تقرير يكشف تدهور جودة مياه ورمال الشواطئ بالمغرب

تقارير / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب كشف التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال في شواطئ المملكة لعام 2024 أن 39 محطة رصد، موزعة على 22 شاطئًا في خمس جهات ساحلية، لا تتوافق مع المعايير المغربية لجودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199). بحسب التقرير، فإن 9.26% من المحطات، ما يعادل 39 محطة، لم تتطابق مع هذه المعايير هذا الموسم. وتتركز معظم هذه المحطات في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. في جهة طنجة تطوان الحسيمة، تضم اللائحة 11 شاطئًا: كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وفي جهة الدار البيضاء سطات، تتضمن اللائحة 7 شواطئ: الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك. أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وجهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، وجهة الداخلة وادي الذهب شاطئ ليخيرا. وأشار التقرير إلى أن عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة "ممتازة" تصل إلى 40.14%، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة "جيدة" تبلغ 31.59%، فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة "مقبولة" 19%، والشواطئ ذات الجودة "الرديئة" 9.26%. وأرجع التقرير عدم استجابة 39 محطة شاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، والتغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة عبر مجاري المياه. من ناحية أخرى، أظهر التقرير أن 90.26% من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوافق مع المعيار المغربي لجودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار 421 محطة من أصل 491 محطة رصد مبرمجة. وفيما يتعلق بجودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90%. وأوصى التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل والمراقبة المستمرة لشبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ، ومنع تصريف المياه العادمة في المجاري المائية ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام. يعد برنامج رصد الشواطئ، الذي ينجزه المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث التابع للوزارة، من أهم المشاريع التي توفر معطيات دقيقة حول الساحل المغربي، تنفيذًا لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل، والذي ينص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام.