سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-Maghribona1
في واقعة هزت المشهد السياسي والحزبي الوطني، خصوصا بالقنيطرة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً قاسياً ضد مستشار جماعي وأمين عام حزب سياسي "ع.ج"، بسبب تهم تتعلق بالنصب وعدم توفير مؤونة شيك وصنع وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة.
و استندت النيابة العامة المختصة والمحكمة الصادرة للحكم، على تفاصيل تشير إلى أن المتهم قد استخدم منصبه للنصب على عدة أشخاص.
تفاصيل الملف:
أدين المستشار الجماعي ورئيس الحزب، بالسجن لمدة سنتين نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتحميله تكاليف الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم وعود زائفة من قبل الان لعدة أشخاص، حيث تعهد بتوفير عقود عمل وهمية بالخارج وتسهيل تأشيرات السفر إلى دول أوروبية.
وتسلم المتهم مبالغ مالية من الضحايا، والتي تراوحت بين 10000 درهم و26000 درهم، مقابل توفيره لهم عقود عمل في فرنسا وإسبانيا.
القضية كانت تتضمن أيضاً اتهامات بصنع وثائق زائفة وعدم توفير مستندات صحيحة.
رد فعل القضاء:
بعد فحص دقيق للأدلة والشهادات، قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، إدانة المستشار الجماعي وتوجيه عقوبات صارمة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتم تحديد الإكراه البدني كجزء من العقوبة.
تمديد فترة الحراسة النظرية:
تم تمديد فترة وضع المتهم تحت الحراسة النظرية بناءً على قرار من النيابة العامة، بهدف تعميق التحقيق وضمان توفير جميع الأدلة اللازمة، قبل صدور الحكم في حق المتهم
للإشارة، تأتي هذه القضية كتحذير لجميع المسؤولين، الذين يسيئون استخدام سلطاتهم للنصب والاحتيال، حسب مجموعة من المتتبعين.
كما يظهر حكم المحكمة، التزام القضاء بتحقيق العدالة ومعاقبة الأفراد الذين يسيئون استخدام الثقة التي منحت لهم.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك