أنتلجنسيا المغرب:إدرة النشر
مع اقتراب نهاية سنة 2024، تزداد الأزمة الاجتماعية في المغرب حدة، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة، إلى جانب تزايد معدلات البطالة.
هذه الأوضاع أثارت حالة من الاستياء الشعبي تجاه أداء حكومة عزيز أخنوش، التي تواجه انتقادات واسعة لعجزها عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
فتوديع السنة الجارية، يأتي وسط تصاعد الغضب الشعبي في المغرب جراء أزمة اجتماعية خانقة، تشمل ارتفاع الأسعار، البطالة المتفاقمة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
فحكومة عزيز أخنوش، التي جاءت بوعود "الإصلاح الشامل وتحقيق الرخاء الاقتصادي"، تجد نفسها في مرمى الانتقادات، متهمة بالعجز عن تحقيق وعودها الانتخابية، وسط أخطاء وصفت بـ"الفادحة" في إدارة ملفات حيوية.
أخطاء حكومة أخنوش:بين سوء التخطيط وغياب الرؤية
الإخفاق في ضبط الأسعار:
- شهدت أسعار المواد الأساسية خلال 2024 زيادات كبيرة، خصوصًا في الحبوب، الزيوت، اللحوم، والوقود، مما أثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر.
- غياب آليات فعالة لضبط السوق ومراقبة الاحتكار، خاصة في قطاعات استراتيجية كالتجارة والفلاحة.
- التركيز على تبرير الأزمة بالظروف الدولية، بدل اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدة تأثيرها محليًا.
ضعف التدخل في قطاع الطاقة:
- مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، لم تتمكن الحكومة من وضع خطة لتخفيف العبء على المواطنين، مثل دعم النقل العمومي أو تقديم دعم مباشر للفئات الهشة.
- غياب استثمارات حقيقية في مصادر الطاقة البديلة، مما جعل الاقتصاد المغربي أكثر تأثرًا بتقلبات السوق العالمية.
الإهمال في معالجة البطالة:
- البطالة تجاوزت 11% وارتفعت إلى 27% بين الشباب، في ظل غياب برامج حقيقية لإدماجهم في سوق العمل.
- استمرارية الاعتماد على الوظائف المؤقتة وغير المستقرة، مما زاد من هشاشة الوضع الاقتصادي للأسر.
- فشل سياسات التكوين المهني في تلبية متطلبات السوق، وغياب التنسيق بين القطاعات الحكومية لتحفيز تشغيل الشباب.
إدارة ضعيفة للدعم الاجتماعي:
- برامج الدعم المباشر للفئات الهشة إما تأخرت في التنفيذ أو كانت غير كافية لتغطية احتياجات المواطنين.
- ضعف الرقابة على توزيع الدعم، مما أدى إلى تفاقم الإقصاء الاجتماعي في المناطق القروية.
- غياب رؤية شمولية لتحسين الأوضاع المعيشية، مع استمرار تراجع الثقة في المؤسسات الحكومية.
الغلاء: أزمة خانقة للقدرة الشرائية
ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية بشكل ملحوظ في 2024، حيث أصبحت تكلفة المعيشة تُثقل كاهل المواطن العادي:
- قطاع التغذية:
- تضاعفت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والزيوت، متأثرة بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
- غياب تدخلات حكومية حازمة لضبط الأسعار أو تقديم حلول بديلة، كزيادة الدعم للمنتجات الأساسية.
- قطاع السكن والطاقة:
- ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام أثر على سوق العقارات، مما جعل السكن أقل إمكانية للطبقة المتوسطة.
- استمرار ارتفاع فواتير الكهرباء والماء، وسط غياب مبادرات لتحسين كفاءة الاستهلاك أو تخفيض الأعباء.
البطالة: قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي
- تحديات التعليم والتكوين:
- ضعف التنسيق بين نظام التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، حيث تتخرج آلاف الشباب دون فرص عمل تتماشى مع تخصصاتهم.
- عدم تفعيل برامج التأهيل المهني الكافية لجعل الشباب أكثر تنافسية في سوق العمل.
- المناطق القروية:
- البطالة في الأرياف تأخذ أبعادًا أكثر خطورة، حيث يعتمد السكان على أنشطة غير منتظمة أو موسمية.
- غياب سياسات واضحة لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية وتحفيز التنمية المحلية.
حكومة أخنوش بين التبرير والتنصل من المسؤولية
رغم حدة الانتقادات، فإن الحكومة استمرت في تبرير الأزمة الاجتماعية بالعوامل الخارجية، مثل:
- تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية.
- تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي المحلي.
- التقلبات في الأسواق الدولية للطاقة والمواد الخام.
لكن هذه التبريرات لم تُقنع المواطن العادي الذي يرى أن الحكومة أخفقت في:
- وضع سياسات اقتصادية استباقية.
- تحسين آليات الدعم الاجتماعي وضمان وصوله للفئات الأكثر هشاشة.
- تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
التبعات الاجتماعية: احتجاجات وتصاعد الاستياء الشعبي
شهدت سنة 2024 سلسلة من الاحتجاجات في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وفاس، للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية.
- مطالب المحتجين:
- تحسين الأجور وظروف العمل.
- خفض الأسعار ومحاربة الاحتكار.
- توفير فرص عمل للشباب وتقليص الفوارق الاجتماعية.
- ردود الحكومة:
- إجراءات محدودة مثل توزيع مساعدات غذائية أو وعود بتخفيض الضرائب، لكنها لم تكن كافية لتهدئة الشارع.
ماذا بعد؟ تطلعات سنة 2025
مع دخول سنة 2025، تواجه حكومة أخنوش ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول عملية للأزمة الاجتماعية:
- أولويات المرحلة:
- إطلاق برامج تشغيل واسعة النطاق لتحفيز الاقتصاد وتقليص البطالة.
- تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار.
- تحسين نظام الدعم الاجتماعي وتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد من المستفيدين.
- المخاطر المحتملة:
- استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اتساع فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وربما يؤدي إلى احتجاجات أوسع نطاقًا.
خاتمة: دروس من الماضي وحلول للمستقبل
إن الأزمة الاجتماعية في المغرب مع نهاية 2024 تكشف عن قصور كبير في التخطيط والسياسات الحكومية. وعلى حكومة أخنوش أن تستخلص الدروس من أخطائها، وتعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات جذرية تلبي تطلعات الشعب المغربي. بدون ذلك، فإن الوضع قد يتفاقم، مهددًا ليس فقط الاستقرار الاجتماعي، بل أيضًا مستقبل الاقتصاد الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك