مغربنا1-maghribona1:الرباط وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب "ادريس السنتيسي"، رسائل بالجملة إلى حكومة "عزيز أخنوش"، وصفها المتتبعون بالمهمة، بمناسبة مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2024. وبعد أن أشاد في بدية كلمته، بالنجاحات الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا في مجال تحصين وحدتنا الترابيةبقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والاستباقية المعهودة في جلالته إلى جانب الرزانة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وآخرها النموذج التنموي الأطلسي. عاد "السنتيسي"، ليوجه سهام نقده إلى حكومة التحالف الثلاثي، التي يرأسها الملياردير "عزيز أخنوش"، ووصف مشروع قانون مالية السنة المقبلة بالمفتقد للإبداع، والمشروع ذو الطابع الكلاسيكي، البعيد عن آفاق سياسة مالية تربط الأهداف بالأرقام. وهذا النص الكامل لمداخلة "ادريس السنتيسي": "بسم الله خير معين" السيد الرئيس،السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون
- في البداية وجبت الإشادة بالنجاحات الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا في مجال تحصين وحدتنا الترابيةبقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
- والاستباقية المعهودة في جلالته إلى جانب الرزانة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وآخرها النموذج التنموي الأطلسي.
- هذه النجاحات أثمرت صدور القرار رقم 27.03 لمجلس الأمن، الذي حمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لأطراف النزاع، وعلى رأسها الجزائر التي ذكرها ستة مرات.
- بالمناسبة،نوجه التحية والإشادة لجنودنا البواسل أفراد القوات المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي،والسلطات المحلية،والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ونترحم على شهداء الوحدة الترابية.
- على إثر التحولات التي تعرفها القضية الفلسطينية، فإننا ندين من موقعنا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
- نثمن أيضا الموقف المغربي تجاه هذه الأحداث، برعاية صاحب الجلالة حفظه الله رئيس لجنة القدس.
- على المستوى الداخلي، نسجل المبادرات الاستباقية لجلالة الملك لتطويق تداعيات زلزال الأطلس الكبير، ونحيي المجهودات الميدانية المواكبة التي قامت بها وزارة الداخلية والسلطات العسكرية والأمنية والصحية والمجتمع المدني والمنتخبين.
- كما نحيي عاليا من هذا المنبر الروح التضامنية النابعة من "قيم تمغربيت" التي عبر عنها كل المغاربة.
- نناقش هذا المشروع بعقل سياسي حركي الصنع من تربة مغربية أصيلة،
- وعلى مدى ما يقرب سبعين سنة مما تعدون، وهي حقيقة ثابتة لا يقدرها اليوم أشباه السياسيين الذين وجدوا أنفسهم داخل المؤسسات.
- كل هذه الأصوات نعتبرها أصواتا نشاز، همها معارضة المعارضة،على العموم فهي فئة مبتدئة غرتها المواقع وتخلت عن المواقف.
- نقول هذا الكلام إسهاما في محو الأمية السياسية في صفوف من دخل المؤسسات صدفة أو قدرا؟
- ساهمنا تحت إشراف ملكية مغربية أصيلة، وحاملة لرؤية تنموية وديمقراطية استراتيجية.
- نحن اليوم أمام حكومة فاقدة للحس السياسي في صناعة سياساتها العمومية وغياب دراسة الأثر لقراراتها قبل اتخادها، وفي ملفات المحاماة والتعليم لنا ولكم العبرةوالشهادة على ما نقول.
- نحن معارضة وطنية اخترنا القيام بالدور المنوط بنا داخل المؤسسات وليس خارجها، ولسنا معارضة للتهريج أو التشويش أو معارضة تمارس القمار السياسي كما يحلو للبعض ترديده.
- معارضة خصص لها دستور المملكة في الفصل 10 حيزا كبيرا للدفاع عن حقوقها والقيام بواجبها
- قبل الخوض في التفاصيل، نؤكد بأن مشروع قانون المالية يعتبر محطة سياسية وتشريعية مهمة،ومناسبة لفتح حوار ديمقراطي حول ما تحقق من البرنامج الحكومي، وما يجب تحقيقه.
- نحن اليوم أمام مشروع قانون مالي عنوانه "غياب الإبداع"
- مشروع ذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسة مالية تربط الأهداف بالأرقام.
- هذا المشروع كان من المفروض أن يحمل إجابات للعديد من الإشكاليات.
- مشروع كان من المفروض أن يأتي بإجراءاتتنزل السياسات العامة التي يسطرها جلالة الملك نصره الله.
- وما على الحكومة الى سن سياسات عمومية تفعل هذه التوجهات وفي هذا الإطار نتساءل:
- ما مصير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية؟
- نسائل الحكومة عن تنزيل التوجهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصف شغل في الفترة ما بين 2022 و2026، باستثناء خلق صندوق محمد السادس للاستثمار.
- أين أنتم من نقل الاختصاصات المنقولة والمشتركة للجهات؟
- وأبعد من هذا فالسياسة العمومية المسطرة قد تبدو بالتحليل العميقوالدقيق أنهامخالفة للسياسات العامة للدولة.
- كنا ننتظر بأن يكرس هذا المشروع شعار "تستاهلو أحسن" فعلا المغاربة كانو "ايستاهلواأحسن" عبارة أكدتها الأيام ورسختها القرارات.
- نعتقد بأن سؤال المصداقية يطرح بالنسبة للالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي ونطالب رئيس الحكومة اليوم أن يقدم لنا في منتصف الولاية برنامجا حكومياتعديليا يواكب ويساير المستجدات.
- بكل صراحة مشروع قانون الماليةيحملفرضياتغير واقعية.ما هو موقع المواطن البسيط من هذا المشروع؟ فقط إجراءات تؤثر علىقفته وجيبه؟
- اللحوم الحمراء والبيضاء بلغت أرقامالا تطاق.
- القطاني بدوره وصل اليوم إلى سعر غير مسبوق.
- المازوط وليسانس، حدث ولا حرج.
- قانون المالية رضخ المستهلك للواقع وطبعه مع الغلاء.
- بسبب الغلاء، أصبح عدد من المغاربة يشترون بتقسيط التقسيط أو ما يسمى شعبيا "التخليطة" أي من كل مادة طرف.
- هذا ماشي تهييج، هذا واقع.
- كيف تفسرون استمرار إفلاس المقاولات؟
- أمام هذه الوضعية، من أين ياترى وكيف ستخلقون مناصب الشغل؟
- كيف السبيل إلى ذلك،أمام انسداد آفاق التشغيل وفقدانالاقتصاد الوطني لــ 280.000 منصب شغل.
- الأرقام تشير إلى ارتفاعمعدل البطالة من 12.1% إلى 12.9% على المستوى الوطني.
- 27ألف منصب سنة 2023 "يا لله"خدمتو 4000 واحد.
- كل هذهالأرقام، لم تخفف من حدتها بالطبع البرامج العابرة من قبيل أوراش وفرصة، بل العكس هو إعلان رسمي مباشر عن فشلها والتي نبهناكم أنها ماشي "حل"...
- نسائل الحكومة:
- ما مآل الزيادة العامة في الأجور؟
- ألم يكن من الأجدى إصلاح الضريبة على الدخل في أفق تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين؟
- أين نحن من الوعد الحكومي المتكرر بتعديل مدونة الشغل؟
- أين نحن من إصلاح نظام التقاعد؟
- ما هو مآل الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من التغطية الصحية المجانية، بسبب تجاوز مؤشر 9.3، علما أنهم كانوا يستفيدون من نظام راميد(حوالي 7 مليون مقصية)؟
- أليس من الإجحاف استهداف الطبقات الفقيرة دائما؟ إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء.
- بالمناسبة على الحكومة أن توضح للمواطنين، كما وضحتم لنا السيد الوزير داخل اللجنة، بأن الحكومة بإمكانها الزيادة في الماء والكهرباء في أي وقت.
- يجب أن تفسروا للرأي العام الوطني سبب وخلفيات إقدام الحكومة على تخفيض رسم الاستيراد من 40 %الى 30 % على المنتوجات التي خضعت لرسم الاستيراد بمقتضى قانون مالية 2020
- ألا تعتبرون بأن هذا الاجراء يتناقض مع البرنامج الحكومي نفسه الذي تعهد بتطوير علامة "صنع في المغرب" وتشجيع المنتوج المحلي.
- وارتباطا بالمصداقية يطرح لدينا سؤال للالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وخاصة الالتزامات العشر:
- أين إحداث مليون منصب شغل؟
- أين إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة؟
- ماذا عن حماية وتوسيع الطبقة الوسطى؟ وبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.
- كيف سيتم رفع نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا.
- أين الوعد بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46.4%
- ماذا عن تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها، بهدف تصنيف بلادنا ضمن أحسن 60 دولة عالميا.
- نقل القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، واش كاين للي كايحاربولادو؟ واش بغيتوتزيدو الضريبة حتى لهادو؟
- هل يعقل تضريب سيارات النقل المدرسي التابع للجماعات بالضريبة على القيمة المضافة تجبى من مداخيل الجماعة،(8 سيارات تعطي سيارتين بدون مقابل)
- بخصوصالأموال التي سيتم تحويلها برسم المساهمة الابرائية، مهما كان مصدرها، نتساءل: هل من مواكبة أو متابعة لهم بعد هذا الإجراء؟ أم فقط "يشد الصف، باش يخلص الضريبة" وهي مقولة مشهورة على كل حال.
- الاحتقان في التعليم صناعة حكومية، فهي كانت سخية في وعودها الانتخابية والتزمت بزيادة عامة في أجور الأساتذة ب 2500 درهم.
- وعدت بترسيم المتعاقدين وأعلنت أن التعليم أولوية في أجندتها، وها نحن اليوم وبعد ما يقارب نصف ولاية الحكومة لا إصلاح ملموس، ولا زيادة في الأجور،فقط عوض ترسيم المتعاقدين رسمت التعاقد.
- بل وهي تدعي أنها حكومة الحوار الاجتماعي اختارت الحوار مع ثلاث نقابات وراء الأبواب المغلقة وبعيدا عن أعين أصحاب الشأن من الأساتذةوالإداريينبالقطاع، وأولياء التلاميذ، وبعيدا عن ممثلي الأمة والاحزاب السياسية.
- اليوم، تجهز على حق دستوري مضمون، بالاقتطاع غير المشروع للأجور بسبب ممارسة حق مشروع.
- وعلاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024 الحكومة اجتهدت فقط في إخراج أجور الأساتذة من نفقات المعدات الى خانة "إعانة الأكاديميات".
- كما اجتهدت في إهداء الاساتذة نظام أساسي غني بالعقوبات.
- خلاصة القول هذه الحكومةبدل مواصلة الإصلاح ساهمت في صناعة الاحتقان، وخلق منعرجات خطيرة ومسالك منحرفة بعد أن رسم القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي طريقا سيار للإصلاح؟
- مشكلة هذه الحكومة انها تصر على صناعة قطيعة وهمية مع الماضي حتى بإيجابياته وممارساته الفضلى، دون قدرة ولا كفاءة في تدبير التبعات السلبية لقراراتها غير المدروسة!
- مشكلتنا اليوم هي اننا أمام حكومة لا تسمع ولا تريد أن ترى ولا تستطع أن تتواصل، وحينما يتواصل بعض أعضائها يخلقون الأزمة (الحديث باسم الدولة بدل الحكومة).
- دعمناها بثلاثين مقترح لتدبير أزمة الغلاء ولم تكلف نفسها حتى مناقشتها،
- قدمنا ما يقارب 54 مقترح قانون. لازالت في رفوف اللجان.
- وفي وقت الأزمات تفتقر لجرأة تحمل المسؤوليات!!!!! وجرأة الاعترافبالأخطاء وتغيير الطريق من أجل العودة الىالطريق السيار للإصلاح الذي رسمه جلالة الملك نصره الله في عدة ملفات كالقضاء، وملف حقوق الانسان وفي ملف الأسرة.
- هذا غيض من فيض ولنا عودة في مناقشة التعديلات.
- وفي الختام نؤكد على ضرورة استلهام التوجيهات الملكية في مجال التدبير، هذه التوجيهات التي يربط بينها خيط ناظم يتمثل في الجدية والتفاني في العمل والطموح والوضوح.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك