مغربنا1-Maghribona1:القاسمي/ع في المغرب، كان بعض البرلمانيين إما وراء القضبان أو مستهدفين بإجراءات قانونية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في 8 سبتمبر 2021. ويتصدر الممثلون المنتخبون عن الاحزاب التي تعتمد على "مول شكارة ". حزب التجمع الوطني للأحرار، يليهم ممثلو الاتحاد الدستوري، ثم حزب الأصالة والمعاصرة، ونائب واحد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و آخر عن التقدم و الاشتراكية .
منذ الانتخابات العامة التي جرت في 8 سبتمبر 2021 في المغرب، ظل البرلمانيون تحت تأثير القانون، خاصة في سياق القضايا المرتبطة بالفساد المالي والإداري. وتجاوز عددهم 20 نائبا، حكم على بعضهم بالسجن ، ولا تزال القضايا الأخرى قيد النظر في المحاكم. وفي إحدى هذه القضايا، جردت المحكمة الدستورية العديد من البرلمانيين من مقاعدهم ودعت إلى إجراء انتخابات فرعية في بعض الدوائر الانتخابية. ويبلغ عدد برلماني التجمع الوطني للأحرار، الذين يواجهون إجراءات قانونية أو صدرت في حقهم أحكام، خمسة، من بينهم رشيد الفايك، المحكوم عليه في يوليوز الماضي بخمس سنوات سجنا وغرامة 80 ألف درهم، بتهمة "الإنسانية" ، الاتجار في البشر وهتك العرض” مما يؤدي إلى فقدان غشاء البكارة. وكانت الضحية فتاة قاصر معروفة بعجزها العقلي. وفي أكتوبر 2022، حكُم على النائب يونس بن سليمان بالسجن لمدة سنة مصحوبة بغرامة قدرها 20 ألف درهم مع الحد الأدنى الإلزامي للعقوبة، بعد محاكمته بتهمة اختلاس الأموال العمومية.
و حكم على النائب إسماعيل البرهومي في فبراير الماضي، بالسجن لمدة عامين بتهمة اختلاس وتبديد الأموال العامة الموضوعة تحت سيطرته بسبب مهامه. وفي الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر ، أدين النائب محمد الهداوي في قضية تذاكر كأس العالم 2022 ، وحكم عليه في الاستئناف بالسجن لمدة ثمانية أشهر، كما فقد مقعده كنائب، بقرار من المحكمة الدستورية. كما قرر قاضي التحقيق هذا الأسبوع ملاحقة النائب محمد سيمو بتهمة الاختلاس وتبديد الأموال العامة.
وفي نونبر الماضي، قضت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بالسجن لمدة سنة على ياسين راضي، بتهم عدم الإبلاغ عن جريمة، وعدم مساعدة شخص في خطر، وتهيئة مكان لممارسة الدعارة.
وفي أكتوبر الماضي، تم إلقاء القبض على النائب عبد العزيز الوادكي وإيداعه السجن المحلي بعين السبع، بتهم تشكيل عصابة إجرامية، والتزوير واستعمال وثائق رسمية مزورة، والمشاركة في إخفاء معطيات عامة وخاصة من شأنها تسهيل تجسيد جرائم. أدلة الجرائم، أو الكشف عن هذه الأدلة وتحديد المتورطين في جرائم الفساد والاحتيال الإجرامي. وفي غشت 2023 ، حكم على البرلماني بابور الصغير بالسجن خمس سنوات بتهمة الاحتيال على شركة بمبلغ يفوق 600 ألف درهم.
كما تتم محاكمة النائب حسن عارف بتهمة اختلاس تحصيل الضرائب على الأراضي غير المستغلة والتواطؤ على مخالفة القانون وإهانة الضابطة القضائية. وحُكم عليه في البداية بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
أربعة برلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة يواجهون العدالة: و على رأسهم رئيس المجموعة البرلمانية للتشكيل بمجلس النواب أحمد التويزي، الملاحق على خلفية إخفاقات مالية في تسيير الشؤون بجماعة آيت أورير بولاية الحوز. ومثل معه هشام المهاجري في جلسة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة تبديد الأموال العمومية.
كما تم اعتقال سعيد الناصري وعبدنبي بيوي، لتورطهما المزعوم في ما يعرف الآن بقضية "إسكوبار دو الصحراء"، المرتبطة بتهريب المخدرات.
اما في ما يتعلق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يمثل البرلماني محمد أبرشان أمام غرفة جرائم الاموال، في قضية مرتبطة بالفساد وتزوير وثائق رسمية وسوء إدارة بلديته يازانين. كما تتم محاكمة محمد أباركان بتهم الفساد، وتزوير المستندات الرسمية، وإساءة استخدام السلطة، وتقديم التراخيص والشهادات الإدارية بشكل غير قانوني، وخيانة الأمانة، والتهرب الضريبي، وإنشاء تقسيمات فرعية أو مجموعات سكنية دون ترخيص، والمشاركة في تشييد المباني. بدون ترخيص. أما النائب عبد القادر البوصيري، فلا يزال موقوفا بتهم “الاختلاس وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ والتزوير واستعمال التزوير في وثيقة رسمية وزنية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن جرائم كان على علم بها”.
ومن بين نواب حزب الحركة الشعبية الذين أدانتهم المحاكم، عبدنبي العيدودي الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال عمومية بجماعة الحوافات بولاية سيدي قاسم.
كما يُسجن النائب البرلماني والوزير السابق محمد مبدي بتهمة تبديد المال العام. وحكم على النائب مهدي عثمون بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم بتهمة تبديد واختلاس الأموال العامة.
وتشمل الإجراءات القانونية أيضًا قضية التهامي مسقي، عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي تم تجريده من مقعده البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية. وفي هذا، سبق أن صدر ضده حكمان، الأول يقضي بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبالتالي حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات. أما الثاني فينص على الحبس لمدة شهر وغرامة 10 آلاف درهم، بتهمة الفساد في العملية الانتخابية والمساس بنزاهة الانتخابات. ويخضع محمد كريمين، من حزب الاستقلال، للتحقيق بتهمة تزوير أموال الدعم المخصصة للحوم الحمراء. وسبق أن عزلته المحاكم من منصب رئيس بلدية بوزنيقة. وفي مارس 2022، حكمت المحاكم على النائب عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزيدي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 800 ألف درهم، بتهمة التلبس بالفساد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك