تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:ياسر اروين
أزمة متعددة الجبهات وأداء دون التطلعات
تواجه حكومة عزيز أخنوش منذ تشكيلها في أكتوبر 2021 سلسلة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. رغم التوقعات المرتفعة التي صاحبت وصول هذه الحكومة، فإن الأزمات الهيكلية عمّقت حالة الإحباط لدى المواطنين. الملفات الشائكة، مثل الغلاء، البطالة، الصحة، والتعليم، ظلت عصيّة على الحل، مما دفع نحو تصاعد الدعوات لتعديل حكومي يعيد الثقة ويصحح المسار.
1. البطالة وتفاقم إفلاس المقاولات
ارتفاع معدلات البطالة: سجلت البطالة مستويات مقلقة، خاصة بين الشباب والخريجين الجدد، حيث تجاوزت النسبة 30% في بعض الفئات. هذا الفشل في خلق فرص عمل يعكس غياب رؤية حكومية واضحة لتحفيز الاقتصاد وإدماج الشباب في سوق الشغل.
إفلاس المقاولات الصغيرة والمتوسطة: أظهرت التقارير أن ما يقرب من 17 ألف مقاولة أغلقت أبوابها خلال العام الماضي، بسبب الأعباء الضريبية الثقيلة وارتفاع تكاليف التشغيل، في ظل غياب دعم حكومي فعال لتحفيز الاستثمار وإنقاذ المقاولات المتعثرة
2. غلاء الأسعار وتآكل القدرة الشرائية
أصبحت ارتفاعات الأسعار، خصوصًا في المواد الغذائية والطاقة، محوراً أساسياً في تأجيج السخط الشعبي. تشير تقارير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 98% من الأسر تضررت من التضخم المتواصل، بينما باتت 90% من الأسر غير قادرة على الادخار.
ضعف التدخل الحكومي: رغم وعود الحكومة باتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية، ظل الدعم الموجه للأسر محدوداً وغير كافٍ. وفي ظل غياب إصلاح شامل لمنظومة الدعم، تتزايد التساؤلات حول قدرة الحكومة على احتواء الأزمة
3. قطاع الصحة: مشاكل التمويل والخدمات
يُعد قطاع الصحة أحد الملفات التي تعثرت الحكومة في إدارتها، حيث لا تزال المستشفيات تعاني من نقص التجهيزات الطبية والموارد البشرية. ورغم إطلاق مشروع التغطية الصحية الشاملة، فإن المواطنين يشتكون من ضعف جودة الخدمات وارتفاع التكاليف في القطاع الخاص، مما يُهدد نجاح هذا الإصلاح المهم.
4. التعليم: تعثر الإصلاحات الهيكلية
رغم أهمية قطاع التعليم في رفع مستويات التنمية، فإن إصلاح التعليم ما زال متعثرًا. عجزت الحكومة عن تنفيذ وعودها بتطوير المناهج، وتحسين البنية التحتية، وتقليص معدلات التسرب المدرسي. كما يواجه قطاع التعليم تحديات تتعلق بضعف التأطير وغياب التكوين الكافي للمدرسين
5. ضعف التواصل السياسي واهتزاز الثقة
تعاني حكومة أخنوش من ضعف في التواصل السياسي مع المواطنين، حيث تُتهم بإدارة الأزمة بعيدًا عن انشغالات الشارع. غياب الوضوح والشفافية في تقديم حلول للأزمات أدى إلى اهتزاز الثقة بين المواطنين والحكومة. هذا الضعف عزز الإحساس بوجود فجوة بين متطلبات الشارع والسياسات الحكومية المعتمدة.
6. احتمالات التعديل الحكومي: ضرورة سياسية أم محاولة لإنقاذ الموقف؟
في ظل هذه التحديات المتراكمة، بات التعديل الحكومي خياراً لا مفر منه لإعادة بناء الثقة. تشير التقارير إلى احتمال تغيير عدد من الوزراء الذين لم ينجحوا في إدارة قطاعاتهم بفعالية. يهدف التعديل إلى ضخ دماء جديدة قادرة على تدارك الإخفاقات، وتحقيق تناغم أكبر بين مكونات الحكومة، وخاصة أحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)
7. تأثير التعديل الحكومي على الوضع العام
يشكل التعديل الحكومي فرصة أخيرة للحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومع ذلك، فإن تحقيق نتائج إيجابية يتطلب:
تبني رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة تستجيب لحاجيات المواطنين.
إجراءات عاجلة لتخفيف العبء الضريبي وإنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
تواصل فعّال مع الرأي العام لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
هل سيكون التعديل الحكومي كافياً لإنقاذ الوضع؟
في ظل الأزمات المتفاقمة، يواجه رئيس الحكومة تحدياً صعباً: إما تعديل حكومي يعيد الأمل ويصحح المسار، أو استمرار الأزمة وتآكل السلم الاجتماعي، حيث يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة وعاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإلا فقد تواجه أزمة ثقة تهدد استقرار البلاد على المدى البعيد.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيكون التعديل الحكومي المقبل قادراً على إحداث تحول إيجابي، أم أنه مجرد حل تكتيكي لتأجيل الأزمات العميقة التي تواجهها البلاد؟
فأمام حكومة أخنوش فرصة لإثبات جديتها عبر تجديد الدماء وتقديم حلول ملموسة، ومع ذلك، فإن الرهان الأكبر سيظل على مدى قدرتها على تحسين الأوضاع المعيشية واستعادة ثقة المواطنين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك