تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
أنتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1:أبو فراس
تواجه الحكومة المغربية بقيادة "عزيز أخنوش"، انتقادات متزايدة بسبب تفشي الفساد الذي أصبح يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني وللتماسك الاجتماعي.
فوفقاً لتقارير من مرصد العمل الحكومي وهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، فإن القطاعات الحيوية مثل التراخيص العمومية، الصفقات الحكومية، والتوظيف أصبحت مسرحاً لانتشار الفساد، حيث يُقدر تأثير هذه الآفة الاقتصادية بما يقارب 50 مليار درهم سنوياً، ما يزيد من العبء على الاقتصاد ويعرقل تحقيق التنمية المستدامة.
مظاهر الأزمة وآثارها
تشير الدراسات إلى أن 79% من المواطنين يعتبرون أن جهود الحكومة في محاربة الفساد غير فعالة، حيث يعاني المواطنون والمقاولات على حد سواء من انتشار المحسوبية والرشوة في الخدمات الأساسية. الشركات المحلية أبدت قلقاً خاصاً من تأثير الفساد على بيئة الأعمال، خاصة في مجالات مثل التراخيص وأسواق الجملة، مما يعمق من أزمة الثقة بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
تحديات في مواجهة الفساد
رغم تبني بعض الإصلاحات، مثل تعديل مرسوم الصفقات العمومية لتعزيز الشفافية، إلا أن المرصد الحكومي يؤكد أن هذه الجهود غير كافية. شدد التقرير على أهمية استعادة الحكومة لمبادرتها في الإصلاح، وتعزيز الحوار الوطني لإيجاد حلول مستدامة لمشكلات الحوكمة المالية، بما في ذلك الإصلاح الجذري للحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة الرقمية التي قد تسهم في تحسين الشفافية وتسريع الوصول للخدمات العمومية.
انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة
من أبرز التحديات الأخرى هو الأثر السلبي للفساد على الاستقرار الاجتماعي. الفساد المتفشي يعمق التفاوت الاجتماعي ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما يهدد السلم المجتمعي. إلى جانب ذلك، تشكل المضاربات وارتفاع الدين العام الذي تجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام عائقاً أمام التنمية ويهدد الاقتصاد المغربي في المستقبل القريب.
ففي ظل هذه التحديات، يواجه المغرب اختباراً صعباً لتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد من جهة، والحفاظ على استقرار المجتمع من جهة أخرى.
في هذا الإطار، دعا المرصد الحكومي إلى مضاعفة الجهود واعتماد مقاربات شاملة لتجاوز الأزمة، من خلال تعزيز الشفافية وبناء شراكات قوية مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
تتطلب المرحلة المقبلة تركيزاً أكبر على تعزيز الثقة في المؤسسات العامة عبر مكافحة الفساد بشكل فعّال، لضمان مستقبل مستدام لكل فئات المجتمع.
من جهة أخرى، الفساد في المغرب لم يعد مجرد آفة اقتصادية، بل أصبح يمثل تحديًا متزايدًا على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، حيث تشير تقارير مرصد العمل الحكومي وهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، إلى تغلغل الفساد بشكل واسع في المؤسسات العمومية والخاصة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. في هذا السياق، تساءلت العديد من الأصوات: كيف وصل الوضع إلى هذه المرحلة الحرجة؟ وما هي السبل التي يمكن من خلالها مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة؟
واقع الفساد وأبعاده الاقتصادية
وفقًا لتقرير مرصد العمل الحكومي الأخير، فإن الفساد في المغرب يكلف الاقتصاد الوطني ما يقارب 50 مليار درهم سنويًا. هذه الخسائر تتأتى من انتشار الممارسات الفاسدة في مجالات متعددة، مثل التراخيص العمومية، الصفقات الحكومية، والتمويلات. الشركات المغربية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، تجد نفسها في مواجهة عقبات كبيرة بسبب الاضطرار إلى دفع الرشاوى أو التعامل مع البيروقراطية المعقدة والمتحيزة، مما يعوق الاستثمار ويقلل من فرص النمو المغرب الاقتصادي.
فالفساد لا يؤثر فقط على المؤسسات الخاصة، بل أيضًا على المقاولات العمومية. فالصفقات العمومية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للمشاريع الكبرى في البلاد، تعاني من سوء تدبير وتلاعب يؤديان إلى تضخيم التكلفة، مما يزيد من أعباء الديون على الحكومة المغربية ويعوق تنفيذ المشاريع التنموية.
هذا الوضع دفع المرصد إلى التوصية بضرورة اعتماد آليات رقابية فعّالة لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية، بما يشمل تبني الرقمنة لتعزيز الشفافية في التعاقدات.
الفساد والآثار الاجتماعية: تهديد للسلم المجتمعي
من الجانب الاجتماعي، يلعب الفساد دورًا محوريًا في تعميق التفاوت بين الطبقات الاجتماعية، فقد باتت الطبقات الوسطى والدنيا تتحمل العبء الأكبر لنتائج الفساد، حيث تواجه مشاكل في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة...هذه الفجوة المتزايدة بين الفئات المختلفة تؤدي إلى احتقان اجتماعي يهدد الاستقرار المجتمعي في البلاد.
التقرير يشير أيضًا إلى المضاربات في المواد الاستهلاكية واحتكار الأسواق، مما يفاقم من أزمة المعيشة ويزيد من التوتر بين المواطنين. فقد ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر، مما دفع العديد من الأسر إلى التدهور المالي وزيادة الاعتماد على الديون، مما يزيد من الهشاشة الاقتصادية.
استراتيجية الإصلاح بين الرقمنة وتفعيل القانون
توصي تقارير مرصد العمل الحكومي والهيئات الرقابية، بضرورة تعزيز الإصلاحات القانونية والإدارية لمكافحة الفساد. فأحد الحلول التي طرحتها التقارير هو الانتقال إلى الرقمنة في مختلف القطاعات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتقديم الخدمات للمواطنين. الهدف من هذا الإجراء هو الحد من التدخل البشري الذي يشجع على المحسوبية والرشوة، وتعزيز الشفافية في كافة مراحل العمليات الحكومية.
وتسريع الإصلاحات القضائية أيضًا يعد مطلبًا أساسيًا لمواجهة الفساد، حيث يجب أن يتم تفعيل القوانين المتعلقة بالرشوة والفساد بشكل أكثر صرامة، مع ضمان محاسبة المسؤولين المتورطين في تلك الجرائم.
فعلى الرغم من الجهود الحكومية، إلا أن المواطنين غالبًا ما يشكون من غياب المحاسبة وضعف العقوبات المفروضة على المتورطين في قضايا الفساد.
المديونية وتحديات النمو الاقتصادي
أحد التداعيات الخطيرة للفساد هو تأثيره السلبي على النمو الاقتصادي. حيث تشير التقارير إلى أن المديونية العامة للبلاد تجاوزت 70% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة لتحقيق التوازن المالي. فالفساد في المشاريع الحكومية يؤدي إلى هدر الأموال العامة ويزيد من الضغوط المالية على الحكومة، مما يجعلها تعتمد بشكل أكبر على الاقتراض لتغطية العجز، وهو ما يرهن مستقبل الأجيال المقبلة.
دور المجتمع المدني والإعلام في مواجهة الفساد
إلى جانب الإصلاحات الحكومية، يلعب المجتمع المدني والإعلام دورًا أساسيًا في محاربة الفساد. فالتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة والمنظمات غير الحكومية تساهم في رفع الوعي بمخاطر الفساد وتحث على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحته. الإعلام الحر والشفاف يمثل قوة ضاغطة لكشف الممارسات الفاسدة وتوجيه الرأي العام نحو مساءلة المسؤولين.
ختامًا..هل يمكن كبح جماح الفساد؟
على الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال المغرب يواجه تحديات هائلة في محاربة الفساد.
فالقضايا المعقدة والمتداخلة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإصلاحات جذرية،تضمن الشفافية والمساءلة في كل المستويات، ففقط من خلال اتخاذ إجراءات فعالة يمكن تقليص تأثير الفساد على الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة تضمن استقرار السلم المجتمعي وتحسن من جودة الحياة للمواطنين.
فالتصدي للفساد ليس مهمة سهلة، لكنه ضروري لضمان مستقبل مستدام للمغرب، حيث يمكن أن ينعكس إصلاحه إيجابًا على الاقتصاد ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك