مغربنا1-Maghribona1 منعت الجزائر مؤخرا فاعليها الاقتصاديين من القيام بأي عمليات إعادة شحن أو عبور عبر الموانئ المغربية، ردا على "التصرفات العدائية" للمغرب. في تحليل لمراقبون دوليون أن المستهلكين الجزائريين سيكونون الأكثر تضررا من هذا القرار، مذكرين أن صادرات المغرب إلى الجزائر بلغت 133,8 مليون دولار سنة 2020، أي 1,5% من إجمالي الصادرات المغربية (27,7 مليار دولار).
أما المنتجات المغربية الأكثر تصديرا إلى الجزائر سنة 2020 فهي الحديد والصلب (38.3 مليون دولار)، الأسمدة (18.3 مليون دولار)، الملابس (16.4 مليون دولار).
وخلال نفس الفترة، بلغت الصادرات الجزائرية إلى المغرب حوالي 433.4 مليون دولار، أي 2% من إجمالي صادراتها (حوالي 20.9 مليار دولار). أما المنتجات الجزائرية الأكثر تصديرا إلى المغرب فهي المحروقات (368 مليون دولار)، والفواكه والمكسرات (29 مليون دولار)، والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية (16.6 مليون دولار).
وحسب متتبعين فإن قرار النظام الجزائري سوف ينعكس سلبا على اسعار و مدة الشحن نحو الجزائر و بالتالي على اسعار البضائع المستوردة من هناك لامرين ، اولا لان تكاليف المرور عبر ميناء طنجة ارخص من غيره من موانئ المتوسط.
ثانيا لأن القرار الجزائري الاهوج تزامن مع قرار اروبي يقيد الناقلات البحرية التي لا تحترم الضوابط البيئية من الرسو بالموانئ الاوروبية و بالتالي سوف ترتفع تكاليف إعادة الشحن بشكل كبير من موانئ فرنسا و اسبانيا البديلين الوحيدين.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك