تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات: أحمد مولانا
أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في شهر ديسمبر من عام 2020 تقريرا تحليليا عن أكبر 15 شركة من شركات الأسلحة مبيعا وتقديما للخدمات العسكرية في العالم خلال عام 2019 استنادا إلى قاعدة بيانات مبيعات الأسلحة الخاصة بالمعهد مع آخذه في الاعتبار البلد الذي يتواجد به مقر الشركة الرئيس. كما توسع ملحق التقرير في استعراض أكبر 25 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في العالم حيث بلغ إجمالي مبيعاتها خلال عام 2019 قرابة 361 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.5% عن نظيره في عام 2018.
وبحسب ملحق التقرير فقد استحوذت 12 شركة أمريكية على أكبر حصة مبيعات بنسبة 61% من إجمالي مبيعات الشركات الخمس والعشرين، فيما استحوذت 6 شركات أوروبية على 18%، و4 شركات صينية على 16%، والشركات الروسية على 3.9%، فيما حلت شركة إيدج الإماراتية لأول مرة ضمن القائمة بنسبة 1.3% من إجمالي المبيعات بمبيعات قدرها 4.5 مليار دولار أميركي.
تمدد شركات الأسلحة للخارج
عقب انكماش الإنفاق العسكري في الأسواق المحلية لشركات الأسلحة الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية خلال السنوات الأولى من فترة ما بعد الحرب الباردة، وسعت العديد من الشركات الغربية نطاق عملها، فقامت:
- تأسيس شركات فرعية تابعة لها بالخارج تساهم في جذب صفقات مع دول أجنبية.
- تدشين مشاريع مشتركة في دول ذات قواعد تصنيع أسلحة أصغر مثل أستراليا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية في ظل سعي حكومات تلك الدول إلى ضخ رأس مال في صناعاتها العسكرية.
- تنفيذ عمليات دمج مع شركات أخرى لتيسير الوصول إلى تقنيات ناشئة مرتبطة بالتطبيقات العسكرية.
وفي ظل ارتفاع تكاليف التطوير والإنتاج المرتبطة ببرامج الأسلحة سعت الحكومات بشكل متزايد إلى تقاسم تكاليف إنتاج الأسلحة، كما عدلت الشركات استراتيجياتها لتحقيق هذا الهدف. وقد دفع ذلك نحو تبني نهج الإنتاج المشترك لأنظمة الأسلحة من قبل شركتين أو أكثر قد يقع مقرهما الرئيسي في بلدان مختلفة مما أدى بدوره إلى توسيع الوجود الدولي للعديد من شركات الأسلحة. ومن أبرز أمثلة برامج الإنتاج المشترك برنامج تصنيع الطائرات المقاتلة F-35 الذي طورته وزارة الدفاع الأمريكية كمشروع دولي مع دول أجنبية لمشاركة تكاليف البحث والإنتاج حيث تقود شركة لوكهيد مارتن البرنامج رفقة شركات أخرى تتواجد في سبع دول أجنبية. وجدير بالذكر أن شركات الأسلحة عادة ما تنتج أيضا منتجات مدنية مثلما تفعل شركات بوينج وإيرباص على سبيل المثال.
خريطة انتشار شركات الأسلحة
توجد المقار الرئيسية لأكبر 15 شركة أسلحة في 8 دول تشمل الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا التي يقع بها مقر لشركة إيرباص الأوروبية. وعند توسيع نطاق التحليل ليشمل الشركات الفرعية والمشاريع المشتركة التابعة لأكبر 15 شركة نجد أنها تبلغ 400 كيانا توجد في 49 دولة.
جدول بأكبر 15 شركة أسلحة عالميا في عام 2019
| التصنيف |
الشركة |
المقر الرئيس |
عدد الكيانات الأجنبية التابعة للشركة الأم |
المبيعات العسكرية بالمليار دولار |
إجمالي المبيعاتالعسكرية والمدنية |
| 1 |
لوكهيد مارتن |
أميركا |
28 |
53.230 |
59.812 |
| 2 |
بوينج |
أميركا |
56 |
33.580 |
76.559 |
| 3 |
نورثروب جروب |
أميركا |
16 |
29.220 |
33.841 |
| 4 |
رايثون |
أميركا |
16 |
25.320 |
29.176 |
| 5 |
جنرال ديناميكس |
أميركا |
25 |
24.500 |
39.350 |
| 6 |
مجموعة أفايشن الصناعية(AVIC) |
الصين |
7 |
22.470 |
66.846 |
| 7 |
BAE للأنظمة |
بريطانيا |
38 |
22.240 |
23.378 |
| 8 |
مجموعة الصين للصناعات التكنولوجية |
الصين |
0 |
15.090 |
32.951 |
| 9 |
مجموعة شمال الصين للصناعات (NORINCO) |
الصين |
0 |
14.450 |
65.929 |
| 10 |
L3Harris للتكنولوجيا |
أميركا |
33 |
13.920 |
18.074 |
| 11 |
مجموعة التكنولوجيا المتحدة |
أميركا |
14 |
13.100 |
77.046 |
| 12 |
ليوناردو |
إيطاليا |
59 |
11.100 |
15.432 |
| 13 |
إيرباص |
اتحاد أوروبي |
41 |
11.050 |
78.905 |
| 14 |
تاليس |
فرنسا |
67 |
9.470 |
20.601 |
| 15 |
ألماظ أنتي |
روسيا |
0 |
9.420 |
9.657 |
ويقع أكبر عدد من الشركات الفرعية في أوروبا بإجمالي 167 شركة في ظل تعزيز صناعة الأسلحة بأوروبا في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، في حين أن الشركات الروسية والصينية لا تتمتع بحضور ملموس في الخارج. وتستضيف بريطانيا 14 % من الإجمالي الكيانات التابعة لأكبر 15 شركة أسلحة في ظل سياسة الانفتاح البريطانية على الاستثمار الأجنبي فيما يتعلق بشراء الأسلحة، وتليها أستراليا بنسبة 9.5 %، وأميركا 9%، وكندا 7.5 %، وألمانيا 7.3 %، والسعودية 6%، وإيطاليا 3.8 %، والهند 3.3%.
وعادة ما تنشئ شركات الأسلحة كيانات أجنبية في البلدان التي يرتفع فيها الطلب على السلع والخدمات العسكرية، ومن ثم فإن ثلاثة من أكبر خمسة مستوردين للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وهم: السعودية والهند وأستراليا نجدها من بين الدول التي تستضيف أكبر عدد من الكيانات الأجنبية خارج أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، حيث يوجد بالسعودية 24 كيانا أجنبيا.
كما توجد في تركيا شركات تابعة للوكهيد مارتن، وتاليس، وليوناردو، وBAE للأنظمة، في حين لا تشارك أي كيانات تابعة لشركات الأسلحة الأمريكية والأوروبية في عمليات التصنيع العسكري أو البحث والتطوير العسكري أو الخدمات العسكرية في الصين أو روسيا. في حين أن شركة AVIC هي الشركة الوحيدة من بين ثلاث شركات أسلحة صينية مدرجة ضمن أكبر 15 شركة مبيعا لها تواجد بالخارج في ستة بلدان هي أميركا وفنلندا وإسبانيا وبريطانيا وكمبوديا وباكستان.
أما شركة ألماظ أنتي الروسية فقد تعرضت عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى عقوبات أميركية تهدف لتقويض أنشطتها الاقتصادية خارج روسيا. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تحظر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو المقيمين على أراضيه أي انخراط في توريد أسلحة أو خدمات ذات صلة عسكرية أو مواد تدخل ضمن الاستخدام المزدوج أو بيع أسلحة لأطراف أخرى يكون الروس هم المستخدمون النهائيون لها، مما قوض تواجد الشركات الروسية في أوروبا.
الانتشار بالخارج من زاوية الشركات
تتنوع أهداف شركات الأسلحة من إنشاء كيانات تابعة في دول أخرى، فبعض الشركات تحتفظ بقدراتها التصنيعية في بلدها الأصلي، وتقدم في الخارج خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، في حين تهدف شركات أخرى إلى إنشاء كيانات تصنيعية في الخارج للاستفادة من عمليات نقل التكنولوجيا والبنية التحتية والمهارات المتاحة في بلدان العملاء.
تملك شركة تاليس الفرنسية أكبر عدد من الكيانات الأجنبية بإجمالي 67 كيانا تنتشر في 24 دولة خارج فرنسا. فيما تملك شركة لوكهيد مارتن الأمريكية 28 شركة فرعية من بينها 10 شركات في الشرق الأوسط. في حين أن شركة BAE البريطانية للأنظمة تملك 5 شركات فرعية فقط في أوروبا، و8 شركات في الولايات المتحدة. أما شركة إيرباص فلديها مقرات رئيسية في ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإسبانيا، وتملك 41 كيانا في 24 دولة أخرى.
يأتي التقرير محل العرض ضمن سلسلة الدراسات التي ينشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، وهو معهد تأسس في السويد في عام1964 في ذكرى احتفالها بمرور 150 سنة دون خوضها لحروب. وتشمل دراسات المعهد قضايا متنوعة من قبيل: الأمن والصراعات، الإنفاق العسكري والتسلح، منع انتشار الأسلحة، نقل الأسلحة ونزعها، مراقبة استخدام الأسلحة ذات الاستخدام المزدوج، الحرب الكيميائية والبيولوجية، المناورات العسكرية، عمليات السلام. ويعتمد المعهد في إصداراته على مصادر معلومات مفتوحة. ومن أهم إصداراته الدورية (الكتاب السنوي الخاص بالسلاح ونزع السلاح والأمن الدولي).
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك