أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
تواجه حكومة عزيز أخنوش تحديات متزايدة بشأن أزمة التشغيل في المغرب سنة 2024، وسط انتقادات واسعة من المعارضة والمجتمع المدني. ومع استمرار معدل البطالة في مستويات مرتفعة، يتساءل المغاربة عن مدى قدرة الحكومة الحالية على الوفاء بوعودها الانتخابية وإيجاد حلول ناجعة لأحد أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً
وفقاً لآخر تقارير المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة في المغرب 11.8% خلال العام الجاري، مع تسجيل معدلات أعلى بين الشباب حيث تصل البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا إلى أكثر من 25%. هذا الوضع يعكس أزمة هيكلية في سوق العمل، حيث يزداد التفاوت بين متطلبات سوق الشغل ومخرجات النظام التعليمي.
وعود الحكومة: بين الطموح والتحديات
حكومة أخنوش، التي جاءت إلى السلطة بتعهدات بتوفير مليون فرصة شغل خلال ولايتها، تواجه صعوبات في تحقيق هذا الهدف. ورغم بعض المبادرات، مثل برامج دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، فإن تأثيرها على سوق العمل ما زال محدوداً.
برنامج "فرصة" و"أوراش"، اللذان أُطلقا لتعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، لم يحققا بعد النتائج المرجوة، إذ انتُقدا لغياب رؤية شاملة وتنسيق فعال مع القطاع الخاص.
المعارضة تهاجم والحكومة تدافع
وصفت المعارضة أداء الحكومة في ملف التشغيل بـ"الفشل الذريع"، معتبرة أن الخطط الحكومية تفتقر إلى الاستدامة والإبداع. من جهتها، تدافع الحكومة عن سياساتها، مشيرة إلى تداعيات الأزمات الدولية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد في عدة مناسبات أن تعزيز الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، هو السبيل لخلق فرص عمل مستدامة. كما دعا إلى تطوير التعليم والتكوين المهني لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.
التحديات البنيوية تزيد من تعقيد الأزمة
تعاني سوق الشغل المغربية من عدة إشكاليات هيكلية، أبرزها:
- ضعف نسبة النساء المندمجات في سوق العمل، التي لا تتجاوز 20%.
- انتشار القطاع غير المهيكل، الذي يُقدر أنه يشغل حوالي 60% من القوى العاملة، مما يؤدي إلى غياب الأمن الوظيفي.
- غياب التنوع القطاعي، حيث تعتمد فرص العمل بشكل كبير على قطاعات معينة مثل الزراعة والسياحة، والتي تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية والمناخية.
المطالب تتصاعد: حلول فورية ومستدامة
يطالب الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون الحكومة بتبني استراتيجيات أكثر جرأة وفعالية لمعالجة الأزمة. من بين المقترحات:
- إصلاح التعليم والتكوين المهني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
- تحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
- تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المهيكل.
- تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية في توزيع فرص الشغل.
2025سنة الحسم؟
مع استمرار الضغوط الشعبية والسياسية، تبدو سنة 2025 محطة حاسمة لحكومة أخنوش في إثبات قدرتها على تقديم حلول ملموسة لأزمة التشغيل. وإلا فإن فقدان الثقة قد يشكل تحدياً كبيراً لاستمراريتها السياسية، في ظل تزايد المطالب الشعبية بإجراءات فورية وعادلة.
هل ستتمكن الحكومة من مواجهة هذه الأزمة أم أن أزمة التشغيل ستظل صداعاً مزمنًا في رأس الحكومات المغربية المتعاقبة؟ هذا ما ستكشفه الشهور المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك