حظر الفوضى في الشوارع..قرار رسمي يجتث الباعة المتجولين ويعيد النظام للمدن المغربية

تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:أبو فراس في خطوة تهدف إلى تنظيم الملك العمومي والحد من الفوضى في شوارع المدن المغربية، أطلقت السلطات المحلية حملات لمنع نشاط الباعة المتجولين والفراشة، إلى جانب منع العربات المجرورة ببهائم. ويندرج هذا القرار في سياق جهودالسلطات المختصة، لتحسين الأمن والنظافة في الفضاء العام، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، حيث يشكل الاستغلال العشوائي للملك العمومي تحديًا متزايدًا.

أهداف القرار ومبرراته

تشير الجهات الرسمية إلى أن القرار يهدف إلى:

تحسين جمالية المدن وتنظيم الفضاءات العامة.
الحد من الاختلالات الأمنية التي يمكن أن ترافق الأنشطة العشوائية.
مواجهة الضغط المتزايد من التجار المحليين الذين يعانون من المنافسة غير المنظمة من الباعة الجائلين.

بالمقابل، تطالب العديد من الأطراف المتضررة، خاصة العاملين في القطاع غير المهيكل، بضرورة توفير حلول بديلة لتأمين مصادر رزقهم، إذ يعتمد الكثيرون على هذه الأنشطة لكسب قوتهم اليومي. ويثير هذا القرار نقاشًا حول غياب بدائل حقيقية، ما يهدد بزيادة التوتر الاجتماعي في بعض المناطق.

تحديات التنفيذ

رغم الجهود المكثفة لتنزيل القرار، تواجه السلطات صعوبات في بعض المناطق بسبب رفض العاملين في القطاع الامتثال، كما أن غياب بدائل ملائمة أثار موجة من الانتقادات. فعلى سبيل المثال، ما زالت بعض المدن الكبرى تعاني من عجز في تطبيق هذا المنع بفعالية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تجعل من الأنشطة العشوائية خيارًا أخيرًا للكثيرين.

سياقات أوسع

القرار ينسجم مع سياسة أشمل، تهدف إلى إصلاح الفضاء الحضري وتعزيز دور الشرطة الإدارية في ضبط المخالفات المرتبطة بالملك العمومي. ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن هذه التدابير قد تحتاج إلى برامج اجتماعية مرافقة، مثل خلق فرص عمل بديلة، لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية نتيجة فقدان مصدر رزق فئات واسعة من المواطنين. فبينما تسعى السلطات إلى فرض النظام وتحسين صورة المدن، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعترض تنفيذ هذا القرار، أبرزها المخاطر الاجتماعية المرتبطة بقطع مصادر دخل الآلاف من العاملين غير المهيكلين. بالتالي، يبقى نجاح هذه السياسة رهينًا، بمدى قدرة الدولة على التوفيق بين فرض النظام وتوفير بدائل اقتصادية للفئات الهشة، التي تعتمد على الأنشطة العشوائية في معيشتها اليومية.