سياسة / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
مغربنا 1-Maghribona 1
تقدم فريق التقدم الاشتراكية بمجلس النواب بمبادرة ترمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
حيث جاء في الورقة التقديمية لمقترح فريق حزب الكتاب الذي يعمل كقوة اقتراحية لإيجاد الحلول والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وذلك للحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جــدي.
وهو الأمر الذي اعتبره الفريق يستدعي اتخاذ تدابير جوهرية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، وخاصة الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطارِ مخطط واضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشملُ كافة القطاعات والمِهن.
كما استندت ورقة الفريق على مضمون التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2021، حيث بلغت عدد الشيكات المقدمة للأداء سنة 2021 501.031 شيكا، وذلك بنسبة ارتفاع وصلت إلى 6% مقارنة بسنة 2020، لتمثل مبلغ 14،6 مليار درهم.
كما أفاد التقرير كذلك، أن عدد عمليات التسوية سجل تراجعا بنسبة 23 في المآئة لتنخفض من 250.646 إلى 192.894 حالة، بعد أن تزايد بما يفوق الضعفين من قبل، وذلك ارتباطا بعملية العفو الضريبي المتعلقة بالمساهمة الإبرائية لسنة 2020 برسم الغرامات ذات الصلة بعوارض الأداء على الشيك ليسجل مبلغها تراجع، ليصل إلى 4.6 مليار درهم بدلا من 7 مليار سنة من قبل.وأن عدد الشيكات المقدمة للأداء سنة 2022 قد بلغ 559.918 شيكا، وذلك بنسبة ارتفاع وصلت إلى 12% مقارنة بسنة 2021، لتمثل مبلغ 17،26 مليار درهم.
وبموازاة ذلك، أوضح التقرير المذكور تراجع عدد التسويات بنسية 6% حيث إنخفض من 192.894 إلى 181.156 حالة، ليسجل إنخفاضا قدره %2.8 ليستقر عند 4.5 مليار درهم.
وانطلاقا لكل ماسبق لاحظ فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن العديد من المواطنات والمواطنين الممنوعين اليوم من حق إصدار الشيكات، وقعوا في ذلك، نتيجة صعوبة الأوضاع العامة التي تعرفها مقاولاتهم في سياق الأزمة الاقتصادية الراهنة، ناهيكم عن عدم تمكن العديد منهم من الخروج من تداعيات كوفيد 19، بالإضافة إلى مسألة الغلاء الفاحش، الذي لا يطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة، والزيادة في ثمن المحروقات، وتراجع معدلات النمو، والتضخم المصحوب بالركود.
ولمقاومة صعوبات الظرفية، هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود، يجب اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي وملموس.
واعتبر فريق حزب الكتاب، أن النجاح في عبور عقبات هذه المرحلة، يتطلب فتح مهلة جديدة تتعلق بالمساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء مهما كان ترتيبها، والتي لم يتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء خلال الفترة الفاصلة ما بين 20 مارس 2020 و31 دجنبر 2023، مما سيسمح للعديد من حاملي الشيكات من استئناف أنشطتهم الاقتصادية، وسيضخ ذلك نفسا جديدا في المجال الاقتصادي، كما ستترتب عنه، عائدات مالية مهمة على خزينة الدولة.
وفي ظل استمرار تداعيات الأزمة وتفاقمها، وأخذا بعين الاعتبار للكم الهائل من الشيكات التي لا يتم تسويتها، وخوفا من تهديد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وذلك بالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض التي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، ناهيك عن هدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية، ونظرا كذلك لأهمية الاجراء على المستويين القانوني والاقتصادي.
ولإنقاذ الاقتصاد الوطني وإرجاع مصداقية الشيك والثقة في المعاملات التجارية التي تأثرت بشكل سلبي نتيجة أزمة كوفيد 19، فقد اتخذ الفريق مبادرة التقدم بمقترح قانون يقضي تخفيض هذه الغرامات المالية إلى معالجة إشكالية الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء، أي إصدار شيك بدون رصيد، الذي ينتج عنه منع صاحبه من إصدار شيك، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، وهو ما سيكون له، وفق تقدير النواب أصحاب المبادرة ، أثر بالغ على مجال المال والأعمال.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك