مغربنا1-maghribona1:القاسمي/ع
اقترح حزب التقدم و الاشتراكية إصلاح قانون الأسرة بهدف تعزيز المساواة والحداثة. ومن بين المقترحات الـ16 المقدمة إلى اللجنة الخاصة، يقترح الحزب إدخال فترة العدة للرجل في حالة الطلاق، أسوة بالمرأة و إلغاء الزواج المؤقت.
يتحدى قانون الأحوال الشخصية النظرة التقليدية لفترة العدة، التي تتطلب من المرأة الانتظار لفترة معينة من الزمن بعد الطلاق أو وفاة زوجها قبل أن تتمكن من الزواج مرة أخرى. وبحسب الحزب، ومع التقدم العلمي الحالي، فإن الحاجة إلى هذا التأخير للكشف عن الحمل المحتمل لم تعد ذات صلة.
إذا كان لا بد من الحفاظ على فترة الانتظار، تقترح النيابة العامة أن تنطبق أيضًا على الرجال، من أجل ضمان المساواة بين الشركاء السابقين.
ويمكن لهذه الفترة أيضًا أن توفر وقتًا للتفكير الذي يؤدي إلى مصالحة محتملة، خاصة في حالة الحمل.
وبالإضافة إلى ذلك، يريد حزب التقدم والاشتراكية إلغاء الزواج المؤقت، المعروف باسم زواج المتعة، لأنه يُنظر إليه على أنه ينال من كرامة المرأة.
وفي حالة الحمل، يحق للمرأة الحصول على تعويض ويجب الاعتراف بنسب الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الآن إثبات البنوة عن طريق اختبار جيني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وذلك لمنع الأب البيولوجي من الاعتراض على حق الطفل في الاعتراف به.
وأثارت هذه المقترحات انتقادات من رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي نصح حزب رمز المصباح بعدم الالتزام بالنصوص الدينية أو المادة 400 التي تقوم على المذهب المالكي.
وردا على ذلك، أكد نبيل بن عبد الله، زعيم حزب التقدم والاشتراكية، أن الملك أصر على ضرورة إصلاح قانون الأسرة مع احترام أسس الإسلام. كما أكد أن حزبه عبر عن موقفه بحرية في إطار الحوار الديمقراطي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك