تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا المغربc
يعتمد مشروع قانون المالية التعديلي،على فرضيات جديدة، إذ من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، سنة 2020، تراجعاً بـ5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى –7.5 في المائة.
وجرى تقديم مضامين مشروع قانون المالية التعديلي في المجلس الوزاري من قبل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بحيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساساً عن جائحة كوفيد-19.
ويستند المشروع إلى مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، إضافة إلى تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
ويتضمن المحور الأول تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية.
كما سيتم رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات، بما في ذلك المقاولات العمومية، من خلال تطبيق شروط تفضيلية بسعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً.
أما في ما يخص المحور الثاني الهادف إلى الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، فقد تقرر ضمنه تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.
وسيتم أيضاً تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي بالحفاظ على أكثر من 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
في حين يُشير المحور الثالث الذي يهدف إلى تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية إلى تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة في ما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار.
ويتضمن المحور أيضاً تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية، وتكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية، إضافة إلى تسريع تفعيل الإستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال.
أنتلجنسيا المغربc
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك