سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1-maghribona1
بعد زلزال التوقيفات الذي عصف بثلاثة قياد دوائر إدارية و خليفة في فاس ، جاء الدور على مجلس مدينة فاس ومجلس عمالتها في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية تنزيلا يليق بمنزلة المملكة المغربية في مصاف الدول المتقدمة وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ويشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وبأمر من الوكيل العام للملك قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال ، وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قرر متابعة البوصيري و من معه في حالة اعتقال، حيث تم نقلهم إلى السجن المحلي بوركايز، فيما تمت متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح.
و كشف البوصيري في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوجود شبكة كانت تساعده ، و يتعلق الامر بمستشارة و نائبة رئيس مقاطعة تنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد تناولت الأخبار قبيل الاعتقال عن وجود منزل بطريق عين الشقف يستقبل فيه نواب العمدة و رؤساء الجماعات القروية بالجهة و مقاولون و مستثمرون قصد التفاوض معهم على الصفقات و سندات الطلب مقابل حصة تبتدأ من 10 الى 30 في المائة فيما تشاركهم نائبة برلمانية تنتمي للجهة و هي المكلفة باستقطاب الشركات من مدن الرباط و الدار البيضاء ليتم التلاقي في فندق مصنف وسط المدينة ، وكشف كذلك في محاضر الضابطة القضائية انه كان على علاقة حميمية مصحوبة بليالي الجنس والخمر ولما لا حتى المخدرات الصلبة وانه سبق وان سلمها مبلغ 20 مليون سنتيم لفتح محل لبيع الملابس بطريق عين الشقف وان مطعم “الحوت” المجاور للمحل و المنزل كان هو مركز التلاقي لتدبير الصفقات و تلقي الرشاوي و الدفع بالحصول على صفقات من المال العام ، وعلم ان مقاول كان قد تم استدراجه من طرف برلمانية وضربت له موعدا مع المستشارة التي تتقن السمسرة وإسقاط المنتخبون في حبالها ، فبعد ان حاولت التخلي عن البوصيري لتببدأبالذخول في ربط علاقة مع رئيس مجلس إقليمي ينتمي الى الجهة وكذلك الدخول في علاقة مشبوهة مع نجل قيادي لحزب سابق وهي نفس الرواية التي تتحدث عن مرافقتها الى الخارج .
لذلك فمسطرة “شبكة البوصيري” مازالت مفتوحة والجلسات القادمة ستكون حاسمة لدخول المعتقلين في فضح الاسرار التي يمتلكونها وهمهم أصبح هو نهج سياسة الأرض المحروقة و إغراق جميع المشاركين لانهم يعرفون ان يد العدالة لن تطلق سراحهم و ان المال العام الذي سرق من خزينة الدولة يجب ان يرجعه الجميع وهو ما يؤكد ان الملف سيفجر حقائق جديدة لمسؤولين منتخبين تحولوا الى عصابات إجرامية بكل تفاصليها المملة كالليالي الحمراء التي كانت تؤثثها المستشارة بطريق عين الشقف او بالمنتجع على مشارف إيموزار او في رحلات البذخ في مدن تركيا بعد ان كانت العصابة نالت أموال الصفقات و سندات الطلب و الرشاوي لتسليم الرخص و الوثائق الإدارية ليتم تنظيم رحلات لإحراق “المال” و التنافس في إظهار البذخ .
وهناك تطورات متسارعة في قضية نائبة رئيس مجلس مقاطعة سايس وعضو المجلس الجماعي لفاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار والتي ورد اسمها في القضية ، فقد أفادت ذات المصادر، بأن قالت إن النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت مذكرة بحث دولية في حقها، وذلك بعدما تمكنت من الفرار نحو تركيا، ساعات قبل إصدار مذكرة بحث وطنية في حقها مع قرار إغلاق الحدود في وجهها.
وكانت هذه المسؤولة الجماعية قد بعثت بشهادة طبية باللغة التركية لتبرير غيابها عن دورة يناير لمجلس مقاطعة سايس، وهو ما أثار الكثير من الجدل بالمدينة، حيث اعتبر فريق حزب العدالة والتنمية بأن الاستمرار في صرف التعويضات لها عن المهام يعتبر هدرا للمال العام. ، وإلى جانب مذكرة البحث الدولية، فقد سبق للمصادر أن قالت إن المجلس الجماعي قرر فتح مسطرة الإقالة في حقها، وذلك بسبب الغياب، وذلك إلى جانب أعضاء جماعيين آخرين من فرق حزبية مختلفة.
و قد بلغت قائمة المتابعين إلى حدود الساعة 18 شخصا موزعين بين مقاولين وموظفين ومنتخبين ، وفيما يخص عبد السلام البقالي، تتابعه النيابة العامة بجريمة عدم التبليغ عن جرائم أموال يعلم بحدوثها ، ووضعت النيابة العامة مذكرة بحث في حق أشخاص آخرين ، ومن المرتقب أن يتم الاستماع في الجلسة القادمة من جلسات محاكمة البرلماني الاتحادي البوصيري ومن معه، والمحددة ليوم 23 يناير الجاري، لأقوال المصرحين والشهود.
وحاول البوصيري، في جلسة الثلاثاء والتي امتدت لعدة ساعات، أن يبعد التهم الموجهة إليه، خاصة منها تهمة الارتشاء والابتزاز، وقال إنه لم يتلق أي مبالغ مالية من أي مقاول نظير حصوله على صفقات الجماعة ، البوصيري دافع عن نفسه، لكنه أثار أسماء مسؤولين جماعيين آخرين في القضية، ومنهم نائبة للعمدة، ونائب لرئيس مجلس مقاطعة بوسط المدينة ، كما اتهم وسائل إعلام بـ"التشهير"، وذلك في إشارة إلى المواكبة الإعلامية الكبيرة التي واكبت قضيته ، وحاول دفاعه الطعن في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وفي مسطرة المحاكمة ، لكن النيابة العامة ردت بالتأكيد على أن الإجراءات المسطرية في الملف احترمت فيه كل القوانين والمساطر الجاري بها العمل، مضيفة بأن الأمر يتعلق بقضية رأي عام واكبتها ـ ولا تزال ـ جل وسائل الإعلام المحلية والوطنية على اطلاع ومتابعة .
وتوقع المحامي ، أن لا يطول الحسم في الملف، حيث قال أن الجلسة المقبلة ستخصص للمناقشة ، فيما الجلسة التي تليها للمرافعات ليطوى الملف نهائيا ، واستبعد عضو هيئة الدفاع ، عزل البقالي عن رئاسة مجلس فاس بسبب جنحة عدم التبليغ ، مشيرا الى ان المحكمة لها كامل السلطة لإدانته أو تبرئته حسب حجية الافعال المرتكبة ، المحامي و في جوابه على أسئلة الصحافيين حول هروب نائبة رئيس مقاطعة بفاس متهمة في الملف، قال أن الحديث يروج فعلا حول ذلك ولا يمكن تأكيده إلا بالتواصل مع السيدة المعنية ،و ذكر أن السيدة المعنية بالهروب ليست متابعة في الملف لكن إسمها مذكور في تصريحات المتهمين، مشيرا الى ان الملف يمكن أن يعرف تطورات في المستقبل ، و ذكر أن السلطة القضائية لها كامل السلطة التقديرية لتمتيع المعتقلين بالسراح حسب ضمانات الحضور و خطورة الفعل المرتكب.
وكشف محامي عمدة فاس عبد السلام البقالي المتابع في حالة سراح ، وجهت له تهمة وحيدة وهي عدم التبليغ عن جناية وهي جنحة عدم التبليغ ، مشيرا الى ان احد الموظفين بالجماعة صرح بأنه تقدم بشكاية ضد النائب الثالث البوصيري إلا أن رئيس المجلس لم يتخذ المتعين ، و أوضح عضو هيئة الدفاع عن العمدة ، أنه لا يوجد ما يثبت كلام الموظف مثل شكاية كتابية في الموضوع ، مشيرا الى ان ابرز التهم التي يتابع بها المتهمون تتعلق باستغلال النفوذ لأحد المتهمين المسمى “الدريسي”، وعدم التبليغ بالنسبة لعمدة فاس ، و باقي المتهمين متابعين بتهم التزوير في محررات عرفية و رسمية و تبديد المال العام و غيرها من التهم المعروفة فيما يتعلق بالجرائم المالية .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك