تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغربc
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، أن الانتخابات التي ستنظم سنة 2021 في المملكة المغربية، ستكلف خزينة الدولة 1.5 مليار درهم، أي ما يعادل 150 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن الانتخابات تدخل ضمن عدد من النفقات غير قابلة للتقليص رغم الأزمة التي أفرزتها جائحة كورونا.
المعطيات التي أعلنت عنها وزارة المالية، تشير إلى أنها قررت تخصيص ما مجموعه 1.6 مليار درهم، أي 160 مليار سنتيم، لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية، مضيفة أن من بين النفقات غير قابلة للتقليص كذلك زيادة 8.5 مليارات درهم برسم كتلة الأجور، وذلك لدفع تكلفة الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات.
وبهذه المبالغ، تكون التكلفة الإجمالية، للإنتخابات المرتقبة في السنة المقبلة، قد تجاوزت الـ300 مليار سنتيم، وبالضبط ستصل إلى 320 مليار سنتيم.
وفي سياق متصل، سبق لوزارة الداخلية، أن حسمت الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان".
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن "التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات"، مشيرا إلى "تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية".
أنتلجنسيا المغربc
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك