وزارة الداخلية تفعل مسطرة الاقتطاع في حق المضربين بالجماعات الترابية

وزارة الداخلية تفعل مسطرة الاقتطاع في حق المضربين بالجماعات الترابية
سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:

مغربنا 1-Maghribona 1 قررت وزارة الداخلية تفعيل مسطرة الاقتطاع في حق موظفي وموظفات الجماعات المحلية المضربين.  إذ وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، برقية إلى عمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تطالبهم بها بتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية. وطالبت المراسلة التي يتوفر الموقع على نسخة منها، العمال إلى دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب. وأضافت المراسلة  التي وقعها المدير العام للجماعات الترابية، إلى أن تفعيل الاقتطاع بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القابض والخزنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية “اندماج”، طبقا لما وصفته بـ”قاعدة الأجر مقابل العمل”، معتبرة أن التغيب بسبب الإضراب “لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”، مطالبا بموافاته بالنتائج. ويذكر أن موظفي الجماعات الترابية، يخوضون إضرابا يمتد إلى غاية يوم الخميس المقبل حسب ما أعلنته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي دعت في وقت سابق إلى خوض إضراب وطني أيام 28،27،26 دجنبر 2023، وإرفاقه بوقفات جهوية موحدة في الزمن أمام مقرات ولایات الجهات والتي تم تجسيدها اليوم، احتجاجا على “تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع والتي يأتي على رأسها المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز”. كما أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل، قرارها بتنظيم إضراب وطني في الجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر الجاري. وذلك كتعبير عن احتجاج المنظمة على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم استجابة الجهات المعنية للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع.  

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك