الحكومة تجمد النظام الأساسي بعد اتفاق مع النقابات

في محاولة لحل أزمة إضرابات التعليم التي أثرت على القطاع التعليمي في المغرب، قررت اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التعليم، باتفاق مع النقابات التعليمية. جاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة الوزارية الذي عقد اليوم الإثنين مع ممثلي النقابات التعليمية، حيث تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الحوار لدراسة النقاط الخلافية التي أدت إلى إشعال أزمة الإضرابات في القطاع. من المقرر أن تُعقد اللجنة اجتماعاً آخر يوم الخميس المقبل لمتابعة المناقشات. وأكدت اللجنة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلاً للأزمة وتطويق التوترات في القطاع. تجدر الإشارة إلى أن النقابات التعليمية المشاركة في الاجتماع تشمل النقابة الوطنية للتعليم والتي تتبع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل. وفي تصريحاته خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على التزام الحكومة بتعزيز التحول في منظومة التربية والتعليم، معربًا عن رغبة الحكومة في التفاوض مع النقابات لتجاوز الإشكاليات ومناقشة النقاط المثيرة للجدل في النظام الأساسي الجديد.