فيه العديد من الدول العربية دعمًا مباشرًا لمواطنيها، يبدو أن المغرب يسير في اتجاه معاكس، ما يضع حكومة أخنوش في موقف محرج أمام المواطنين. هل ستعيد الحكومة النظر في سياساتها الاقتصادية، أم أن عبء الأزمة سيظل على كاهل المواطن؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك